ليبريفيل - الرياض اليوم
أدى قائد الانقلاب في الغابون الجنرال بريس أوليغي نغيما، الإثنين، اليمين الدستورية أمام المحكمة الدستورية كرئيس مؤقتا للبلاد للمرحلة الانتقالية أمام عدد من ضباط من الجيش وكبار رجال الدولة.وثمن رئيس المرحلة الانتقالية في الغابون الجنرال بريس أوليغي نغيما، دعم الشعب لتحرك الجيش، مشيرا إلى أن قوات الأمن اختارت الانحياز إلى الشعب والحرية.
وأضاف نغيما في كلمة له بعد أداء القسم الدستورية، أن الشعب يطالب باحترام حقوقه، والجيش هو من سيعيد الكرامة للشعب، لافتا إلى أن الظروف السابقة لم تسمح بإحلال الديمقراطية.
وأكد نغيما أنه ومن معه ملتزمون بوحدة الشعب خلال المرحلة الانتقالية، ملتزمون بإقامة علاقات ودية مع كافة الدول.
وجرت اليوم الاثنين، مراسم تنصيب الجنرال بريس أوليغي نغيما رئيسا للمرحلة الانتقالية -التي لم تحدد مدتها- أمام المحكمة الدستورية في الغابون.
وكان الناطق باسم لجنة المرحلة الانتقالية وإعادة المؤسسات التي تضم قيادات الجيش، أعلن أن الجنرال نغيما قرر إنشاء مؤسسات انتقالية على مراحل، متعهدا باحترام الغابون لكل التزاماتها الداخلية والخارجية، وذلك بعدما وضع ضباط في الجيش حدا لحكم عائلة بونغو الذي دام 55 عاما.
وكان عسكريو الغابون الذين أطاحوا بالرئيس علي بونغو، أعلنوا السبت إعادة فتح الحدود مع "أثر فوري" بعد ثلاثة أيام على إغلاقها، بهدف ضمان "استمرارية الدولة".
ووعد أوليغي نغيما، الرجل القوي الجديد في الغابون، بإصلاحات دستورية من ضمنها اعتماد دستور جديد وقانون انتخابي جديد، مغلقا الباب أمام أحزاب المعارضة الرئيسية التي تطالبه بتسليم السلطة إلى مرشحها ألبير أوندو أوسا الذي حل ثانيا في الانتخابات الرئاسية المتنازع عليها في 26 أغسطس.
واستولى العسكريون على السلطة بعد أقل من ساعة على إعلان فوز الرئيس علي بونغو أوديمبا بولاية جديدة، مؤكدين أن النتائج مزورة وأن نظامه مارس "حكما غير مسؤول".
وقال الجنرال أولريك مانفومبي مانفومبي الناطق باسم "لجنة المرحلة الانتقالية وإعادة المؤسسات"، في إعلان تلاه عبر التلفزيون إن قرار إعادة فتح الحدود اتخذ "حفاظا على احترام دولة القانون والعلاقات الجيدة مع جيراننا ومجمل دول العالم". وشدد على "الإرادة الحازمة" لدى العسكريين في "الوفاء بالتزاماتهم الدولية".
وكان أوليغي نغيما وعد الجمعة بمؤسسات "أكثر ديموقراطية" و"أكثر احتراماً لحقوق الإنسان"، لكن "بلا تسرّع"، وذلك بعد عقد سلسلة من اللقاءات في الأيام الأخيرة مع أحزاب ودبلوماسيين ومنظمات دولية وجهات مموّلة.
وانتقد أوليغي نغيما "فساد" نظام بونغو الذي كانت عائلته تحكم هذه الدولة الصغيرة الغنية بالنفط في وسط إفريقيا منذ أكثر من 55 عاما.
وفي خطاب آخر أمام ممثّلين للمجتمع المدني، وعد قائد الانقلاب أيضاً بـ"دستور (جديد) يلبّي تطلّعات الشعب الغابوني الذي ظلّ لوقت طويل (أسير) المعاناة"، وبـ"قانون انتخابي جديد"، مشيرا في المقابل إلى أنه "علينا ألا نخلط بين السرعة والتسرّع، فمن سار ببطء سار بأمان".
ومنذ الانقلاب، يقبع الرئيس المعزول علي بونغو في الإقامة الجبرية في ليبرفيل، بينما أفاد محامو زوجته سيلفيا بونغو التي تحمل أيضاً الجنسية الفرنسية أنّ موكّلتهم محتجزة من دون أيّ تواصل لها مع العالم الخارجي.
ويأتي الاستيلاء على السلطة في الغابون بعد انقلابات في غينيا وتشاد والنيجر، فضلاً عن انقلابين في كل من مالي وبوركينا فاسو منذ عام 2020، الأمر الذي يثير قلق قوى دولية لديها مصالح استراتيجية في المنطقة.
واجتذب الانقلاب، الثامن في غرب ووسط إفريقيا خلال 3 سنوات، الذي أنهى حكم عائلة بونغو الذي استمر 56 عاما، حشودا مبتهجة في شوارع العاصمة ليبرفيل، لكنه قوبل بإدانة من الخارج.
ومن المقرر أن يجتمع زعماء المجموعة الاقتصادية لدول وسط إفريقيا (إيكاس)، الإثنين، لبحث ردهم على الإطاحة بعلي بونغو.
وحثوا الأسبوع الماضي الشركاء بقيادة الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي على دعم العودة السريعة إلى النظام الدستوري. ولم يذكر المجلس العسكري بعد المدة التي يتوقع أن يحتفظ فيها بالسلطة.