يقول عدد من النواب المنتمين إلى الكتل النيابية المعارضة في البرلمان إن العلاقة بين الثلاثي زعيم «تيار المستقبل» الرئيس سعد الحريري، ورئيس الحزب «التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط، وحزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع، لن تكون كما كانت عليه قبل استقالة الحكومة الحريرية الأخيرة، ويؤكد هؤلاء أنها إلى تحسّن مستمر على قاعدة أن هناك ضرورة لرفع منسوب التنسيق في مواجهة «العهد القوي» الذي يخطط من خلال حكومة الرئيس حسان دياب لوضع يده على البلد، تمهيداً لإنتاج نظام سياسي جديد يدفع باتجاه تقويض التسوية التي أوجدها «اتفاق الطائف».

ويلفت النواب أنفسهم  إلى أن القاسم المشترك الذي يجمع بين الحريري وجنبلاط وجعجع ينطلق من أن التسوية التي جرى التوصُّل إليها مع رئيس الجمهورية ميشال عون قد انتهت وأنه لا مجال لإعادة تعويمها رغم أن «التقدمي» لم يكن في عدادها.

ويرى هؤلاء أن عودة الحريري إلى بيروت ستفتح الباب أمام تزخيم المشاورات والاتصالات مثلثة الأطراف للبحث في مرحلة ما بعد انتهاء التسوية مع عون الذي يتحمّل القسط الأكبر من سقوطها بسبب عدم مبادرته إلى وضع حد لممارسات رئيس «التيار الوطني الحر» الوزير السابق جبران باسيل الذي سعى منذ اللحظة الأولى لانتخاب عون للهيمنة على معظم إدارات ومؤسسات الدولة وتوظيفها لخدمة طموحاته الرئاسية.

ويقول النواب في المعارضة إن الشكوى من باسيل لم تكن من الذين يشكّلون الآن رأس حربة في مواجهة «العهد القوي»؛ وإنما من أقرب المقرّبين من رئيس الجمهورية؛ وتحديداً من «أهل البيت» الذين استغربوا مدى تعاظم دور «الرئيس الظل» - أي باسيل - من دون أن يتدخّل عون لردعه.

ويؤكد هؤلاء أن عدم تدخّل عون شجّع باسيل على التصرف كأنه الآمر الناهي الذي يعود له وحده حسم الخيارات واتخاذ القرارات، خصوصاً أن رئيس الجمهورية يصر ولا يزال على إحالة أصحاب الشكاوى من باسيل إلى التفاهم معه. ويعدّون أن إصرار عون على إطلاق يد باسيل كان وراء زعزعة علاقة الأخير بقوى «8 آذار» وعلى رأسهم رئيس المجلس النيابي نبيه بري الذي يتموضع حالياً في الوسط من دون أن يسلّم بالأمر الواقع، ويرون أن «العهد القوي» اشتبك في النصف الأول من ولايته الرئاسية بالحلفاء قبل الخصوم، إضافة إلى الذين أبرموا التسوية معه، وهذا ما ألحق الضرر السياسي به الذي لن يتوقف في النصف الثاني من ولايته.

وبالنسبة إلى ما إذا كانت الظروف السياسية مواتية للتأسيس مجدداً لمعارضة متعددة الأطراف في مواجهة عون، يؤكد النواب أنفسهم أنه لا مجال لأن تتوحّد قوى المعارضة في جبهة متراصّة على غرار انخراطها في السابق في تحالف «قوى 14 آذار».

لكن عدم توحّدهم في جبهة واحدة يمكن أن تعيد الاعتبار لقوى «14 آذار»؛ لا يعني من وجهة نظر النواب أنفسهم أن هناك استحالة قد تعوق تفعيل التنسيق والارتقاء به إلى أعلى درجات التفاهم السياسي، خصوصاً أن الثلاثي المعارض يُجمع على انتهاء التسوية مع عون وضرورة البحث في مرحلة ما بعد سقوطها، إضافة إلى توافقه حول جملة من الأمور الاستراتيجية؛ وصولاً إلى إعطائه الأولوية لمصلحة لبنان أولاً وضرورة العمل لإعادة البلد إلى الخريطة الدولية والعربية بعد أن تضرّر من عدم الالتزام بسياسة «النأي بالنفس» وتحييده عن الصراعات في المنطقة.

وفي هذا السياق، يعترف هؤلاء النواب بأن جنبلاط وإن كان يشكل حالياً رأس حربة في مواجهة عون ويقيم علاقة جيدة بكل من الحريري وجعجع؛ فإن العلاقة بين «المستقبل» و«القوات» الآن في حاجة إلى متابعة فوق العادة على قاعدة التسليم أولاً بوجوب طي صفحة الماضي التي كانت وراء إصابتها بندوب وشوائب لا بد من تجاوزها بإعادة تقويم الاهتزاز الذي تعرّضت له طوال الفترة التي أمضاها الحريري على رأس الحكومة السابقة.

فالعلاقة بين الحريري وجعجع مرت - كما يقول النواب أنفسهم - بظروف صعبة وواجهت جملة من المطبات تخللها تبادل الحملات، وبالتالي من غير الجائز القفز فوق ما حملته هذه الحقبة السياسية من نفور وتباعد من دون قيام كل طرف بإجراء مراجعة نقدية في العمق، خصوصاً أن رهان «المستقبل» على دور باسيل بالنيابة عن عون في حماية التسوية لم يكن في محله.

لذلك؛ فإن انعدام التواصل بين الحريري وجعجع إلا في الحالات الطارئة كان وراء عدم استقرار العلاقة بينهما من جهة؛ وتبادل الحروب السياسية بين محازبيهما عبر مواقع التواصل الاجتماعي من جهة أخرى، وبالتالي لا بد من إقرارهما بمراجعة ما أصابها، وهذا لن يحدث من دون التفاهم بالتعاون مع جنبلاط حول طبيعة المرحلة السياسية حاضراً ومستقبلاً.

وعليه؛ لن تكون هناك من مشكلة أمام إعادة إحياء التحالف مثلث الأطراف من دون أن يلتقوا في جبهة سياسية موحدة، خصوصاً أن «التيار الوطني» يراهن حالياً على إعادة الاعتبار للانقسام كما كان في السابق بين «14 آذار» و«8 آذار» اعتقاداً منه بأنه سيحرض «حزب الله» على الرئيس بري الذي يلعب دوره الوسطي بامتياز ولديه من الهامش السياسي الذي يؤهله ليكون كما في السابق نقطة ارتكاز للحفاظ على الحد الأدنى من التوازن السياسي ومنع الإخلال به، إضافة إلى أن «التقدمي» ليس في وارد «استفزاز» الحزب.

وفي ضوء كل ذلك، فإن إقرار الحريري وجنبلاط وجعجع بضرورة التنسيق وتكثيف التواصل والتعاون، سيكون البديل عن انخراطهم في جبهة معارضة موحدة، وهذا - كما يقول النواب أنفسهم - ما يزعج «التيار الوطني» الذي يواجه حالياً مشكلة لا تقتصر على انسحاب عدد من النواب من «تكتل لبنان القوي» فحسب؛ وإنما تتجاوزها إلى تراجعه، وهذا ما يعزّز دور «القوات»، لكن في المقابل لا بد من رصد استعداد «الحراك الشعبي» لمعاودة نشاطه؛ لأن الرهان على أن مكافحة وباء فيروس «كورونا» ومنع انتشاره أدى إلى انكفاء الانتفاضة الشعبية، ليس في محله.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

خطاب سعد الحريري يؤسس لمرحلة جديدة في لبنان ويستدرج ردًا من لحود

سعد الحريري ينعى التسوية الرئاسية اللبنانية في ٢٠١٦ ويعلن القطيعة مع العهد