أثار مقترح العفو الخاص عن السجناء الذي تقدم به رئيس مجلس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي، أول من أمس، إلى رئيس الجمهورية برهم صالح، في إطار الإجراءات المتخذة لمواجهة تفشي فيروس «كورونا»، جدلاً واعتراضات غير قليلة من جهات سياسية وقضائية، على معظم بنوده.

ويتحدث العفو المقترح عن شمول بعض الفئات به بهدف «حماية أرواح السجناء» لتفادي تفشي وباء «كوفيد19» في السجون.

 ويطالب المقترح بأن يشمل «من أكمل نصف مدة محكوميته، أو لمن بقي على مدة محكوميته أقل من سنة، أو المحكوم عليه بمدة سنة فأقل.

لكن ذلك لا يشمل المتهمين بالجرائم الإرهابية أو الدولية أو قضايا الفساد والجرائم المتعلقة بأمن الدولة الخارجي والداخلي». كما يطالب بشمول «الأجانب المحكومين بسبب مخالفة قانون الإقامة».

غير أن مقترح العفو تعرض لانتقادات كثيرة نتيجة ما يعتقد أنها «ثغرات» ارتبطت بصياغة بنوده من جهة؛ وبعدم جدواه من جهة أخرى. حيث انتقد القيادي في تحالف «القوى» السنية هيبت الحلبوسي، مقترح العفو الخاص، وطالب بإعادة المحاكمات للسجناء والمتهمين بدلاً من عمليات «الترقيع».

وقال الحلبوسي في تغريدة عبر «تويتر» إن «هذا ليس بعفو؛ بل (ترقيع)، فالقصد من إصدار العفو هو تقليل الزخم داخل السجون لحماية آلاف الأرواح من شبح الموت والكارثة الإنسانية لا سمح الله، فهل المحكوم الذي أمضى نصف المحكومية سوف يصيبه الفايروس والذي لم يمضِ تلك المدة لا؟ أليس هناك شعور بالإنسانية تجاه آلاف المظلومين؟».

وطالب الحلبوسي بـ«إعادة المحاكمات، لأنها جرت في ظروف غير طبيعية، وإعادة النظر في ظروف وأوضاع المحكومين داخل هذه السجون».

ويشتكي كثير من القيادات والشخصيات السياسية السنية من أن كثيراً من أبناء المكوّن السنّي أودعوا السجون بتهمة الإرهاب والانتماء إلى تنظيمي «القاعدة» و«داعش» من دون أن يحظوا بمحاكمات عادلة.

وفي المحيط السياسي الشيعي، حذّر رئيس كتلة «النهج الوطني» عمار طعمة، أمس، من «اتخاذ قرارات غير مدروسة أو متسرعة تفتح ثغرات خطيرة للعفو الخاص عن جرائم ومجرمين تسببوا بتهديد الأمن والنظام العام ونهب وسرقة أموال الشعب وما شابهها من جرائم ذات آثار عامة وواسعة».

 وقال طعمة في بيان: «على الجميع أن يتذكر حجم الجهود والتضحيات الكبيرة التي بذلتها القوات الأمنية بمختلف أصنافها لتقديم المجرمين للقضاء وإنهاء خطرهم الشديد».

وأضاف: «لعل النتائج والآثار الأمنية والاجتماعية المترتبة على أي ثغرة تتضمنها قرارات العفو الخاص ستكون واسعة ويصعب احتواؤها أو تدارك مضاعفاتها».

وختم طعمة بالقول: «من يتجاوز تلك الضوابط والمحددات الدستورية والقانونية ويعرض أمن المجتمع العراقي للإرباك أو يقدم وسيلة نجاة لفاسد وسارق للأموال العامة، فإنه سيقع تحت طائلة المساءلة والمحاسبة القانونية والتاريخية والمجتمعية».

وسجل رئيس «هيئة النزاهة» الأسبق القاضي رحيم العكيلي مجموعة ملاحظات حول المقترح ووصفها بـ«نقاط الخلل العامة في مقترح العفو الخاص». ومنها أن «المقترح ساوى بين البالغين والأحداث».

 وتحدث العكيلي لـ«الشرق الأوسط» عن المشكلات في حالات الفساد المستثناة في مقترح القانون، ورأى أن «المقترح بالغ في الاستثناءات، حتى إنه استثنى جرائم بسيطة جداً».

وأضاف: «لا شك في أن العفو يقصد شمول من هم في السجون حالياً، ولم يتضمن المقترح ما يشير إلى ذلك، بل فيه ما قد يفسر بأنه يشمل من حكم ولو كان هارباً كما في عبارة: (المحكوم عليه بمدة سنة فأقل) فهذه عبارة مطلقة يمكن أن تشمل من هم خارج السجن، ولا أظن أن المقترح يريد شمولهم».

 ويلاحظ العكيلي أن «المقترح ساوى بين الجرائم الخطيرة (الجنايات) وبين الجرائم البسيطة (الجنح)، وساوى بين الجرائم العمدية والجرائم غير العمدية».

كذلك لاحظ أن «المقترح يطلق بعض المحكوم عليهم رغم عدم مضي مدة مقبولة على محكومياتهم؛ مما يجعلهم غير متساوين مع غيرهم، (المحكوم عليهم بسنة فأقل)، فيجب أن يتساوى الجميع في وجوب قضاء مدة من عقوبتهم في السجن».

وهاجم عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية النائب محمد الكربولي، رئيس الحكومة المستقيل عادل عبد المهدي على خلفية مقترحه للعفو عن السجناء.

وقال الكربولي في تغريدة عبر «تويتر»: «كل المحكومين بقضايا الإرهاب هم أبرياء، صدرت أحكامهم في فترة الاجتثاث الطائفي مع بعض الاستثناءات».

وأضاف أن «مبادرة العفو الخاص ليست سوى ذرّ الرماد في العيون لتبرير الفشل الحكومي المتعمد في حل قضية السجناء الأبرياء».

وقال رئيس الوزراء الأسبق إياد علاوي، الأسبوع الماضي: «الدول والحكومات تسارع في الأزمات باتخاذ خطوات عاجلة حفاظاً على حياة أبنائها. ملف المعتقلين الأبرياء ينبغي أن ينال ما يستحق من اهتمام ورعاية».

وحذّرت نقابة المحامين العراقيين في وقت سابق من كارثة اكتظاظ السجون، وطالبت بإصدار عفو عن السجناء.

وخلال الأسبوعين الأخيرين، أخلت السلطات القضائية الاتحادية سبيل المئات من السجناء المتهمين والمحكومين في عموم المحافظات العراقية، وضمنها محافظة نينوى التي أفرجت محاكمها عن 50 متهماً بتهم إرهاب لعدم كفاية الأدلة، في إطار سلسلة إجراءات وقائية اتخذتها بهدف الحد من انتشار فيروس «كورونا».

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

عبد المهدي يتابع فرض حظر التجوال في شوارع العراق

"كورونا" يُعيد عبد المهدي من غيابه "الطوعي" وسط استمرار أزمة رئاسة الوزراء في العراق