أصدر وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني، تعميما إداريا إلى كل الجهات التابعة لوزارة العدل بشأن سن عقوبات عن مخالفي التنظيمات والترتيبات الخاصة باستئناف الحضور لمقرات العمل على الموظفين من منسوبي الوزارة، وأكد التعميم أن أي موظف سيكون تحت طائلة المساءلة واتخاذ الإجراءات والعقوبات المحددة في نظام تأديب الموظفين دون إخلال بإجراءات الإحالة للجهات المختصة لإيقاع العقوبات الجزائية المقررة بحق كل مخالف للإجراءات والتدابير الوقائية المتخذة لمواجهة جائحة كورونا.

ونقلت مصادر صحافية أن وزارة العدل صنفت 10 مخالفات تتعلق بحضور ومباشرة الموظفين لمهماتهم منها مخالفة التجمعات وإقامة الفعاليات، المصافحة باليد، الامتناع عن قياس الحرارة، عدم الالتزام بالمسافة الآمنة الواجب تركها بين الأشخاص في طوابير الانتظار المحددة بمتر ونصف على الأقل، عدم ارتداء الكمامات، عدم استخدام الأكواب الورقية أو الشخصية، الصلاة ‏بدون استخدام سجادة شخصية، عدم التعاون مع المسؤولين عن الأمن والسلامة بالمباني العدلية أو عدم الإفصاح عن ظهور الأعراض أو مخالطة حالة مؤكدة، عدم الالتزام بأي من البنود الخاصة بخطة عودة العمل للمقرات العدلية أو الضوابط التي تضعها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالتنسيق مع وزارة الصحة والجهات ذات العلاقة.

وشددت الوزارة على أن العقوبات التأديبية تتراوح بحق المخالفين بالخصم من راتب الموظف ما بين ١٥ يوما إلى شهرين من الراتب، إضافة إلى عقوبة الحرمان من العلاوة الدورية للذين يشغلون المراتب الحادية عشرة وما فوق ‏فضلا عن عقوبات مالية وفقا للائحة الحد من التجمعات الصادرة عن وزارة الداخلية.

قد يهمك ايضا :

وزير العدل  يؤكد على تقديم كل الدعم للمحامين للارتقاء بـ"المهنة"

وزير العدل السعودي يوافق على افتتاح أقسام نسائية في محاكم التنفيذ