يستعد الناخبون الإيرانيون للإدلاء بأصواتهم في 21 فبراير / شباط الحالي، في انتخابات تشريعية بالغة الأهمية، ويتوقع ان تشهد عودة المحافظين وتزايد الضغوط على الرئيس حسن روحاني، ويأتي الاقتراع فيما تعاني إيران صعوبة في مواجهة عقوبات أميركية تخنق اقتصادها. كما أن طهران كانت في الأشهر الاخيرة قريبة جدا من مواجهة عسكرية مع واشنطن. وشهدت أيضاً تظاهرات احتجاج على الحكومة، خصوصاً بسبب رفع مفاجئ لسعر البنزين.

وتقدم لهذه الانتخابات 7296 مرشحاً للفوز بـ290 مقعداً في مجلس الشورى، وذلك بعد أن شطب مجلس صيانة الدستور المكلف المصادقة على الترشيحات ويهيمن عليه عتاة المحافظين، أسماء 7148 مرشحاً آخرين، وفي نهاية يناير (كانون الثاني) حذر روحاني المحافظ المعتدل، من أخطار على «الديمقراطية»، وذلك بعد امتناع المجلس عن المصادقة على آلاف المرشحين الذين ينتمي معظمهم الى معسكر الائتلاف الحاكم المكوّن من معتدلين وإصلاحيين.

وقال الصحافي فرهد قربانبور، كما أوردت وكالة الصحافة الفرنسية، إن عملية شطب المرشحين هذه لا سابق لها، مشيرا الى خيبة أمل بين الناخبين. ولفت إلى أن «الفارق الأساسي مع الانتخابات السابقة يتمثل في أن المواطنين اعتقدوا في السابق ان تصويتهم سيتيح تنفيذ إصلاحات... هذا الامل تبدد لدى غالبية الإيرانيين». وأضاف أن «البرلمان الحالي فيه أغلبية من الإصلاحيين، ويرى الناس أنهم لم ينجزوا شيئا يذكر. وبالتالي خلص الشعب إلى أن تصويته ليس له أي تأثير».

وذكرت صحيفة "الشرق الأوسط" أنه وبحسب محللين فان الناخبين الذين أيدوا روحاني قد لا يصوتون في 21 فبراير، وقال مصطفى حميدي (37 عاماً)، وهو بائع بمتجر في طهران، انه لن يدلي بصوته بسبب خيبة أمله من «عدم وفاء السياسيين بالوعود»، وبسبب تدهور الوضع الاقتصادي، مضيفاً: «تصويتنا لا قيمة له».

وقال مرتضى جابري الذي يملك محل قطع غيار في حي مولوي الفقير جنوب العاصمة: «بعد كل مرة نصوّت فيها، لا تتحسن الأمور، بل تزداد سوءاً»، وكان روحاني الذي انتخب في 2013 ثم في 2017 قد وعد بمزيد من الحريات الاجتماعية والفردية وأكد ان الإيرانيين سيستفيدون من ثمار التقارب مع الغرب. وهو كان، من الجانب الإيراني، وراء الاتفاق الدولي حول برنامج بلاده النووي الذي وقع في 2015 وسمح للبلد النفطي بالخروج من عزلته مع تخفيف العقوبات الدولية، مقابل ضمانات غايتها أثبات أن برنامج إيران النووي لا ينطوي على أي أهداف عسكرية، لكن هذا الاتفاق بات مهددا بالانهيار منذ الانسحاب الأميركي الأحادي منه في 2018 وفرض واشنطن مجدداً عقوبات على طهران أدخلت اقتصادها في ركود.

وشهدت إيران في منتصف نوفمبر /تشرين الثاني 2019 موجة احتجاجات اثر رفع أسعار البنزين. وبحسب منظمة العفو الدولية خلّف قمع الاحتجاجات ما لا يقل عن 304 قتلى، وفي يناير /كانون الثاني، اغتالت واشنطن في هجوم بطائرة مسيرة في بغداد الجنرال الإيراني قاسم سليماني الذي شارك في تشييعه ملايين الإيرانيين في تعبير عن الوحدة الوطنية. لكن هذه الوحدة تصدعت لاحقاً. فبعد ثلاثة أيام من النفي، اقرت القوات المسلحة الإيرانية بأنها أسقطت خطأً طائرة تابعة للخطوط الاوكرانية (176 قتيلا) بعيد اقلاعها من طهران، ما أثار استنكار الإيرانيين.

وفي غياب منافسين حقيقيين، يمكن ان يفوز ائتلاف كبير من المحافظين في الانتخابات التشريعية التي انطلقت حملتها الخميس في أجواء من التكتم، ومجلس الشورى هو أهم جهاز تشريعي في إيران، فهو الذي يصوغ القوانين ويصادق على المعاهدات الدولية وعلى الميزانية. وعلى الرغم من ان البرلمان تزايد تهميشه في عملية اتخاذ القرارات، فإن هيمنة المحافظين المتشددين عليه يمكن أن تعقد مهمة روحاني، بحسب المحلل ايلي جرانماية.

ويرى المحلل انري روما ان فرص استمرار الائتلاف الحكومي بقيادة روحاني، ستكون قليلة. وقال إن انبثاق «برلمان محافظ جدا سيسبب متاعب لروحاني في العام الأخير من ولايته وستكون هناك مساءلات لوزرائه، ومن شأنه أيضاً إضعاف قدرة الحكومة على التعامل مع الضغوط ذات الصلة بالعقوبات».

قد يهمك ايضـــًا :

عرض جواد ظريف للتفاوض مع واشنطن يحدث شرخًا مع الرئيس الإيراني

سقطة جديدة للرئيس الإيراني تثير الجدل