أثار التقرير المنتظر من الوكالة الدولية للتصنيف "ستاندرز آند بورز" في 23 آب الجاري مَحل ترقّب قلق على المستوى الداخلي، كما أنه أثار حالة من الإرباك المُسبق في الأوساط المالية والاقتصادية، بعد ورود إشارات عن تصنيف سلبي للبنان.

وأكدت مصادر صحافية أنّ الجهات الرسمية المعنية بالشأنين المالي والاقتصادي بدأت جهودا حثيثة في اتجاه وكالة التصنيف المذكورة لحملها على تأجيل إصدار تقريرها.

وحسب المعلومات فإنه تمّ تكليف أحد الوزراء في الحكومة بالتواصل مع وكالة "ستاندرز آند بورز"، للسعي لديها لعدم إصدار تصنيفها الذي تقول المؤشرات إنه سيكون سلبيا، في الموعد المحدد في 23 آب الجاري، ومَنح لبنان فترة سماح لـ6 أشهر، لعل في هذه الفترة تبرز إيجابيات على صعيد نتائج الموازنة على المالية العامة.

وعُلم في هذا الإطار أنّ الجهات الرسمية اللبنانية المالية والاقتصادية، أرسلت 3 تقارير إلى الوكالة الدولية، يتناول الأول وضع المالية العامة، ويدور الثاني حول موضوع الكهرباء، أمّا الثالث فيتناول وضع مصرف لبنان وإمكانياته وقدراته على احتواء الأزمة.

وبينت المصادر أن الوزير المذكور لم يعكس أجواء إيجابية كاملة حيال المسعى الذي يقوم به، بل إنه أبلغ الجهات الرسمية المعنية أنه لم يتلقّ جوابا نهائيا، «فالجَو رمادي، ولا جواب نهائيا حتى الآن، وما أستطيع قوله إنّ تجاوب الوكالة معنا محتمل بنسبة 50 في المائة، وإنّ عدم تجاوبها محتمل أيضا بنسبة 50 في المائة».

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

حكومة الحريري تتجاهل بندًا خاصًا بتعيينات نواب حاكم مصرف لبنان

"مصرف لبنان" يُؤكد أنَّه لا سقوف على التحويلات والسحوبات المالية