أكّد نائب رئيس هيئة حقوق الإنسان عبدالعزيز بن عبدالله الخيّال، أن المملكة أولت حماية حقوق الإنسان في الأعمال التجارية أهمية كبيرة، واعتنت بها من خلال ما أصدرته من أنظمة وقرارات.

جاء ذلك خلال ندوة عقدتها الهيئة، اليوم، عن بُعد بعنوان "معايير الأمم المتحدة التوجيهية في الأعمال التجارية وحقوق الإنسان"، في إطار التعاون الفني بين الهيئة ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، والموجّهة إلى المؤسسات الحكومية والشركات الخاصة الوطنية والدولية، وممثلي وممثلات الغرفة التجارية والصناعية، ومنظمات المجتمع المدني.

قال الخيّال: اتخذت المملكة خطوات إيجابية تعزيزاً لأجندة حقوق الإنسان في العمليات التجارية عبر مجموعة تدابير تنظيمية في مقدمتها النظام التجاري، وأنظمة الرهن التجاري، والامتياز التجاري، ومكافحة الغش التجاري، والعلامات التجارية، والتجارة الإلكترونية، والإفلاس، والشركات المهنية، كما عملت على عديد من الخطط والسياسات الوطنية، ومن ذلك: إنشاء محاكم ودوائر تجارية متخصصة داخل المحاكم العامة، وإطلاق برنامج حماية الأجور، ومبادرة تحسين العلاقة التعاقدية، كما أجرت عديداً من التعديلات على الأنظمة ذات الصلة كنظام العمل، ونظام الشركات وغيرهما لتطوير المنظومة التشريعية لتعزيز الحقوق في بيئة الأعمال شملت عديداً من لوائح العمل.

وأوضح أن المملكة كعضو في منظمة العمل الدولية صادقت على 18 اتفاقية تابعة للمنظمة بما في ذلك ست اتفاقيات من أصل ثماني اتفاقيات أساسية، وكثّفت جهودها لمنع جرائم الاتجار بالأشخاص التي تؤثر بشكل مباشر في الأعمال التجارية وفي حقوق الإنسان فيها.

وبيّن الخيّال، أن تنظيم مثل هذه الندوات يأتي في إطار هدف الهيئة بتنمية الوعي بحقوق الإنسان، ونشر هذه الثقافة بما يعزز مواكبة الأنظمة الوطنية ذات الصلة والتزامات المملكة الدولية وفقاً لاتفاقيات حقوق الإنسان التي انضمت إليها، حيث هدفت الندوة إلى تسهيل فهم مسؤوليات الشركات تجاه الانتهاكات المتعلقة بالأعمال التجارية وفقاً للمبادئ التوجيهية للأمم المتحدة، وإبراز جهود المملكة في الحماية.

من جهتها، أكدت السفيرة ناتالي فوستيه المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في المملكة، أن السعودية اتخذت خطوات إيجابية لتعزيز حقوق الإنسان في قطاع ريادة الأعمال والشركات، وكذلك تعزيز أجندة حقوق الإنسان في مختلف القطاعات، واستضافت هذا العام قمة مجموعة العشرين التي عبّرت الحكومات المشاركة فيها، عن التزامها بالمبادئ التوجيهية الأممية لقطاع ريادة الأعمال والشركات.

وقالت فوستيه، خلال كلمتها في الندوة التي ألقاها نيابة عنها مؤيد مهيار، منسق برنامج التعاون الفني بين المملكة والمفوضية السامية لحقوق الإنسان: إنّ مواءمة النمو الاقتصادي مع حماية حقوق الإنسان، أحد أكبر التحديات اليوم، وبإمكاننا تسخير هذا النمو لأجل كرامة الإنسان، مبينة أن مؤسسات ريادة الأعمال والشركات يمكن أن تؤثر بشكل كبير في حقوق الإنسان، ويجب أن تتحمل مسؤولية مستقلة باحترامها تختلف عن تلك التي تلتزم بها الدولة بأجهزتها المُختلفة.

يُذكر أن الندوة ناقشت عبر جلساتها الثلاث معايير الأمم المتحدة التوجيهية بشأن الأعمال التجارية، والإجراءات والتشريعات الوطنية لحماية حقوق العمال، وممارسة الشركات وأساليبها في تطبيق وتفعيل المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة.