يستعد الفلسطينيون والإسرائيليون منذ الآن لشهر حاسم ومتوتر مع بداية يوليو (تموز) القادم، وهو الموعد الذي يفترض أن تعلن فيه إسرائيل عن ضم أجزاء من الضفة الغربية.

ويسعى الفلسطينيون لتنفيذ مزيد من قرارات إلغاء الاتفاقات مع إسرائيل حتى ذلك الوقت، فيما يستعد الجيش الإسرائيلي لتصعيد كبير محتمل قد يتدهور إلى انتفاضة جديدة.

وقال رئيس الوزراء محمد أشتية أمس، إن حكومته تعمل على استكمال الخطط المتعلقة بقرار إيقاف العمل بكل الاتفاقيات مع إسرائيل، ردًا على إجراءات الضم لبعض الأراضي الفلسطينية.

وحتى الآن أوقفت السلطة التنسيق الأمني مع إسرائيل لكنها لم تعالج مسائل، من قبيل سحب الاعتراف بإسرائيل وتحويل السلطة إلى دولة ووقف التنسيق المدني، وكيفية معالجة مسائل الاقتصاد وقضايا أخرى قانونية. وتجري السلطة في هذا الوقت اتصالات حثيثة مع كل دول العالم في محاولة لحشد موقف يمكن أن يمنع إسرائيل من تنفيذ مخطط ضم أجزاء من الضفة الغربية، وهو المخطط الذي يهدد مستقبل السلطة والعملية السياسية برمتها. وطالب أشتية العالم بالتصدي للقرار الإسرائيلي ومنع تنفيذه، "لما له من مخاطر جسيمة على فلسطين أرضًا وشعبًا وعلى مشروعنا السياسي التحرري وعلى الأمن الإقليمي أيضًا".

وتأمل السلطة في تجنب مواجهة سيناريو الضم، وهو مخطط ستكون مضطرة معه لترجمة قراراتها بشكل فعلي أوضح على الأرض، ما سيعني إمكانية انهيار السلطة الفلسطينية.

وبهدف تنفيذ مزيد من القرارات ودراسة السيناريوهات، يترأس الرئيس محمود عباس، اليوم الثلاثاء، اجتماعًا لخلية الأزمة لمتابعة خطوات الضم الإسرائيلية "وكيفية الرد عليها بخطوات وآليات مماثلة"، إضافة إلى تنفيذ قرارات وقف جميع الاتفاقيات مع الحكومتين الأميركية والإسرائيلية وجميع الالتزامات المترتبة عليها.

وقال عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير والمركزية لحركة فتح، عزام الأحمد، إن منظمة التحرير والحكومة وحركة فتح والمؤسسات التابعة لهذه الأطر، في حالة انعقاد دائم إلى جانب تكثيف الاتصالات الدولية والعربية بهدف منع تنفيذ مخطط الضم الاحتلالي. واتهم الأحمد الإدارة الأميركية "بالإجهاز على أي أفق للسلام أو اتفاق على إعادة التفاوض من جديد، عبر سياساتها المنحازة وطرحها لصفقة القرن". وحذر من تنفيذ حكومة الاحتلال لقرار الضم في الأغوار.

وقال أن إسرائيل بدأت فعلًا بعملية الضم هناك، عبر إزالة اليافطات الحمراء التي تحذر من دخول الإسرائيليين للمنطقة، وتوزيع فواتير الكهرباء على المجالس القروية، إضافة إلى الإعلانات المتلاحقة التي تنشرها بالتعامل المباشر مع المواطنين الفلسطينيين، بذريعة تلبية بعض احتياجاتهم ومتطلباتهم وإصدار الهويات الممغنطة بشكل مباشر، واستئناف تصاريح العمل عن طريق مكاتب "الإدارة المدنية"، في خطوة تنذر بعودة الحكم العسكري.

وعمدت إسرائيل فعلًا في الأغوار إلى إزالة لافتات كانت مخصصة للإسرائيليين تنبههم بأنهم في الطريق إلى مناطق خاضعة للفلسطينيين كما صادرت معدات لآبار مياه.

وقامت قوات الاحتلال الإسرائيلي بحملة عسكرية، أمس، استهدفت المنطقة وشملت تدمير شبكات مياه ومصادرة معدات، وإجراء تحقيقات ميدانية، إضافة إلى مصادرة وتدمير بسطات بيع الخضار لمزارعين فلسطينيين.

وقال معتز بشارات، مسؤول ملف الأغوار في محافظة طوباس، إن أكثر من 12 عربة جيب عسكري إضافة إلى جرافتين تابعتين لقوات الاحتلال الإسرائيلي، اقتحمت منطقة الجفتلك ودمرت 15 دونما من شبكات المياه الخاصة بالمزارعين تدميرا كاملا مع مصادرتها، كما دمرت خطوط المياه الناقلة للمواطنين التي يبلغ طولها 800 متر وتعود ملكيتها لعدة مزارعين، تدميرًا كاملًا قبل مصادرتها. وقال بشارات إن ما يحدث في الأغوار اليوم، هو ترجمة عملية وحقيقية لعملية الضم التي تسعي الحكومة الإسرائيلية إلى تطبيقها على أرض الواقع.

وفي مواجهة تصعيد فلسطيني محتمل، يستعد الجيش الإسرائيلي لسيناريو تدهور أمني كبير تندلع خلاله انتفاضة ثالثة. وقدم ضباط في الجيش وصفًا تفصيليًا للسيناريوهات الأمنية، متوقعين أن يبدأ التدهور في مرحلته الأولى بحوادث رمي الحجارة ثم ارتفاع مستوى "الانتهاكات العنيفة" التي قد تشمل "عمليات طعن"، يتلوها في المرحلة الثالثة "هجمات فردية غير منظمة تشمل محاولات تنفيذ هجمات إطلاق نار، وفي المرحلة الرابعة، تنفيذ عمليات إطلاق نار واستخدام متفجرات بما في ذلك تنفيذ عمليات تفجيرية.

ورصد الجيش منذ 6 فبراير (شباط) من هذا العام، ارتفاعًا في عمليات إلقاء الحجارة بنسبة 1500 في المائة في إجمالي حوادث إلقاء حجارة. مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي. ويشير مسؤولو الشاباك إلى أن الهدوء النسبي الذي تم الحفاظ عليه في عام 2019 انتهى بالإعلان عن الضم في 28 يناير (كانون الثاني) الماضي.

ويتفق معهم مسؤولو الجيش الذين يروون أن مسألة الضم والتحريض على الشبكات الاجتماعية، هي عامل سلبي سيسرّع التدهور. وسيضطر الجيش الإسرائيلي الانتقال من حالة نشاط أمني عادي، إلى نشاط أعلى، ومن ثم إلى حالة الطوارئ.

وكان الجيش خفض عدد ألويته في الضفة الغربية بعد الانتفاضة الثانية، من 82 كتيبة كانت تعمل في جميع أنحاء الضفة الغربية إلى 44 في عام 2006، و21 في عام 2011 ثم إلى 13 كتيبة لتنفيذ المهام الأمنية العادية في عام 2019.

والآن، ضمن الاستعدادات، سيُطلب من الجيش والشاباك تحديد التغييرات على الأرض، لجهة دخول التنظيمات على خط المواجهة، وصولًا إلى الحالة القصوى وهي دخول الأجهزة الأمنية الفلسطينية على خط النار. ويجري أيضًا العمل على تحديد الخلايا التي تنوي تنفيذ عمليات، وذلك بمساعدة التكنولوجيا المتقدمة التي تشمل وحدة الذكاء الاصطناعي في الجيش والشاباك. وقال قائد الجيش، يانيف الألوف، الأسبوع الماضي أثناء دراسته الخطط العملياتية، إن "الاستعدادات ستكتمل في 15 يونيو (حزيران)"، أي بعد أسبوعين.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا : 

السلطة الفلسطينية تُبقي الباب مفتوحًا لمبادرة توقف ضمّ أجزاء من الضفّة لإسرائيل

السلطة الفلسطينية تعلن إغلاقًا كاملًا فترة العيد قبل إعادة الحياة إلى طبيعتها