أكد معالي الأمين العام ل مجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف أهمية البيان الصادر عن الاجتماع الوزاري العربي المصغر الذي دعت له المملكة الأردنية الهاشمية يوم الثلاثاء الموافق 7 يوليو 2020م، لرفض ضم أي جزء من الأراضي الفلسطينية المحتلة، والتحذير من خطر الضم الذي يعد خرقًا للقانون الدولي، وتقويضًا لحل الدولتين وكل الأسس التي قامت عليها العملية السلمية والجهود المستهدفة لتحقيق السلام العادل والشامل، ودعوة المجتمع الدولي لاتخاذ مواقف وإجراءات واضحة ومؤثرة لمنع تنفيذ قرار الضم حماية للقانون الدولي وحماية للسلام.

وأكد معاليه موقف مجلس التعاون الثابت من القضية الفلسطينية باعتبارها قضية العرب والمسلمين الأولى، ودعمه للسيادة الدائمة للشعب الفلسطيني على جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ يونيو 1967م، وتأسيس الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وعلى ضرورة تفعيل جهود المجتمع الدولي لحل الصراع، بما يلبي جميع الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق وفق مبادرة السلام العربية والشرعية الدولية.

قد يهمك ايضا:

هيئة الاتحاد الجمركي لدول مجلس التعاون تعقد اجتماعها الـ 23 "افتراضيًا"

تشديدات على أسواق المال الخليجية لاتخاذ إجراءات التحوط اللازمة لمواجهة "كورونا"