تقرَّر عرض نسخة من القانون الأساسي الجديد لاتحاد كرة القدم المغربي على لجنة مُوسَّعة تضم أعضاء في الاتحاد، وموظفين في وزارة الرياضة، ومدربين، ومسؤولي أندية، من أجل إبداء ملاحظتها على النسخة الجديدة من القانون، بعد أن أُدخلت عليها مجموعة من التعديلات بتشاور مع الاتحاد الدولي "فيفا". وتم الإعلان عن هذا القرار، في اجتماع للمكتب التنفيذي لاتحاد كرة القدم، وسيتم مباشرة بعد التأشير على القانون الجديد تحديد تاريخ لعقد جمعية عمومية طارئة للمصادقة بشكل نهائي على القانون، على أن يتم بعد ذلك تحديد موعد لعقد جمعية عمومية عادية لانتخاب رئيس جديد.وأكَّدت مصادر مُطَّلعة لـ"المغرب اليوم"، أن "التواريخ المتوقعة لعقد الجمعيتين العموميتين هما 1 و15 آذار/مارس المقبل، علمًا أن الاتحاد المغربي مطالب بتسوية وضعيته القانونية قبل حزيران/يونيو من العام الجاري حسب تعليمات من "الفيفا".
تجدر الإشارة إلى أن الاتحاد الدولي "فيفا" طالب نظيره المغربي بإدخال تعديلات على بنود قانونه الأساسي الجديد، لتتلاءم مع التشريعات الدولية، ورفض بناءً على ذلك نتائج الجمعية العمومية التي عقدها الاتحاد المغربي في 10 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.