أقال محامون جزائريون يدافعون عن الصحافي السجين خالد درارني، مراقب منظمة «مراسلون بلا حدود» والمتهم بـ«التخابر» مع السفارة الفرنسية، إن الرئيس عبد المجيد تبَون «مارس ضغطاً على القضاة ومسَ بسير التحقيق»، في القضية التي تثير جدلاً كبيراً في الجزائر.

وذكرت هيئة دفاع عن الصحافي في بيان أن تبَون «بنى موقفه (من الصحافي) على معلومات مغلوطة، فموكلنا لم تتابعه النيابة بتهمة التخابر ولا أي تهمة أخرى تقترب منها، ولا حتى وقائع الملف تحاكي هكذا سياقات».

 وكان الرئيس قد صرَح الجمعة الماضية، خلال لقاء مع مسؤولي 4 صحف، بثه التلفزيون الحكومي، أن الصحافي درارني، دون ذكره بالاسم، «تصرَف كخبارجي (ناقل للأخبار) عندما توجه إلى إحدى السفارات لنقل أطوار الاستنطاق الذي تعرض له»، في إشارة إلى استجواب الصحافي من قبل الجهاز الأمني، منذ ثلاثة أشهر، بسبب نشاطه الصحافي وانخراطه في الحراك الشعبي المعارض للنظام.

وأثارت كلمتا «خبارجي» و«استنطاق» حفيظة العديد من الصحافيين والحقوقيين، لأن درارني يعمل مراسلاً للقناة التلفزيونية الفرنسية «تي في 5». وأشار تبون إلى ذلك على سبيل أن الصحافي اشتكى للفرنسيين ما وقع له أثناء التحقيق معه، وهي حادثة غير ثابتة، حسب عائلته.

 كما استنكر الرئيس «ضجة حدثت مؤخرا بسبب ما سمي مساساً بحرية التعبير، بينما يتعلق الأمر بثلاثة أو أربعة صحافيين ينتمون لوسائل إعلام ممولة من الخارج»، في إشارة إلى حجب صحيفتين إلكترونيتين وإذاعة تبث على الإنترنت، بحجة أنهم يتلقون تمويلا من الخارج وأن القانون يمنع ذلك، وهو ما نفاه مسؤولو هذه المؤسسات.

وبدوره قال وزير الإعلام عمار بلحيمر، الأسبوع الماضي، إن «هناك صحافيين يزرعون الفتنة»، في إشارة إلى درارني ووسائل الإعلام التي تم حجبها.

وتم إيداع الصحافي درارني رهن الحبس الاحتياطي منذ شهر ونصف الشهر، بتهمتي «المس بالوحدة الوطنية» و«التحريض على التجمهر غير المرخص». وكان بصدد تغطية مظاهرة في العاصمة يوم 7 مارس (آذار) الماضي عندما تم اعتقله ووضعه تحت الرقابة القضائية، ثم بعد أسبوعين أمرت غرفة الاتهام بمحكمة الاستئناف في العاصمة، بسجنه.

 وأكد بيان المحامين المدافعين عنه أن «التصريحات المتكررة لمسؤولين في وظائف كبيرة حول ملفات مطروحة أمام القضاء، تعد مساساً بالمبادئ المكفولة دستوريا، واهمها قرينة البراءة وكذا الفصل بين السلطات، كما تشكل ضغطا على القضاة وتأثيرا عليهم وتمس بسرية التحقيق. وهي أيضا بمثابة إصدار أحكام وتدخلا مباشرا في عمل القضاة يمنعه قانون العقوبات».

وقد هاجم تبون في اللقاء الصحافي، منظمة «مراسلون بلا حدود» بشدَة، وقال إن أمينها العام «عنصري ويدعي الديمقراطية»، وتحدث عن تاريخ أجداده، غير المشرَف حسب تبون، بالجزائر أيام الاستعمار.

وكان يقصد روبير مينار، أمين عام المنظمة سابقاً الذي غادرها منذ 12 سنة، وربما كان الرئيس يعتقد أنه لا يزال يقودها.

ومينار رئيس بلدية في فرنسا حاليا فاز في الانتخابات بفضل تحالفه مع اليمين المتطرف.

وجاء الردَ من الأمين العام الحالي للمنظمة، كريستوف دولوار، عبر حسابه على «تويتر»، قائلاً إنه «يأسف لاستحضار الماضي في مشكلات تخص الحاضر»، مؤكداً بأن «سجن خالد درارني غير قانوني».

وكتب الصحافي البارز نجيب بلحيمر بخصوص موقف الرئيس، قائلاً «هل وجهت لخالد درارني تهمة التخابر مع دولة أجنبية؟ حسب القرار الذي وضع بموجبه رهن الحبس المؤقت لا وجود لهذه التهمة.

كيف يمكن لرئيس دولة أن يوجه اتهاما صريحا بالتخابر لشخص يوجد رهن الحبس ولم تتم محاكمته ولم ترد هذه التهمة في قرار حبسه المؤقت؟ إن هذه الإشارات تمثل تجاوزا صريحا لقرينة البراءة، من طرف من يفترض أنه القاضي الأول في البلاد، وهو تشجيع صريح لحملات التخوين التي طالت جميع المعتقلين والذين لم تثبت على أحد منهم تهمة التخابر، وتمت تبرئة معظمهم من طرف المحاكم، رغم أنهم بقوا في السجن لفترات وصلت إلى ستة شهور».

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

رئيس الجزائر يتعهد بتطوير موارد جديدة لتخفيف الأزمة الاقتصادية

الرئيس الجزائري يُعرب عن أسفه أن يتقاتل الأشقاء الليبيين