أعلن مركز الإعلام الأمني، قصف مواقع لتنظيم "داعش" عبر طيران f16 العراقية، في وقت أعلنت المحكمة الاتحادية العليا يوم الثلاثاء، عدم إمكانية النظر في الطلبات المتعلقة بالمصادقة أو عدم المصادقة على نتائج انتخابات عضوية مجلس النواب قبل ورود النتائج النهائية من المفوضية العليا المستقلة للانتخابات.

وذكر بيان للمركز، أنه بإشراف وتنسيق قيادة العمليات المشتركة، تمكنت استخبارات قيادة عمليات صلاح الدين من تزويد طائرات F16 العراقية بمعلومات استخبارية دقيقة تفيد بوجود 3 أنفاق في جبال مكحول تستخدم من قبل عناصر داعش لاستهداف القطعات بالهاونات، وأضاف أنه تم دك هذه الإنفاق بضربات مؤكدة أدت إلى تدميرها بالكامل.

فيما نفت قيادة العمليات المشتركة وجود اتفاق بين البيشمركة والتحالف الدولي لمراجعة خطط حماية كركوك والمناطق المتنازع عليها، وبينت أن القوات الأمنية وضعت خططًا محكمة ومتكاملة لضبط الأمن وتعزيز الاستقرار بالمحافظة، وقالت في بيان إن الوضع الأمني في محافظة كركوك والمناطق المتنازع عليها هي ضمن مسؤولية القوات الاتحادية، مشيرة إلى أن القوات الأمنية تفرض سيطرتها التامة على تلك المناطق ولا دخل لقوات التحالف بهذا الشأن.

هذا وأعلن البنتاغون، أنه لا يستطيع تأكيد مقتل "أبو عبيدة"، المسؤول المالي لتنظيم "داعش"، جراء عملية خاضتها قوات البيشمركة في العراق بدعم من التحالف الدولي، وجاء إعلان وزارة الدفاع الأميركية تعقيبًا على تصريح أدلى به سابقًا الإثنين، قائد "البيشمركة" في منطقة مخمور قال فيه إن ثلاثة من مسلحي "داعش" قتلوا في عملية خاضتها قواته بالتعاون مع التحالف الدولي في مرتفعات "قره جوخ" المطلة على منطقة مخمور، ومن بينهم "شخص اسمه عامر المعروف بأبو عبيدة"، المسؤول عن المال والدعم اللوجستي في التنظيم المتطرف .

وفي رده على طلب التعليق على هذا الخبر، قال العقيد الأميركي توماس فيل، المتحدث الرسمي باسم أركان قوات التحالف "بإمكاننا تأكيد توجيه ضربات في جبل قره جوخ، لكننا لا نستطيع تأكيد تصفية الشخص الذي تتحدثون عنه".

وفي صيف العام 2014، بسط مسلحو "داعش" سيطرتهم على جزء من أراضي العراق، بما فيها مدينة الموصل، ثاني أكبر مدن البلاد. وفي صيف العام 2015، بدأت القوات المسلحة العراقية، مدعومة من قوات التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة، حملة واسعة النطاق لتحرير المناطق الخاضعة لسيطرة الإرهابيين.

وأعلن رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، في ديسمبر 2017، الانتصار النهائي على "داعش" في البلاد، وفي غضون ذلك كشفت المحكمة الاتحادية العليا يوم الثلاثاء، عن عدم إمكانية النظر في الطلبات المتعلقة بالمصادقة أو عدم المصادقة على نتائج انتخابات عضوية مجلس النواب قبل ورود النتائج النهائية من المفوضية العليا المستقلة للانتخابات.

وقال المتحدث الرسمي للمحكمة، إياس الساموك، في بيان الثلاثاء، إن "المحكمة الاتحادية العليا عقدت جلستها برئاسة القاضي مدحت المحمود وحضور القضاة الأعضاء كافة، ونظرت طلبًا بعدم المصادقة على نتائج أحد المرشحين بحجة أن قرار الهيئة الوطنية للمسائلة والعدالة الذي صدر لصالحه فاقد لمقوماته الرئيسة والجوهرية بالأخص فيما يتعلق بعدم اكتمال نصاب الهيئة".

وأضاف الساموك أن "المحكمة الاتحادية العليا قررت رد الطلب كونه سابق لأوانه، ذلك أن المحكمة الاتحادية العليا لا يمكنها البت بمثل هذه الطلبات إلا بعد ورود النتائج النهائية لانتخابات مجلس النواب، وحيث أنها لم ترد من المفوضية العليا المستقلة للانتخابات حتى الآن، لذا قرر رد الطلب".