كشفت وزارة العدل السعودية أن مبادرة رقمنة الثروة العقارية، تستهدف رقمنة إجراءات إدارة الثروة العقارية في كتابات العدل والمحاكم، وأرشفة الوثائق العقارية إلكترونيًا وفق منظومة إلكترونية آمنة، ونشرت وزارة العدل، عبر حسابها الإلكتروني الرسمي الموثق من خلال موقع «تويتر»، صورة معلوماتية «إنفوجراف» توضح آثار مبادرة رقمنة الثروة العقارية.

وأشارت وزارة العدل، إلى المبادرة تهدف إلى تحقيق الأمن العقاري وتسهيل إجراءات العمل في الجهات ذات العلاقة ورفع كفاءة العملية العقارية، وبينّت وزارة العدل، أن رقمنة الثروة العقارية التي أطلقتها ساهمت في إنجاز وتحقيق التحول الرقمي لإجراءات إدارة الثروة العقارية، ورقمنة أصول الوثائق العقارية، وإنشاء مقر مركزي لحفظ الوثائق المرقمنة.

كما ساهمت في إتاحة نقل ملكية العقارات إلكترونيًا، ورقمنة الوثائق العقارية في كتابات العدل والمحاكم العامة، كما كشفت وزارة العدل، الأثار المترتبة على إطلاق خدمة رقمنة الثروة العقارية وذلك وفق الأرقام التالية:

أكثر من 3.600.000 عملية تحقق من الصك الإلكتروني.

أكثر من 1.500.000 وثيقة عقارية مؤرشفة رقميًا.

أكثر من 16.000 عملية إفراغ الكتروني.

وتسعى وزارة العدل من خلال مبادرة رقمنة الثروة العقارية إحدى مبادرات برنامج التحول الوطني 2020، إلى تحسين الخدمات العقارية وتطويرها وتبسيط إجراءات إدارة الثروة العقارية كافة، تماشيًا مع الرؤية الطموحة للمملكة 2030.

وتهدف المبادرة إلى تسجيل الملكية العقارية للملاك للحصول على أفضل الخدمات الإلكترونية والتماشي معها لكسب أفضل الممارسات في إدارة الثروة العقارية مثل طلب الاستفسار عن الأملاك العقارية ومعرفة حال صك الملكية العقارية والطلب الإلكتروني للإفراغ العقاري وإصدار صك بدل مفقود أو بدل تالف والاستعلام عن عقاراتي وغيرها من الخدمات.

قد يهمك أيضًا

"العدل" تؤكد أنه لا صحة لفرض رسوم على تحديث الصكوك العقارية

"العدل" تستحدث خاصية "التحقق الإلكتروني من الآيبان"