أكد الأمير عبد الله بن خالد بن سلطان سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية النمسا ومحافظ السعودية لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، دعوة السعودية لإيران للتعاون الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية IAEA، للكشف عن حقيقة ممارساتها النووية خصوصًا بعدما تضمنه تقرير المدير العام للوكالة من ارتفاع كمية اليورانيوم المخصب في إيران فوق القيود المسموح بها في الاتفاق.جاء ذلك في كلمة السعودية التي ألقاها في دورة مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية IAEA تحت البند الـ(5): التحقق والرصد في إيران على ضوء قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم (2231) لعام 2015.

ونوَّه بالدور المهم الذي تقوم به الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومديرها العام فيما يتعلق بالتحـقـق والرصد من برنامج إيران النووي، وبالمهنية والشفافية العالية التي يتمتع بها مـفـتـشوها.واعتبر أن ما جاء في التقرير من ارتفاع اليوروانيوم، يعد استمرارًا للتصعيد والتجاوزات الإيرانية التي انعكست خلال التقارير السابقة التي أصدرها المدير العام، التي تم فيها رصد مخالفات إيران لخطة العمل الشاملة المشتركة.

وهذا الأمر يؤكد نية إيران من الاتفاق النووي، وطموحها من خلاله؛ كونها وجـدت فيه منذ البداية أوجه قصور، استخدمتها جسرًا للوصول إلى مبتغاها وابتزازها وتهديدها الدائـمَـْين للأمن والسلم الدوليَّيْن؛ الأمر الذي يؤكد عدم قدرة هذا الاتفاق على تحييد نشاط إيران النووي غير السلمي، ولاسيما في ظل إصرارها على تطوير وسائل الإيصال، وسلوكها المزعزع لأمن واستقرار المنطقة والعالم أجمع.

ونوه بأن هذا التقرير يؤكد للجميع مجددًا اتباع إيران السياسة ذاتها القائمة على الخداع والمراوغة؛ وذلك من خلال ما تضمنه من عدم مصداقية إيران في تقديم تفسيرات منطقية ومنسجمة تقنيًّا مع نتائج تحليل العينات التي أخذتها الوكالة من موقع تركاز أباد، الذي يحتمل وجود أنشطة أو مواد نووية غير معلنة فيه، مع الأخذ في الاعتبار أن الموقع ذاته قد تعرّض لعمليات تطهير مكثفة.

وأعرب سموه عن قلق السعودية إزاء استمرار إيران في اتباع هذا النهج، مع الإشارة في الوقت ذاته إلى أن هذا الأمر ليس بمستغرب في تاريخ النظام الإيراني المليء بمثل هذه الأعمال غير المقبولة؛ كونها دأبت دومًا على إخفاء أجزاء ومكونات عديدة وحساسة من برنامجها النووي، وسعيها الحثيث لامتلاك أسلحة نووية، سواء في الوقت الحالي، أو في المستقبل القريب.كما تأمل من الدول الأعضاء تقديم كامل الدعم للوكالة ومديرها العام لمواصلة العمل على كل ما من شأنه الحفاظ على نظام الضمانات للحد من الانتشار النووي، وتحديدًا في إيران، ولاسيما في ظل وجود أدلة تعزِّز من الشكوك حيال نواياها فيما يـتـعـلـق ببرنامجها النووي.

قد يهمك ايضا:

أمين منظمة التعاون الإسلامي يعزي إندونيسيا في ضحايا زلزال مالوكو

العثيمين يؤكد أن على المجتمع الدولي الالتزام بضمان عودة آمنة للاجئين الروهينيجا