تقدم رئيس الوداد البيضاوي المرشح لرئاسة الاتحاد المغربي لكرة القدم عبد الإله أكرم بطعن لدى المحكمة الإدارية في قرار تأجيل الجمعية العمومية للاتحاد المحلي، التي كان من المقرر انعقادها يوم الجمعة الماضي، إلى غاية 10 تشرين الثاني/ نوفمبر. واعتبر أكرم في طعنه أن قيام الاتحاد المحلي بتنسيق مع وزارة الرياضة بتأجيل موعد الجمعية العمومية استنادًا للمادة 10 من قانون التربية البدنية غير قانوني، لأن هذا القانون لم يدخل حيِّز التنفيذ أصلاً.
ومن المرتقب أن تتسبَّب هذه الدعوى في تأجيل جديد لموعد الجمعية العمومية، وستزيد الوضع غموضًا والتباسًا.
وكان موقع" المغرب اليوم" سباقًا لإثارة هذه النقطة من خلال حديثه مع عدد من الخبراء في القانون الرياضي، حيث أكدوا أن قرار التأجيل غيرُ قانوني، وأوضحوا أن الاستناد على المادة الـ 10 من قانون التربية البدنية التي تتحدث عن حالة التنافي من أجل تأجيل الجمعية العمومية غير صحيح، مشيرين إلى أن الجهات التي اتخذت قرار التأجيل كان عليها أن تعتمد على النظام الأساسي الجديد لاتحاد كرة القدم باعتباره القانون الذي ينظِّم اللعبة في المغرب، بدل الاعتماد على نصّ في قانون التربية البدنية.
وأضافت المصادر ذاتها أن قانون التربية البدنية 30-09، لم يدخل حيز التنفيذ بشكل كامل، استنادًا للمادة 118 منه التي تنصُّ على أنه لن يكون ساري المفعول إلا بعد نشر جميع النصوص التطبيقية المرتبطة به في الجريدة الرسمية بشكل كامل، وهذا الأمر لم يحدث بعدُ، حيث تم نشر جزء من هذه النصوص، فيما لم يخرج الجزء الآخر بعد إلى حيز الوجود، واستنادًا إلى هذه القاعدة فإنه لا يجوز الاعتماد على أيّ نص من هذا القانون في اتخاذ أيّ قرار.