كشفت مصادر سياسية مقربة من حزب «كحول لفان»، أن مسألة فرض السيادة الإسرائيلية على المستوطنات في الضفة الغربية وضم مناطق غور الأردن وشمالي البحر الميت، «ليست بالأمر المنتهي»، وأن «هناك مسيرة طويلة يمكن أن تقلصها حتى الحد الأقصى».

وقالت إنه في نهاية المطاف يمكن أن تنتهي بقرار فرض السيادة على مجمع مستوطنات «غوش عتصيون»، الواقعة ما بين بيت لحم والخليل.

وقالت هذه المصادر إن غالبية المسؤولين في أجهزة الأمن، الجيش والمخابرات، تتحفظ على قرارات الضم والسيادة وتحذّر من تبعاتها على أرض الواقع، وتتوقع أن تؤدي إلى انفجار غضب فلسطيني في الشوارع، وغضب دولي في المؤسسات الأممية، وخلل قد يكون خطيراً في العلاقات مع مصر والأردن، المرتبطتين بمعاهدة سلام مع إسرائيل.

ولذلك، فإن الحكومة ستكون مضطرة إلى أخذ مواقف هذه الأجهزة في الاعتبار، علماً بأن وزير الدفاع في الحكومة القادمة سيكون غانتس ووزير الخارجية من حزب غانتس أيضاً، وكلاهما سيقف مؤيداً للجيش ومهتماً برد الفعل الدولي.

وأشارت المصادر إلى بنود في الاتفاق الائتلافي لحكومة بنيامين نتنياهو وبيني غانتس، في الموضوع السياسي، وتقول إن هناك بنداً يتيح لنتنياهو طرح موضوع الضم في أول يوليو (تموز) القادم، ولكن هناك بنوداً أخرى تنبغي قراءتها، مثل البند 28 الذي ينص على أن «رئيس الحكومة (نتنياهو) ورئيس الحكومة البديل (غانتس)، سيعملان معاً وبصورة منسقة من أجل الدفع باتفاقات سلام مع كل جيراننا».

وهناك اتفاق آخر بين حزب «كحول لفان» وحزب العمل، ينص على «مبادئ سياسية»، تقول بـ«إعادة جثث الجنود والمدنيين المحتجزين في غزة شرطاً مسبقاً لكل اتفاق أو مشروع أو تسوية تتعلق بقطاع غزة، ووضع أجندة جديدة أمام (حماس)، وإعادة الردع الإسرائيلي أمام منظمات الإرهاب، وأن الطرفين سيعملان معاً للحفاظ على اتفاقات السلام وعلى الاتفاقات الأمنية والسياسية لدولة إسرائيل».

وأعلن النائب إيتسيك شمولي، المرشح لمنصب وزير عن هذا الحزب، أن البند الثالث المشار إليه، «جاء ليمنع الضم، فعلياً، لأن ضم منطقة الغور ستشكل خرقاً لاتفاقية السلام مع الأردن».

وكان غانتس قد التقى مع رفاقه في قيادة الحزب، مساء أول من أمس، وقال لهم إنه يعتقد أن «الولايات المتحدة لن تسمح بالضم».

وقد عد غانتس أقوال وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، في الأسبوع الماضي إشارةً إلى ذلك عندما صرح بأن «الضم هو أمر يتعلق بقرار إسرائيلي داخلي».

وقال مقرب من غانتس، إن «إطلاق صفقة القرن خلق تشويشاً في الوضع، فمن جهة جعل المستوطنين يفهمون أن خطة السلام للرئيس ترمب تضفي الشرعية على ضم جميع المستوطنات ومناطق أخرى حولها، لكن رئيس الولايات المتحدة أوضح أنه يجب على إسرائيل أن تتفاوض بصورة متوازية مع الفلسطينيين وتحافظ على مناطق كافية للدولة الفلسطينية العتيدة.

وزاد الموقف الأميركي حذراً، بعدما بدأت تصل ردود الفعل السلبية من الدول العربية.

وقد حاول صهر الرئيس، جاريد كوشنر، الذي ترأس الطاقم المسؤول عن الخطة، تبريد حماسة المستوطنين من الضم في عدة مقابلات استهدفت تهدئة العالم العربي».

وأضاف: «نتنياهو نفسه تلقى ضربة من البيت الأبيض عندما سارع إلى التبجح بالمصادقة الفورية على الضم فتلقى ضوءاً أحمر من واشنطن.

 وكما هو متوقع، وبضغط من السفير الأميركي في إسرائيل، ديفيد فريدمان، حصل رئيس الحكومة على جائزة ترضية على شكل لجنة مشتركة إسرائيلية – أميركية ستبدأ برسم الخرائط استعداداً للضم المستقبلي. اللجنة تم تشكيلها حقاً وأعضاؤها التقوا عدة مرات.

وليس واضحاً حتى الآن كم تقدمت في عملها، لكن تسريبات عن نشاطها يتم تسريبها لوسائل الإعلام المتماهية مع المستوطنين من أجل الإشارة إليهم بأن الموضوع لم يتم نسيانه».

ويُذكر أن قيادة المستوطنين، تدرك الخطر من السيناريوهات المتوقعة، لذلك تسعى لضمان تعهدات جديدة من نتنياهو بألا يتراجع عن الضم. ويحاول حزب «يمينا» وضع هذا البند شرطاً لدخول الائتلاف الحكومي، وذلك من خلال الحصول على تعهد صريح بأنه سينفَّذ بحذافيره في الصيف القادم.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :   

نتنياهو وغانتس يتقدمان في جهود تشكيل حكومة الاحتلال الإسرائيلي الجديدة

احتجاج بالآلاف في تل أبيب ضد سياسة نتنياهو بالرغم من قيود كورونا