أعلنت الحكومة الانتقالية السودانية، الأحد، أنه سيتم تخصيص قوات مشتركة لمصادرة الأسلحة غير الشرعية، بالإضافة إلى مصادرة المركبات التي تدخل البلاد عبر الطرق الحدودية بصورة غير رسمية.وجاء في بيان لمجلس السيادة السوداني، اليوم الأحد، أن النائب الأول لمجلس السيادة، الفريق أول محمد حمدان دقلو، ترأس الاجتماع الثالث، للجنة العليا، لجمع السلاح والعربات غير المقننة بمشاركة جميع أعضاء اللجنة.

وقال المتحدث باسم اللجنة العليا، اللواء عبد الهادى عبدالله عثمان، حسب البيان، "إن اللجنة العليا لجمع الأسلحة، أصدرت قرارا بتخصيص قوات مشتركة تكون موجودة  فى رئاسة الفرق العسكرية في جميع ولايات السودان، وتنحصر مهمتها في جمع السلاح"، مضيفا "على أن تقوم الأجهزة الأمنية بتوفير أجهزة الكشف والكلاب البوليسية للمساعدة فى كشف الأسلحة المخبأة".

وتابع عثمان، بالقول "إن اللجنة أصدرت أيضا قرارا تم بموجبه منع استخدام عربات الدفع الرباعى بواسطة المواطنين، خاصة عربات (التاتشر)، وأن يقتصر استخدامها فقط على الأجهزة الأمنية"، مشيرا إلى أن "الأجهزة الأمنية ستقوم بمصادرة أي عربة لاند كروزر (تاتشر) متحركة في الولايات لصالح الدولة".

وفي ذات السياق، أضاف المسؤول، أنه "تم إصدار قرار يقضي بمصادرة جميع العربات التى دخلت السودان بطريقة غير مشروعة والشاحنات التى تحملها لصالح الدولة، ما عدا العربات الموجودة في الوقت الراهن داخل حظائر الجمارك".

ولفت عثمان إلى أن "الحكومة ستقدم مكافآت للقوات الأمنية التي تصادر المركبات غير الشرعية"، قائلا "اللجنة قررت تخصيص نسبة 25 في المئة من قيمة العربات المصادرة، لصالح القوات التي قامت بضبط المركبات"، وأشار المسؤول إلى أن اللجنة العليا لجمع الأسلحة غير الشرعية، أصدرت أيضا قرارا منعت بموجبه استخدام الدراجات النارية في كل الولايات الحدودية ومصادرة المخالفة منها لصالح الدولة، ويذكر أن حدود السودان الواقعة مع حدود 8 دول إفريقية، ينشط بها تجارة الأسلحة على خلفية النزاعات العسكرية في السودان وبعض الدول الجوار.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا : 

وسائل إعلام سودانية تؤكد خضوع حميدتي لفحص كورونا

حميدتي يصل القاهرة بدعوة من السيسي