شنّ النائب اللبناني أنور الخليل، عضو كتلة "التنمية والتحرير" التي يقودها رئيس البرلمان نبيه بري، هجومًا على رئيس الجمهورية ميشال عون، معتبرًا أن الدستور والقوانين والشراكة "انتهكت بشكل شبه متواصل" في عهده، وأن وضع الحكومة "ليس بخير" نتيجة الانقسامات داخلها.

وفيما استهلّ الخليل رسالته بالتأكيد على أنها تمثل رأيه الشخصي ولا علاقة لها بالكتلة السياسية التي ينتمي إليها، رفض كل من مصادر رئاسة الجمهورية وعدد من نواب "التيار الوطني الحر"، التعليق على كلامه، وكان لافتًا ردّ النواب بالقول: "لم نقرأ الرسالة".

في المقابل، قالت مصادر في "التيار الوطني الحر" إن هذه "ليست المرة الأولى التي يوجّه فيها الخليل اتهامات إلى الرئيس عون"، سائلة عن "الأدلة التي يمتلكها حول انتهاك الدستور". ورأت أن "كلامه لا يستحق الرد ولا يعكس إلا غاية واحدة وهي القول أنا موجود". وفي ردّ على سؤال عما إذا كان يمكن الفصل بين النائب الخليل ورئيس البرلمان، قالت المصادر: "سبق لبري أن قال مرات عدة إن الخليل يعبّر عن رأيه، وهو ما لفت إليه الأخير في رسالته".

ولفت الخليل في رسالته إلى "أقوال وأفعال تتكرر منذ فترة تظهر أن الحكومة ليست بخير، والانقسامات داخلها من أعلى قمة الهرم إلى آخر وزير فيها واضحة وصريحة"، متحدثًا عن "أمور تؤثر بعمق في مسار وحدة الوطن، وجمع الكلمة ووقف التدهور المتواصل منذ فترة في علاقة مكونات الوطن وأفرقائه السياسيين والتفتت الاقتصادي والمالي المريع".

واستعاد الخليل خطاب قسم رئيس الجمهورية والوعود التي أطلقها حينها، مقارنًا بينها وبين الوضع الحالي. وذكّر بأن عون أكد آنذاك أن "أول خطوة نحو الاستقرار المنشود هي في الاستقرار السياسي، وذلك لا يمكن أن يتأمن إلا باحترام الميثاق والدستور والقوانين من خلال الشراكة الوطنية التي هي جوهر نظامنا وفرادة كياننا".

وأضاف أن "الدستور والقوانين والشراكة الوطنية انتهكت بشكل شبه متواصل منذ بدء عهدكم الميمون لتاريخه، والأمثلة كثيرة لا مكان لتسعها هذه الرسالة، ثم تقول في خطاب القسم إن بلوغ الاستقرار الأمني لا يتم إلا بتنسيق كامل بين المؤسسات الأمنية والقضاء... ومن واجب الحكم تحريرهما من التبعية السياسية". وسأله: "هل قمتم بتنفيذ هذا الكلام؟ أم توغلتم إلى أبعد الحدود خصوصًا في عمل القضاء ليكون في خدمة أهدافكم وأهداف عهدكم؟ وآخر مثل لا يزال حيًا". وتساءل: "أين هي التشكيلات القضائية التي أقرها مجلس القضاء الأعلى، وقد أوقفت هذه التعيينات من دون رفة رمش لمعالي وزيرة العدل؟ ولم يستدعِ ذلك أن تستنفر الدستور وتطلب من وزيرة العدل ومجلس الوزراء إعادة النظر بإيقاف هذه التعيينات القضائية والسير بها بما اقترحه مجلس القضاء الأعلى".

وتحدث عن محطة كهرباء سلعاتا التي طلب عون من الحكومة إعادة النظر في قرارها المتخذ في جلسة سابقة المتعلق بخطة الكهرباء، وإعادة تثبيت سلعاتا أولوية موازية لمعامل الإنتاج الكهربائي أسوة بالزهراني ودير عمار، "مما شكل مفارقة موجعة للحكومة تمثلت في اضطرارها للعودة لبيت الطاعة العوني من خلال تسليمها بإرادتكم". وسأل: "أسلعاتا، فخامة الرئيس، أهم من ميزان العدل؟ رغم كل ما أشيع وتأكد من حقائق تنفث منها روائح الهدر والمصالح الذاتية وبيع وشراء الأراضي".

وأضاف: "أين أصبح إصلاحكم الاقتصادي والاجتماعي، وقد انحدرت المؤشرات الاقتصادية في لبنان خلال عهدكم الميمون إلى أدنى مستوى من دول العالم فيما عدا فنزويلا التي تحتل المكان الأسوأ والأخير؟". ولفت إلى أن "الخطط الاقتصادية التي وعدتم بها لم تتحقق فأفقدت لبنان حصانته وازدهاره الاقتصادي واستقراره المالي والدين العام قد يصل إلى مائة مليار دولار في آخر هذا العام، ما سيوصل لبنان الى حدود اقتصادية ومالية متردية لم يشهدها في تاريخه... واللبنانيون اليوم تحولوا إلى شعب يستعطي بعضًا من ودائعه من مصارفه وتعاظم وضع نسبة اللبنانيين الذين تحت خط الفقر بنسبة ستصل حسب تقارير البنك الدولي إلى 52 في المائة".

وتوجه الخليل بالرجاء إلى عون لسؤال اللبنانيين عن رأيهم بعهده، قائلًا: "قد تصعق لسماع الناس يردون عليك بأنه الأسوأ في حياتهم، وهذا ما يخفيه عنكم مستشارونكم والمقربون منكم". وحذّر الخليل في رسالته من "الانفجار الاجتماعي الذي بدأ يأخذ طريقه وسيتوسع إلى ما لا حدود له لأن الجياع وأصحاب المطالب المحقة لن يدعوكم تعيشون في طمأنينة. فالدولة طرشاء لا تسمع، ومستشاروك والمقربون منك لا يريدونك أن تسمع الحقيقة المؤلمة".

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا : 

وكالة الأنباء اللبنانية تنفي شائعة وفاة الرئيس ميشال عون

عون يطالب بتعويض بلاده لتضررها من الحرب السورية