الدارالبيضاء - محمد خالد أجَّلت المحكمة "الجنحية" في الدارالبيضاء، النظر في قضية التلاعب في نتيجة مباراة رجاء بني ملال، والقنيطري؛ والتي جرت في الجولة الـ29 من دوري القسم الأول المغربي في الموسم الماضي، إلى 13 كانون الأول/ديسمبر الجاري، بسبب عدم توصل المتابعين بالاستدعاءات بالإضافة إلى غياب المحامين الذين يمثلونهم.ويُتابع ضمن هذا الملف 9 متهمين، ويتعلق الأمر بالمتهم الرئيس المعتقل، "عبدالنبي.م"، بتهمة المشاركة في تقديم رشوة من أجل الحصول على عمل، واللاعبين المطلوب القبض عليهم؛ "إ.ك"، و"م.ع"، و"مراد.ر"، و"ز.ن"، بتهمة قبول الرشوة من أجل القيام بعمل، واللاعب السابق في الرجاء الملالي، "س.و"، بتهمة المشاركة في قبول الرشوة، و"أ.ب" و"ع.ب" عن النادي القنيطري، و"و.م"، نائب الكاتب العام للفريق ذاته.وتفجر هذا الملف في نهاية الموسم الماضي، حيث أثار الكثير من الجدل، بعد أن عجز الإتحاد المغربي عن اتخاذ قرار بشأنها، في انتظار أن يقول القضاء كلمته فيها، وتبقى الإشارة إلى أن الفريقين المعنيين بالواقعة يلعبان في الموسم الجاري، في قسمين مختلفين، حيث يلعب النادي القنيطري في القسم الأول، أما رجاء بني ملال فيلعب في دوري الدرجة الثانية.