أعلن الناطق باسم حكومة التوافق الوطني الفلسطيني الدكتور إيهاب بسيسو، أنَّ الحكومة ترفض استلام أموال المقاصة التي قرر الاحتلال الإسرائيلي تحويلها إلى وزارة "المال"، بسبب اقتطاعه مبالغ كبيرة منها.

وأكد بسيسو في مقابلة مع "العرب اليوم"، أنَّ الحكومة الفلسطينية ترفض الأموال التي يفترض أن يتم تحويلها، لاسيما أن حكومة الاحتلال اقتطعت مبالغ الديون المتعلقة بالمياه والكهرباء والتحويلات الطبية، وهذا ما ترفضه الحكومة الفلسطينية رفضًا تامًا.

وطالب، بضرورة تحويل المبالغ دون اقتطاع أي جزء منها، مبينًا أنَّ الديون يمكن ترتيبها وتسويتها بعيدًا عن أموال المقاصة التي تشكّل ما نسبته أكثر من 65% من دخل الحكومة، والتي تصرف للرواتب والالتزامات الاجتماعية.

وشدَّد على أنَّ الحكومة ستبقى ملتزمة بدفع راتب الشهر الجاري للموظفين، إذ أنَّه من المقرر أن يصرف راتب كامل لمن يتقاضون 2000 شيكل وأقل من ذلك، و60% لمن يزيد راتبه عن المبلغ المذكور.

وأبرز بسيسو رفض السلطة الفلسطينية القاطع لسياسة العقاب الجماعي التي يتبعها الاحتلال تجاه الفلسطينيين، كونها تنتظر حقوقها المالية كاملة على مدار 4 أشهر، وتلبية حقوقها سيؤهلها إلى التحاسب مع الاحتلال وفقًا للإجراءات الفنية والسياسية، مؤكدًا أن "السلطة لن تقبل باقتطاعات مالية فنية أحادية".