أبلغ الرئيس الفلسطيني المبعوث الأميركي مارتن أنديك أن اتفاق المصالحة الذي وقع في غزة مسألة داخلية، وأن الحكومة ستكون حكومة تكنوقراط وتتبنى برنامجه.
ونقل مسؤول فلسطيني رفيع عن الرئيس الفلسطيني قوله لأنديك خلال اجتماع مطول بينهما استمر 4 ساعات في رام الله، إن اتفاق المصالحة هو اتفاق داخلي ينص على تشكيل حكومة كفاءات برئاسته، وإن برنامج الحكومة هو برنامج الرئيس نفسه، محملاً إسرائيل مسؤولية انهيار المفاوضات.
وأضاف أن عباس أبلغ أنديك أيضاً شروطه لتمديد المفاوضات، وهي إطلاق الدفعة الرابعة من أسرى ما قبل اتفاق أوسلو، وتجميد الاستيطان أو على الأقل القيام بإعادة الانتشار الثالثة التي تمكن السلطة من توسيع نفوذها في المنطقة "ج" الخاضعة للاحتلال، والتي تشكل أكثر من 60 في المئة من الضفة الغربية. وأوضحت أن أنديك سيحمل هذه المطالب إلى إسرائيل، وسيأتي بإجابات عليها.
في هذه الأثناء، توالت ردود الفعل العربية والدولية على اتفاق المصالحة، وفيما رحب بها كل من مصر وتونس وقطر وتركيا والصين، أعلنت واشنطن أن "أي حكومة فلسطينية يجب أن تلتزم من دون غموض وبوضوح نبذ العنف، والاعتراف بإسرائيل، وقبول الاتفاقات السابقة والتزامات الطرفين في المفاوضات"، في إشارة إلى الشروط التي وضعتها اللجنة الرباعية الدولية. وأضافت: "سنقوّم الحكومة الجديدة اعتماداً على التزامها هذه الشروط... وسنحدد أي انعكاسات على مساعدتنا (للسلطة) حسب القانون الأميركي". كما رحب الاتحاد الأوروبي بالمصالحة وبإجراء الانتخابات، لافتاً إلى أن الأولوية هي مواصلة المفاوضات، في حين أعلنت فرنسا استعدادها العمل مع حكومة وحدة فلسطينية إذا رفضت اللجوء إلى العنف ودعمت عملية السلام.
فلسطينياً، رحبت الفصائل بالمصالحة، في وقت أعلن رئيس وفد منظمة التحرير، عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" عزام الأحمد أولى ثمارها، مشيراً إلى أن عباس سيقوم بزيارة لغزة قريباً، وأن مصر ستفتح معبر رفح الحدودي بشكل كامل فور إعلان تشكيل حكومة التوافق.
من جهة ثانية، أفادت من مصادر شاركت في جلسات الحوار أن الأحمد "قدم تنازلات أكبر من تلك التي تضمنتها الخطوط العامة لمطالب فتح وعباس"، وأنه خلافاً للشائع، فإن الأحمد والقيادي في "حماس" محمود الزهار لعبا الدور الأبرز في التوصل السريع إلى الاتفاق، مضيفة أن الزهار كان يكتب بنود الاتفاق ويضع الصيغ المقترحة والتعديلات عليها، وساهم... في تذليل بعض العقبات، وأن الاتفاق لم يأتِ على ذكر ملف الأمن، ما يعني استمرار الوضع على ما هو عليه في الضفة وقطاع غزة، أي بقاء الأجهزة الأمنية التابعة للطرفين على حالها.