بعدما فرضت الولايات المتحدة عقوبات على نائب قائد قوات الدعم السريع في السودان، عبد الرحيم حمدان دقلو، علقت وزارة الخارجية السودانية على الأمر. فقد قال الناطق باسم الخارجية السودانية أبو بكر الصديق في تصريحات "، الأربعاء، إن العقوبات الأميركية خطوة في الطريق الصحيح.
يذكر أن وزارة الخزانة الأميركية كانت أوضحت في بيان بوقت سابق، الأربعاء، أنها فرضت عقوبات على عبد الرحيم حمدان دقلو، لقيادته الدعم السريع، وهي "كيان شارك أعضاؤه في أعمال عنف وانتهاكات لحقوق الإنسان، بما في ذلك مذابح ضد المدنيين والقتل العرقي واستخدام العنف الجنسي".

كما لفتت إلى أنه سيتم حظر وصول دقلو إلى جميع الممتلكات والمصالح المدرجة تحت اسمه في الولايات المتحدة.
فيما قال وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، بريان نيلسون، إن هذه العقوبات "تظهر التزام وزارة الخزانة بمحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة والواسعة النطاق لحقوق الإنسان في السودان".

كذلك شدد على أن بلاده تحث طرفي الصراع على وقف الأعمال العدائية وأعمال العنف التي تؤدي إلى استمرار الأزمة الإنسانية في البلاد.
رد واضح

ويشكل قرار معاقبة شقيق قائد قوات الدعم السريع، محمد حمدان دقلو، الملقب بحميدتي، من أبرز العقوبات التي فرضت حتى الآن منذ تفجر الصراع بين الدعم السريع والجيش منتصف أبريل الماضي.

لاسيما أنها أول مرة تفرض فيها الإدارة الأميركية عقوبة على مسؤول من القوتين المتنازعتين، منذ بداية الحرب، فالعقوبات السابقة طالت شركات وقطاعات عسكرية وليس أفراداً.

كما يعتبر رداً واضحاً على أعمال العنف الرهيبة التي شهدها غرب دارفور، والتي اتُهمت قوات الدعم السريع مع الميليشيا المتحالفة معها، بارتكابها.
خصوصاً أن شهود عيان وضحايا فروا إلى تشاد تحدثوا عن استهداف قبيلة المساليت بدوافع عرقية من قبل عناصر "دقلو"، فضلاً عن تدمير الأحياء، وتنفيذ عمليات نهب وسرقات على نطاق واسع وحتى الاغتصاب، ما دفع مئات الآلاف إلى الفرار.

وفي يونيو الماضي، اغتيل والي غرب دارفور خميس عبدالله أبكر، وأحد رموز قيادات قبيلة "المساليت" ليزيد التوتر في المنطقة، لاسيما أن هذا الاغتيال أتى بعد أيام على مقتل شقيق سلطان قبيلة المساليت، طارق عبد الرحمن بحر الدين.

فيما دأبت الدعم السريع على نفي الاتهامات التي سيقت بحقها من قبل مراقبي الصراع، ومنظمات حقوقية وشهود عيان، مؤكدة أنها ستقدم أي عنصر من قواتها يثبت تورطه في أي انتهاكات إلى العدالة.
يذكر أنه منذ اندلاع القتال بين الطرفين في 15 أبريل الفائت تصاعدت المخاوف من انزلاق إقليم دارفور في أتون حرب أهلية وقبلية مريرة، لا سيما أن المنطقة تحفل بذكريات أليمة.
إذ يزخر هذا الإقليم الشاسع الذي تسكنه قبائل عدة عربية وإفريقية، والمشهور بالزراعة، وتعادل مساحته فرنسا تقريباً، بذكريات أليمة من الحرب الأهلية الطاحنة التي امتدت سنوات، مخلفة آلاف القتلى، فضلاً عن مجازر كبرى بين القبائل، قبل عقدين من الزمن.
فقد اندلع الصراع فيه عام 2003 حينما وقفت مجموعة من المتمردين في وجه القوات الحكومية المدعومة من ميليشيا الجنجويد التي اشتهرت في حينه بامتطاء الخيول، وأدت أعمال العنف إلى مقتل نحو 300 ألف شخص، وتشريد الملايين.

ورغم اتفاقيات السلام العديدة، لا يزال التوتر مستمراً منذ ذلك الوقت، كالجمر تحت الرماد، ينتظر شرارة لإيقاظه.وقد تصاعد العنف بالفعل خلال العامين المنصرمين بشكل متقطع قبل أن يهدأ نسبياً، ليعود إلى الاشتعال ثانية إثر النزاع الذي اندلع بين الجيش والدعم السريع.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

«المنظمة الدولية للهجرة» تعلن أن أكثر من 7 ملايين سوداني نزحوا داخليًا

تبادل الاتهامات بين الجيش السوداني وقوات الدعم بشأن قصف مدنيين وارتفاع عدد القتلى لـ25