قدّم رئيس الوزراء العراقي المُكلّف مصطفى الكاظمي برنامج حكومته، أمس الأربعاء، إلى البرلمان الذي شكّل لجنة لدراسته، وسط توقعات بعقد جلسة التصويت على منح الحكومة الثقة مطلع الأسبوع المقبل.

وقال الكاظمي عبر حسابه على "تويتر": "أرسلتُ اليومَ المنهاج الوزاري إلى مجلس النواب الموقر، لاطلاع السيدات والسادة النواب، وسيتمّ إرسال أسماء المرشحين للكابينة الوزارية، ضمن المدة الدستورية، لتحديد جلسة التصويت. عاش العراق؛ أرضًا، وشعبًا، وسيادة وطنية".

وأعلن رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، أمس، تسلمه برنامج حكومة الكاظمي. وقال مكتبه في بيان إنه قرر "تشكيل لجنة برئاسة النائب الأول (لرئيس البرلمان) حسن الكعبي وعضوية عدد من النواب والمستشارين، لدراسة المنهاج الوزاري وتقديم تقرير إلى المجلس بشأنه".

ومع بدء العدّ التنازلي لنهاية المهلة الدستورية الخاصة بتشكيل الحكومة، رجحت مصادر برلمانية وسياسية عقد جلسة كاملة النصاب للبرلمان، الأحد أو الاثنين، بهدف منح الثقة لحكومة الكاظمي.

وطبقًا لهذه المصادر، فإنه بعد التعثر الذي حصل على صعيد المفاوضات الخاصة بين الكاظمي من جهة والكتل السياسية، لا سيما الشيعية منها التي طالبته بالعمل وفقًا لمبدأ "المسطرة الواحدة"، قد حصل تقدم خلال اليومين الماضيين، لا سيما بعد أن منح كل من السُنّة والأكراد الكاظمي تفويضًا كاملًا لاختيار تشكيلته، فيما توصلت الكتل الشيعية التي تواصل منذ نحو أسبوع اجتماعات لتمرير الحكومة، إلى تفاهمات يكون رئيس الوزراء المكلف حرًا بموجبها في اختيار الوزراء.

ومع وصول وفد حكومي كردي إلى بغداد لاستئناف المفاوضات الخاصة بشأن رواتب موظفي الإقليم بعد قطعها هذا الأسبوع، أكد نائب رئيس حكومة الإقليم قوباد طالباني أن "الأكراد لن يشكلوا عقبة أمام تشكيل هذه الحكومة؛ بل سيكونون جزءًا من الحل لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في العراق والعمل على إنهاء جميع الملفات العالقة بين الطرفين".

وقال لدى استقباله السفير الأميركي ماثيو تولر في بغداد، أمس، إن زيارته "تأتي لحل المشاكل وإنهائها بين الإقليم والحكومة الاتحادية على أساس الدستور والتفاهمات السابقة بينهما".

وقال النائب عن "تحالف القوى العراقية" محمد الكربولي إن "العرب السُنّة وممثلهم في البرلمان والعملية السياسية، (تحالف القوى العراقية)، منح الكاظمي تخويلًا كاملًا لاختيار فريقه الوزاري، بمن في ذلك الوزراء الذين يمثلون السنّة".

 وأضاف في تصريحات أن "على الكاظمي بموجب هذا التخويل عرض الأسماء التي يختارها على ممثلي المكوِّن؛ لأننا في النهاية لا بد من أن يكون لنا رأي في اختيار من يمثل مكوننا في الحكومة".

وأعلنت كتلة "الحكمة" في البرلمان أن التفاهمات بين الكاظمي والكتل السياسية بشأن تشكيل الحكومة "ماضية بشكل مَرِن".

وقال النائب عن "الحكمة" حسن فدعم الجنابي، في تصريح صحافي إن "الحوارات بين الكاظمي والكتل السياسية جيدة"، موضحًا أن "موقف الكتل الكردية والسنيّة جميعها بات إيجابيًا".

وأوضح أن "الكاظمي سيرسل طلبًا إلى مجلس النواب لعقد جلسة منح الثقة للكابينة الوزارية".

وكان الكاظمي تعهد بالعمل على "تعزيز الثقة بالعملية الانتخابية وإجراء انتخابات نزيهة وعادلة". وقال خلال استقباله وفدًا من المفوضية العليا المستقلة للانتخابات إن "الحكومة ستسعى إلى إجراء انتخابات على أسس نزيهة وعادلة تستجيب لمقتضيات المرحلة، وتعيد إنتاج الثقة بالعملية الانتخابية ومجمل النظام الانتخابي".

وأوضح أن "المسؤولية التي تصديت لها في هذا الظرف العصيب ووسط تحديات اقتصادية وصحية وأمنية، هي مسؤولية وطنية، والحكومة التي أسعى إلى تشكيلها يجب أن تكون بمستوى الأزمات وحلولها، وبالتالي، فإنه يتوجب على الجميع وضع مصلحة العراق في الأولوية".

وانتقد "ائتلاف الوطنية" بزعامة رئيس الوزراء الأسبق إياد علاوي "تنازلات" قال إن الكاظمي قدمها للكتل السياسية لتمرير حكومته.

وقال رئيس كتلة "الائتلاف" في البرلمان كاظم الشمري لـ"الشرق الأوسط" إن "(ائتلاف الوطنية) سواء بشخص زعيمه الدكتور إياد علاوي وأعضائه، كان من بين أوائل القوى السياسية التي رفضت المحاصصة وواجهتها بقوة ومنذ بدء العملية السياسية بعد عام 2003 وحتى اليوم".

ورأى أن "إصرار القوى السياسية على إحياء المحاصصة بهذا الشكل واستجابة رئيس الوزراء المكلف لها، نعدّه نكوصًا بالعملية السياسية، ونعدّه تنصلًا من العهود والوعود التي تم قطعها للمتظاهرين، وضربة في الصميم لما دعت إليه المرجعية الدينية من ضرورة الابتعاد عن المحاصصة وتشكيل حكومات من التكنوقراط والمهنيين".

وأوضح أن "(ائتلاف الوطنية) ضد مبدأ المحاصصة جملة وتفصيلًا... نرفض الضغوط التي تمارس على رئيس الوزراء، كما أننا لا نقبل بأن يرضخ الكاظمي لهذه الضغوط، وندعو بقوة إلى الاستجابة لمطالب المتظاهرين، وإحياء مبدأ المواطنة الذي يقوم على الكفاءة والنزاهة".

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

خلافات توزيع الحقائب الوزارية في الحكومة العراقية تطال "المسيحيين والتركمان

تعديلات على حكومة الكاظمي تمهّد لتسوية مع الكتل السياسية العراقية