تدرس لجنة المياه والزراعة والبيئة بمجلس الشورى مقترحًا لتشريع نظام تداول النفايات الإلكترونية والكهربائية والمعدات الميكانيكية المستعملة ومعالجتها واستخدامها، والمقدم من الدكتور هادي علي اليامي رئيس لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية، ويستهدف المشروع حماية البيئة وصونها من خطر التلوث الناتج عن إدارة النفايات الإلكترونية والكهربائية والمعدات الميكانيكية المستعملة بكافة صورها بطريقة غير سليمة، والمساهمة في توفير المعلومات الكافية عن الحجم والطابع الفعلي للمخاطر البيئية المرتبطة بممارسات إعادة التدوير غير النظامية،

إضافة إلى حماية صحة البشر من التعرض للخطر الناتج عن سوء استخدام النفايات الإلكترونية والكهربائية والمعدات الميكانيكية المستعملة، والمساهمة في توفير فرص اقتصادية عندما تجري مناولة النفايات بصورة سليمة، نظرًا لفرص إعادة استخدام وإصلاح أو تجديد المعدات المستعملة واسترجاع المكونات القيمة من المعدات الهالكة وتحويلها إلى معدات أو أجزاء صغيرة ذات قيمة اقتصادية.سن القوانين يشجع المستثمرين والشركات على إعادة التدوير وتحفيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص ويستهدف

مشروع النظام العمل على سد الثغرات الكبيرة في البيانات المتعلقة بكمية النفايات الإلكترونية والكهربائية والمعدات الميكانيكية المستعملة من جراء تصديرها أو استيرادها عبر الحدود، وضبط وتنظيم عمليات نقل هذه النفايات عبر الحدود، والمساهمة في الحد من الاتجار غير المشروع لتلك النفايات على المستوى الإقليمي والدولي، والمساهمة في تشجيع الاستثمار البيئي من خلال تقديم حوافز اقتصادية للممارسات والتقنية السليمة بيئيًا من خلال وضع مستويات أو معايير للإدارة السليمة بيئيًا فيما يتعلق بإعادة تدوير النفايات الإلكترونية والكهربائية

والمعدات الميكانيكية المستعملة والتخلص النهائي منها، كما يسعى النظام إلى تشجيع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، فيما يتعلق بتنظيم تداول النفايات الإلكترونية والكهربائية والمعدات الميكانيكية المستعملة ومعالجتها واستخدامها.وأكد اليامي في مبررات مشروعه المقترح تنفيذ الالتزام الوارد في اتفاقية بازل بشأن تداول المواد والنفايات الخطرة والتي وقعت عليها المملكة والتي من أهدافها خفض حجم وسمية النفايات الخطرة المولدة وضمان الإدارة السليمة بيئيًا من خلال اتخاذ جميع الخطوات العملية لضمان إدارة النفايات بطريقة تحمي

الصحة البشرية والبيئية من الآثار المعاكسة التي تنتج عن هذه النفايات، والتي أكدت على الأعضاء الالتزام بوضع التشريعات الوطنية الملائمة لمنع الاتجار غير المشروع والمعاقبة عليه، فيما يخص التخلص من النفايات بطريقة سليمة، ولفت عضو الشورى إلى الضرورة البيئية وقال إن النفايات السامة والخطرة تعد مشكلة كبيرة تتسبب بأخطار ببيئية بالغة، والمملكة تستورد ما يقارب 239 مليون جهاز كمبيوتر وأجهزة اتصال سنويًا وأن التعامل المباشر معها دون الرجوع للجهات المختصة بشأن التدوير

من شأنه التسبب في مخاطر بيئية كتلوث المياه الجوفية لما تحتوي عليه بعض هذه الإلكترونيات من معادن ثقيلة مثل الرصاص والكادميوم والزئبق وغيرها.وفيما يتعلق بالضرورة الصحية، يقول الدكتور اليامي إن التعامل المباشر مع النفايات الإلكترونية والكهربائية والمعدات الميكانيكية المستعملة دون الرجوع للجهات المختصة بشأن التدوير من شأنه التسبب بالعديد من الأمراض مثل الأورام السرطانية، وتدمير الجهاز المناعي وخلل الجهاز العصبي وانخفاض درجة الذكاء وقصور الانتباه وتلف الرئة، وذلك وفقًا لتحذيرات منظمة الصحة العالمية،

فالعالم ينتج حوالي 50 مليون طن من النفايات الإلكترونية والكهربائية سنويًا، ومع استمرار الاستهلاك لهذه الأدوات بالمعدل الحالي فإنه من المتوقع بأن تكون هناك زيادة تصل إلى 120 مليون طن في الثلاثين عامًا المقبلة، ويعاد تدوير 20 % من النفايات بشكل رسمي، أما نسبة 80 % المتبقية ينتهي مصيرها في مدافن النفايات أو عن طريق حرقها، وهو ما يؤدى إلى انبعاثات كربونية تؤثر سلبًا على البيئة والصحة العامة، وذلك وفقًا لتقرير جديد للأمم المتحدة يدعمه المنتدى الاقتصادي ومجلس الأعمال العالمي للتنمية المستدامة.

وأشار تقرير مقترح نظام تداول النفايات الإلكترونية والكهربائية والمعدات الميكانيكية المستعملة ومعالجتها واستخدامها، إلى القيمة الاقتصادية وبين أن الأجهزة الإلكترونية والكهربائية تحتوي على معادن نفيسة لا تقدر بثمن، فقد تبين أن الذهب المستخرج من الهواتف الذكية يعادل 300 ضعف مما يمكن استخراجه من مصادر الذهب الخام، لأن تركيز الذهب والفضة في الهواتف أكثر بكثير من تركيزها من المواد الخام، وذلك وفقًا لتقرير نشرته سبع وكالات تابعة للأمم المتحدة، وبرزت من هذا المنطلق ضرورة سن تنظيم خاص

بشأن تنظيم تداول النفايات الإلكترونية والكهربائية والمعدات الميكانيكية المستعملة ومعالجتها واستخدامها سواء في الداخل أو عبر الحدود يبيّن أحكامها ويضع لها الضوابط والشروط ويحدّد إجراءاتها وقواعدها، خصوصًا وأن حجم النفايات الإلكترونية والكهربائية وغيرها في المملكة بحاجة لأكثر من مشروع متخصص للتخلص منها، كل هذا يؤكد الحاجة إلى سن القوانين والتشريعات بما يشجع المستثمرين والشركات من خلال إعادة التدوير إلى مواد خام يتم استخدامها في الصناعات التحويلية وهو ما تفعله الدول مجموعة الاتحاد الأوروبي.

وقد ينتج في ضوء رؤية المملكة بشأن دعم منظومة "التحول الرقمي التكنولوجي الحديث" وما يشهده العالم من تطور سريع في مجال الصناعة وخصوصًا الإلكترونية والكهربائية والمعدات الميكانيكية المتلاحقة في مختلف نواحي الحياة والتي أصبحت في تضاعف مستمر، عدة مشكلات من بينها مشكلة النفايات الإلكترونية والكهربائية والمعدات الميكانيكية المستعملة لما لها من تأثير على البيئة والصحة البشرية من جراء تزايد معدلات توليد النفايات الخطرة وتداولها بصورة غير سليمة،

وأشار تقرير المشروع المقترح إلى أن المملكة قد انتهجت برنامج التحول الوطني وفقًا لرؤية 2030 في ظل تنفيذ "الحكومة الإلكترونية" التي صارت تتعامل بكل الأجهزة الالكترونية وأصبحت التكنولوجيا جزءًا من حياتنا كأشخاص أو منشآت، وتزداد سنويًا تلك الكميات من النفايات مع تزايد الدولة في استخدام التكنولوجيا، ونظرًا لأن كمية النفايات بأنواعها تتناسب طردًا مع مؤشر التطور وقوة الشراء، وتأتى بشكل خاص الحواسيب وأجهزة الاتصالات وفقًا لتقدم التقنيات الحديثة والبرمجة،

ورغم ذلك لا يوجد أنظمة أو ضوابط بشأن التخلص من تللك النفايات رغم رصد المملكة في رؤيتها 2030 ميزانية كبيرة من أجل المحافظة على البيئة وصون مكتسباتها وإعداد خطط تنموية لها، وبين تقرير رئيس لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية أن المشكلة في المملكة ظهرت نتيجة التوسع في استهلاك الأجهزة الإلكترونية والكهربية والمعدات المستعملة مما ترتب على ذلك أن أصبحت المملكة من أكبر المنتجين للنفايات الإلكترونية والكهربائية على مستوى العالم، والأولى في الشرق الأوسط،

وأن حجم النفايات الإلكترونية ثلاثة ملايين طن، دون الكهربائية والمعدات المستعملة، مما يلزم معه وجود نظام يحكم هذه المسألة من كافة جوانبها، فضلًا عن ذلك فإن المملكة تولي اهتمامًا بالغًا بضرورة حماية البيئة والعمل على معالجة التدهور البيئي، وفي هذا الشأن صدر أمر سامي وجه بالالتزام بقرار مجلس الشورى المتعلق بالتقرير السنوي للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة سابقًا. ومن المنتظر أن تنتهي لجنة المياه التي يرأسها الدكتور سعود الرويلي دراسة مشروع نظام تداول النفايات الإلكترونية والكهربائية والمعدات الميكانيكية المستعملة ومعالجتها واستخدامها في غضون شهرين وعرض تقريرها وما خلصت إليه من رأي على المجلس لمناقشته والتصويت بعد ذلك على توصيتها بشأنه.

قد يهمك ايضا ;

"الشورى" السعودي يقرّ إعادة هيكلة المقابل المالي لخدمات هيئة تقويم التعليم

وزير العدل الموريتاني يعقد جلسة عمل مع رئيس لجنة حقوق الإنسان العربية