قالت مصادر دبلوماسية إن سفارة الجزائر لدى فرنسا أطلقت، أمس، إجراءات تقاضٍ ضد فضائية «فرنس 24»، التي تتبع وزارة الخارجية، وذلك على أثر استضافتها محللاً سياسياً هاجم الجيش الجزائري وسلطات البلاد.

 وعلى أثر هذه الحادثة عادت «نظرية التآمر الخارجي» إلى التداول في الخطاب الرسمي بالجزائر، حيث أكد الرئيس تبون أن الجيش «يتعرض لهجمات منذ أشهر».

وتم إيداع شكوى بالقضاء الفرنسي، بعد أقل من 24 ساعة من استدعاء وزارة الخارجية الجزائرية السفير الفرنسي، كزافييه درانكور، للاحتجاج على استضافة فضائية «فرنس 24»، الأحد الماضي، خبير الشؤون الاستراتيجية فرنسيس غيلاس، وهو مستشار سابق بالحكومة الجزائرية، والذي صرح بأن الطاقم الطبي الصيني، الذي يثير جدلاً في الجزائر، «تم إيفاده لعلاج المصابين بفيروس (كورونا) في مستشفى عين النعجة العسكري بالعاصمة».

 والأصل؛ حسبما ذكرته السلطات الجزائرية، أنها أحضرت الفريق الطبي الصيني للمساعدة في مواجهة الوباء، خصوصاً بالمناطق التي ضربها.

وقال غيلاس، الذي كان يتحدث من إسبانيا، إن «جامع الجزائر»، وهو مشروع قيد الإنجاز بالضاحية الشرقية للعاصمة، بنته شركة صينية أشرفت على أشغاله بـ10 مليارات دولار، في حين أن الإحصائية الرسمية لم تتحدث سوى عن ملياري دولار.

وذكرت «الخارجية» في بيان أنها أبلغت السفير الفرنسي «احتجاج الجزائر الشديد على القذف ضد الجزائر، والتصريحات الكاذبة والبغيضة، التي تم الإدلاء بها مؤخراً بأحد البلاطوهات، التابعة لقناة تلفزيونية عمومية فرنسية»، من دون ذكر فرانسيس غيلاس، ولا اسم القناة التلفزيونية.

وطلب وزير الخارجية الجزائري صبري بوقادوم من الدبلوماسي الفرنسي، حسب البيان، «نقل هذا الاحتجاج إلى أعلى السلطات في بلده». وعبر عن أسفه «لكون هذه القناة تصر على تشويه صورة الجزائر، في الوقت الذي يجب أن تنصب كل الجهود على محاربة تفشي جائحة (كورونا) المستجدّ»، مشيراً إلى أنه «تم إبلاغ سفارة الجزائر بباريس لرفع دعوى قضائية ضد هذه القناة التلفزيونية، والمتدخل الذي أدلى بهذه التصريحات المشينة إزاء الجزائر».

وقال الكاتب الصحافي ناصر الدين السعدي بشأن هذه الأزمة: «من يعتقد أن النظام الجزائري سيعادي نظام فرنسا، فهو لا يعرف نظام بلده. ومهما كان؛ ستبقى فرنسا ضرورية للجزائر».

بدوره، استنكر الرئيس عبد المجيد تبون خلال مقابلة مع 3 وسائل إعلام خاصة، بثّها التلفزيون الحكومي ليلة أول من أمس «استهداف الجيش الجزائري منذ أشهر»، وكان يشير إلى المحلل غيلاس والفضائية الفرنسية.

كما كان يقصد، بحسب مراقبين، انتقادات شديدة تعرض لها قادة الجيش خلال مظاهرات الحراك، بسبب وقوفهم ضد مطالب المحتجين بخصوص تغيير النظام، وإشاعة الديمقراطية في البلاد، واعتقال المئات منهم، وإدانتهم والحكم عليهم بأحكام نافذة بالسجن.

من جهة ثانية، أصدرت محكمة الجنح بالعاصمة، أمس، حكماً بالسجن 15 عاماً بحق عبد الغني هامل، المدير العام الأسبق للشرطة بتهمة الفساد والإثراء غير المشروع، وأفراد من عائلته.

وقررت المحكمة تغريم هامل 80 ألف دولار، كما عاقبت زوجته بسنتين سجناً نافذاً و10 آلاف دولار.

 كما قضت المحكمة بالسجن 10 سنوات سجناً نافذاً وغرامة 60 ألف دولار ضد نجله الأكبر أميار، و8 سنوات سجناً نافذاً و50 ألف دولار غرامة بحق ابنه شفيق، و7 سنوات سجناً نافذاً وغرامة 50 ألف دولار ضد ابنه مراد.

 فيما حكمت على ابنته شاهيناز بـ7 سنوات سجناً نافذاً و50 ألف دولار غرامة.

وجرى تغريم شركات أبناء عبد الغني هامل وأبنائه 320 ألف دولار. كما عاقبت المحكمة 5 مسؤولين سابقين؛ من بينهم وزراء تورطوا في القضية بالسجن النافذ، بين 3 و5 سنوات وغرامات مالية بين 5 و10 آلاف دولار.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

رئيس أركان الجيش الجزائري ينصّب قائدًا جديدًا للقوات البرية الثلاثاء

محاكمة معارض تتحوّل إلى "محاسبة سياسية" للجيش الجزائري