بغداد- العرب اليوم
نقلت وكالة "رويترز" عن 3 أطباء "من المشاركين بشكل وثيق في عملية إجراء الاختبارات" لرصد إصابات "كورونا"، ومسؤول في وزارة الصحة العراقية، ومسؤول سياسي كبير، أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس "يفوق بآلاف" الرقم المعلن وهو أقل من "800".
وطلبت المصادر عدم ذكر أسمائها. وأمرت السلطات العراقية الطواقم الطبية بعدم الحديث لوسائل الإعلام. ولم يتسنَّ الوصول لوزارة الصحة العراقية؛ المصدر الرسمي الوحيد للمعلومات عن عدد المصابين والوفيات بالفيروس، للتعليق على الأمر. وقال الأطباء الثلاثة؛ الذين يعملون في فرق طبية تساعد في اختبار الحالات المشتبه بإصابتها في بغداد، إن عدد الحالات المؤكدة، استنادًا لنقاشات مع زملائهم الذين يتلقون نتائج التحاليل اليومية، يتراوح بين 3 آلاف و9 آلاف، لكن كل واحد منهم ذكر تقديرًا مختلفًا للعدد.
من جهة أخرى؛ أثارت مجموعة قرارات اتخذها مجلس الأمن الوطني وخلية الأزمة، وشاركت في صياغتها مجموعة جهات أمنية ورقابية وإعلامية، وتتعلق بوضع قيود على حركة الصحافيين خلال فترة الحظر الذي فرضته السلطات العراقية لمنع تفشي وباء "كورونا"، موجة انتقاد من قطاعات صحافية وإعلامية. وعدّتها منظمة حقوقية "مخالفة قانونية صريحة".
وصدرت القرارات الجديدة عقب اجتماع عقد، أول من أمس، بحضور "هيئة الإعلام والاتصالات" و"قيادة العمليات المشتركة" و"قيادة عمليات بغداد" و"شبكة الإعلام العراقي" و"نقابة الصحافيين العراقيين" و"اتحاد الاذاعات والتلفزيونات العراقية" و"وزارة الصحة".
وخرج الاجتماع بمجموعة قرارات تتعلق بحركة الصحافيين والإعلاميين خلال فترة الحظر الصحي؛ منها "اختصار العمل والتنقل على الإذاعات والقنوات الفضائية المرخصة والعاملين فيها، وعدم اعتماد هويات الصحف والوكالات خلال مدة الحظر وحسب متطلبات المرحلة الحالية فقط".
كذلك تقرر "إلزام الإذاعات والتلفزيونات المرخصة بتقليل أعداد العاملين فيها إلى أقل حد ممكن، وبما لا يؤثر على أداء عملها في الوقت الراهن، وألا يزيد على 50 في المائة في الحالات القصوى"، إلى جانب "تقليل تنقل الإعلاميين والواجبات خارج المؤسسات الإعلامية قدر الإمكان، وإلزام الإعلاميين بارتداء وسائل الوقاية الصحية، حفاظًا على سلامتهم، ولمنع انتشار الفيروس، وتزويد قيادة العمليات المشتركة وقيادة عمليات بغداد بقائمة وسائل الإعلام (الإذاعات والتلفزيونات) المرخصة من هيئة الإعلام والاتصالات، وبالتنسيق مع نقابة الصحافيين، وشبكة الإعلام، واتحاد الاذاعات والتلفزيونات".
ووجهت "جمعية الدفاع عن حرية الصحافة" انتقادات لاذعة للقرارات الأخيرة، وعدّتها "مخالفة قانونية صريحة". ورأت "الجمعية" أن "هيئة الإعلام والاتصالات التي وضعتها خلية الأزمة في قلب إجراءاتها متهمة بتقويض حرية العمل الصحافي في العراق وتنفيذ إرادات سياسية محددة"، في إشارة إلى قرارات الهيئة بغلق مجموعة من القنوات التلفزيونية التي قامت بتغطية المظاهرات الاحتجاجية بعد أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
وهيئة الإعلام والاتصالات مؤسسة يفترض أنها مستقلة مسؤولة عن منح إجازات الترخيص للقنوات الفضائية ومراقبة أدائها بما يتطابق مع معايير وقواعد البث والإرسال التي تعتمدها.
ورأت "جمعية الدفاع عن حرية الصحافة" أن "زج اتحاد الاذاعات الإسلامية في قرار تحديد الاستثناءات يمثل توجهًا سياسيًا واضحًا، يهدف إلى تحديد حركة وسائل الإعلام المستقلة أو تلك التي لا تنسجم مع التوجهات السياسية التي تتبناها الهيئة أو الاتحاد".
والاتحاد المشار إليه أسست برعاية وإشراف إيرانيين، وتنتمي إليه جميع القنوات والإذاعات الممولة إيرانيًا في العراق وخارجه. ويرأس فرعه في العراق رجل الدين حميد الحسيني، والأخير يطلق عليه تسمية "اتحاد تلفزيونات وإذاعات المقاومة".
وأعربت الجمعية عن قلقها من هذا الإجراء ورأت أن "أي منع لوصول الصحافيين إلى مواقع عملهم أو مواقع التغطية، انتهاك لحرية العمل الصحافي المكفولة دستوريًا، وتجاوز للصلاحيات والمهام الموكلة للخلية والهيئة".
ورأت نقابة الصحافيين العراقيين التي اشتركت في كتابة القرارات أن "تحديد أسماء الكوادر الإعلامية ووضع قوائم في السيطرات إجراء غير عملي كونه سيعرقل عمل السيطرات الأمنية والجهات المكلفة بإجراءات حظر التجول فضلًا عن تأخير عمل الكوادر الإعلامية المكلفة بواجبات من قبل مؤسساتها".
وأكدت أن "المهم في هذا الإجراء هو أن يحمل الشخص المكلف بواجب إعلامي والذي يعمل في القنوات التلفزيونية والإذاعية والإخبارية الهويةَ الصادرة من القناة التي يعمل فيها، أو تخويلًا منها، أو هوية نقابة الصحافيين العراقيين المجددة لعام 2020، وهذا ما تم إبلاغه للجهات المعنية". ودعت الصحافيين غير المكلفين بواجبات إعلامية إلى "عدم الخروج من مساكنهم حفاظًا على سلامتهم وسلامة عوائلهم، كما وتدعوهم إلى اتخاذ إجراءات الوقاية والحماية كافة من خطر الفيروس".
قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :