الكويت ـ حازم خلف أغلقت مراكز الاقتراع لانتخابات مجلس الأمة الكويتي، في الدوائر الانتخابية الخمس، أبوابها أمام الناخبين، عند الساعة الثامنة (بالتوقيت المحلي) من مساء  السبت،  1  كانون الأول/ ديسمبر، فيما ظلت صناديق الاقتراع مفتوحة للتصويت أمام الناخبين الموجودين داخل المراكز. وسيبدأ فرز الأصوات مباشرة في جميع مراكز الاقتراع لتعلن النتائج الرسمية بعدها في مراكز الاقتراع الرئيسية من قبل اللجنة الوطنية العليا للانتخابات.
وكانت المراكز الانتخابية الموزعة على 100 مدرسة قد بدأت باستقبال الناخبين في تمام الساعة الثامنة من صباح السبت للتصويت على اختيار 50 عضوًا لمجلس الأمة بواقع عشرة أعضاء لكل دائرة انتخابية، وفقًا لنظام الدوائر الخمس وآلية التصويت لمرشح واحد، وفيما أكد رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح، أن المعارضة الكويتية سوف تبقى، ووجودها ضروري، قال "لا بد من وضع قانون يحد من الإساءة وإهانة بعضنا بعضًا". وشهدت البلاد، الجمعة، مسيرة طالب منظموها والمشاركون فيها الحكومة بإلغاء مرسوم "الصوت الواحد للناخب"، والعودة إلى نظام "الأصوات الأربعة" في الانتخابات البرلمانية
ويحق لكل ناخب من الناخبين المقيدين، وعددهم 422569 ناخبًا وناخبة، اختيار مرشح واحد من بين 307 مرشحين يتنافسون في الدوائر الانتخابية الـ5 للفوز بعضوية مجلس الأمة بواقع عشرة نواب لكل دائرة.
وجرت عملية الاقتراع في 666 لجنة انتخابية موزعة على 100 مدرسة في مختلف مناطق دولة الكويت، إضافة إلى 5 لجان رئيسية يتم فيها اعلان النتائج النهائية لكل دائرة على حدة. وبدأ بعض القضاة المشرفين على اللجان عملهم في الوقت المحدد لبدء عملية الاقتراع، بعد التحقق من تنفيذ الإجراءات اللازمة وتوافر المواد الانتخابية على وجه الدقة.
وتأتي هذه الانتخابات بعد أن أصدر أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي مرسومًا يقضي بحل مجلس الأمة، ومرسوما آخر للدعوة إلى انتخاب أعضاء مجلس الأمة
وبينما شهدت البلاد، الجمعة، مسيرة طالب منظموها والمشاركون فيها الحكومة بإلغاء المرسوم بقانون في شأن إعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الأمة (الصوت الواحد للناخب) والعودة إلى نظام الأصوات الأربعة في الانتخابات البرلمانية، قال وزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد عبدالله المبارك الصباح "إن الخاسر الأكبر في انتخابات مجلس الأمة التي ستُجرى، السبت، هم المقاطعون الذين تنازلوا تلقائيًا عن حقهم في المشاركة، ما يجعلهم يتحملون تبعات عملية المقاطعة".
ويحق لـ 422569 ناخبًا وناخبة التصويت لاختيار مرشح واحد فقط، من بين 307 مرشحين ومرشحات يتنافسون في الدوائر الانتخابية الخمس بواقع 51 مرشحًا في الدائرة الأولى و50 في الثانية و60 في الثالثة و66 في الرابعة و80 في الخامسة على أن يمثل كل دائرة الحاصلون على المراكز العشرة الأولى، وتعتبر انتخابات السبت، الخامسة في تاريخ الكويت البرلماني التي تشارك فيها المرأة الكويتية ترشحًا وانتخابًا، حيث بلغ عدد المرشحات في هذه الانتخابات 14 مرشحة.
يذكر أن إجمالي الناخبين الذكور يبلغ 196754 بنسبة 56ر46 في المائة من مجموع أعداد الناخبين في الدوائر الخمس، في حين يبلغ إجمالي الناخبات 225815 بنسبة 43ر53 في المائة.
ويعد العام 1963 الذي تم فيه انتخاب أول مجلس أمة للبلاد هو العام الذي بدأت معه الكويت تخطو خطواتها الدستورية الأولى نحو النهج الديمقراطي لتأخذ بهذا المبدأ في نظامها السياسي
وجاءت انتخابات الفصل التشريعي الأول في 23 كانون الثاني/ يناير 1963 تنفيذًا لأحكام الدستور الصادر في 11 نوفمبر 1962 وتنافس على مقاعد البرلمان الـ 50 في ذلك الوقت 205 مرشحين، في حين بلغ عدد الناخبين 16889 ناخبًا موزعين على 10 دوائر انتخابية .
واستمرت الانتخابات حتى الفصل التشريعي الرابع على نظام الدوائر الانتخابية العشر.
وفي 16 كانون الأول/ ديسمبر 1980 صدر مرسوم أميري بإعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الأمة، حيث قسمت الكويت إلى 25 دائرة انتخابية، وتم على أساسها انتخابات الفصول التشريعية من الخامس حتى الحادي عشر.
ويتالف مجلس الامة من 50 عضوًا وفقا للمادة 80 من الدستور والمادة الأولى من اللائحة الداخلية للمجلس الصادرة بالقانون رقم 12 لسنة 1963 وينتخبون بطريق الانتخاب العام السري المباشر وفقًا لقانون الانتخاب.
ويعتبر الوزراء غير المنتخبين في مجلس الأمة أعضاء في هذا المجلس بحكم وظائفهم، ولا يزيد عدد الوزراء (16 وزيرًا) جميعًا على ثلث عدد أعضاء مجلس الأمة.
ووفقًا للمادة 83 من الدستور والمادة الثالثة من اللائحة الداخلية فإن مدة مجلس الأمة أربع سنوات ميلادية من تاريخ أول اجتماع له، ويجري التجديد خلال الـ 60 يومًا السابقة على نهاية تلك المدة، مع مراعاة حكم المادة 107 من الدستور.
وتختص السلطة التشريعية ممثلة في مجلس الأمة بالتشريع والرقابة على تنفيذ السلطة التنفيذية للقوانين، ولا يصدر قانون إلا إذا أقره مجلس الأمة وصدق عليه سمو أمير البلاد.
وتتمحور اختصاصات السلطة التشريعية في ثلاث قضايا رئيسية الأولى الشؤون التشريعية، وتشمل مشروعات القوانين والمراسيم بقوانين والمعاهدات، والثانية هي الشؤون السياسية وتشمل القرارات والرغبات وتوجيه الأسئلة والاستجوابات لرئيس مجلس الوزراء وإلى الوزراء، إضافة إلى طلبات المناقشة أو التحقيق، وتلقي ومعالجة العرائض والشكاوى التي يبعث بها المواطنون إلى المجلس.
والقضية الثالثة هي الشؤون المالية وتشمل المناقشة والتصديق على الميزانيات العامة وحساباتها الختامية السنوية وإقرار ميزانية المجلس.
ويحق لأمير البلاد أن يحل مجلس الأمة بمرسوم يبين فيه أسباب الحل على أن لا يجوز حل المجلس للأسباب ذاتها مرة أخرى، وإذا حل وجب إجراء الانتخابات للمجلس الجديد في ميعاد لا يجاوز شهرين من تاريخ الحل.
ووفقًا للمادة 31 من قانون الانتخاب رقم 35 لسنة 1962 فان عملية الانتخاب تدوم من الساعة الثامنة صباحًا حتى الساعة الثامنة مساءً، فيما يعلن رئيس اللجنة حسب المادة 35 ختام عملية الانتخاب في تمام الساعة الثامنة مساءً، وإذا حضر جميع الناخبين قبل هذا الموعد أعلن رئيس اللجنة ختام العملية بعد إبداء رأي الناخب الأخير.
وتستمر عملية الانتخاب بعد الساعة الثامنة إذا تبين وجود ناخبين في مكان الانتخاب لم يدلوا بأصواتهم، ويقتصر التصويت في هذه الحالة على هؤلاء الناخبين دون غيرهم، وبعد إعلان ختام عملية الانتخاب تأخذ اللجنة في فرز الأصوات تمهيدًا لإعلان النتائج الرسمية.
وهناك أركان أساسية في اللجنة الانتخابية خاصة بالنساء، وهي مندوبة وزارة الداخلية ومندوبات المرشحين والمرشحات، ويعتبرن ركنًا في اللجان وللقاضي الحق في أن يفوض أيًا منهن للتأكد من هوية أي امرأة.
وفي سبيل تسهيل سير العملية الانتخابية أجازت المادة 48 من قانون الانتخاب لرئيس لجنة الانتخاب أن يحرر محضرًا بالجرائم التي تقع داخل قاعة الانتخاب، أو يشرع في ارتكابها أو الجرائم التي نما إلى علمه وقوعها خارج القاعة، ويأمر بالقبض على المتهم، وتسليمه إلى رجال الشرطة لاتخاذ الإجراءات القانونية، كما يحيل رئيس اللجنة المحضر المشار إليه إلى النائب العام فور انتهاء عمل اللجنة.
وكانت اللجنة الوطنية العليا للانتخابات أصدرت قرارًا في 31 تشرين الأول/ أكتوبر 2012 حددت فيه تقسيم لجان انتخاب أعضاء مجلس الأمة وضمت 666 لجنة ما بين أصلية وفرعية موزعة على 100 مدرسة للدوائر الخمس . وجاء في القرار أن مجموع اللجان في الدائرة الانتخابية الأولى 112 لجنة مقسمة إلى 55 للرجال و57 للنساء موزعة على 16 مدرسة و78 لجنة في الدائرة الانتخابية الثانية 41 لجنة للنساء و37 للرجال موزعة على 16 مدرسة.
وتضم الدائرة الانتخابية الثالثة 118 لجنة بواقع 64 لجنة للنساء و54 للرجال موزعة على 20 مدرسة إضافة الى 171 لجنة في الدائرة الانتخابية الرابعة موزعة على 22 مدرسة بواقع 90 لجنة للنساء و81 للرجال في حين تضم الدائرة الانتخابية الخامسة 187 لجنة موزعة على 26 مدرسة بواقع 89 لجنة للرجال و98 للإناث.
وأضاف رئيس الوزراء الكويتي إن الحريات ليست مطلقة، ولا بد من وضع حد لكل حرية، ولذلك يجب عدم السماح بتجاوز القانون.
وأكد في تصريحات له مع عدد من الإعلاميين والكتاب بقصر السيف في الكويت أنه من السابق لأوانه الحديث عن تعددية حزبية في الكويت، معربًا عن تفاؤله بما ستسفر عنه نتائج الانتخابات التشريعية الكويتية التي تقامالسبت.
وقال رئيس وزراء الكويت إن المعارضة الكويتية ستبقى ووجودها ضروري لأنها تمثل صوتًا مختلفًا داخل النظام، ولكن "لا بد من وضع قانون يحد من الإساءة وإهانة بعضنا بعضًا". لافتًا إلى أن الكويت بصدد إقرار قانون متكامل للإعلام لتنظيم مختلف أشكال الإعلام، وخاصة شبكات التواصل الاجتماعي.
وعن النظام الانتخابي الجديد الذي يقوم على الصوت الواحد وتطبقه الكويت للمرة الأولى أشار إلى أن التجربة الديمقراطية كشفت الحاجة إلى تطوير التجربة نفسها، ولذلك طرح هذا النظام الذي يمكن تغييره في أي وقت عبر مجلس الأمة أو المحكمة الدستورية. ولم يخفِ رئيس الوزراء الكويتي قلقه من وجود "مصالح أطراف تقف وراء معارضة نظام الصوت الواحد".
وأضاف: "لو كنا نرغب في التلاعب بنتائج الانتخابات لتلاعبنا في الدوائر الانتخابية، وليس تعديل نظام التصويت".
كما شدد على أنه من المبكر لأوانه الحديث عن نظام تعددية حزبية داخل الكويت، وقال: "ليس لدينا تصور حاليًا لأي نظام حزبي في الكويت"، ولم يغفل في الوقت نفسه الحديث عن دور التكتلات البرلمانية في مجلس الأمة.
كما انتقد تعطل الكثير من المشاريع الحكومية في مجلس الأمة الكويتي، وقال موضحًا: "هناك العديد من المشاريع تعطلت من خلال مجلس الأمة بسبب مصالح بعض الأعضاء الذين يملكون وكالات تجارية واستثمارية، ويتنافسون مع بعضهم بعضًا".
وأبدى رئيس وزراء الكويت نظرة متفائلة تجاه الانتخابات الحالية، وما يمكن أن يترتب عليها لاحقًا، حيث قال: "أتوقع أن يكون مجلس الأمة المقبل متعاونًا، وأن يسهم في تنفيذ الأولويات".
وأضاف الشيخ محمد المبارك في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) الثلاثاء أن المقاطعة وبحسب القانون حق مشروع، كما أن المشاركة حق أصيل مذكرًا بأن شعوبًا كثيرة تقاتل من أجل هذا الحق الذي كرسه دستور دولة الكويت.
ووصف الشيخ محمد أجواء الانتخابات بأنها إيجابية، معربًا عن أمله أن تسير عملية الاقتراع بيسر.
وقال إن العملية تستدعي تضافر جهود جهات عدة، وهذه الجهات قامت بدورها على أكمل وجه بالاستعداد لعملية الاقتراع على مقاعد مجلس الأمة الكويتي الجديد.
وردًا على سؤال بشأن العلاقة الكويتية -الأردنية خاصة إثر الدعم الذي تلقته المملكة الاردنية من دولة الكويت ضمن المنحة الخليجية، وأثره في تعزيز الاستقرار الاقتصادي في الأردن، قال وزير الإعلام إن استقرار الأردن وازدهاره مهم لاستقرار وازدهار الوطن العربي.
وأضاف أن هذه الرؤية "تجعلنا مهتمون باستمرارية المنحة الخليجية للاردن كارتكاز للاستقرار في الوطن العربي" مؤكدًا اهتمام وحرص دولة الكويت ودول مجلس التعاون الخليجي العربية على ازدهار الشعب الأردني.
ومن جانب متصل قالت (بترا) إنه ولدى لقائه الوفد الصحافي الأردني المتابع لعملية انتخابات مجلس الأمة، قال وكيل وزارة الإعلام الكويتية الشيخ سلمان صباح السالم الحمود الصباح إن المجتمع الكويتي يحتاج إلى تنمية وتطوير أداء مؤسسات الدولة إلا أن الوضع السياسي أعاق المسار.
وأكد ضرورة تلبية احتياجات المجتمع نحو استقلال الحياة السياسية والتأسيس لمرحلة مقبلة سمتها العمل والاستقرار، حاثًا الجميع على العمل لتحقيق الاستقرار للمجتمع الكويتي.
ومن جانبه، أشاد المدير العام لوكالة (بترا) فيصل الشبول بأجواء الانتخابات التي هيئتها دولة الكويت لعملية الاقتراع على مقاعد مجلس الأمة الكويتي وبالتسهيلات التي وفرتها وزارة الإعلام للإعلاميين للاطلاع على سير العملية الانتخابية.