في ظل خلافات متصاعدة بين رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، وقيادة الأجهزة العسكرية والأمنية، وجَّه رئيس أركان الجيش الإسرائيلي السابق، جادي آيزنكوت، انتقادات شديدة لسياسة الحكومة، وحذرت جهات عسكرية أخرى من تبعات القرارات السياسية المتعلقة بضم مناطق فلسطينية في الضفة الغربية والقدس، وقالت إن «هذه المؤسسات الأمنية تستعد لاحتمال تصاعد الاضطرابات المدنية والعسكرية، إذا ما فرضت إسرائيل سيادتها على المستوطنات».وقالت هذه المصادر إن المؤسسات الأمنية تتوقع أنه «في حال صدرت قرارات ضم للمستوطنات أو لأراضٍ أخرى من الضفة الغربية إلى إسرائيل، فإن الأمر قد يؤدي إلى انفجار شامل في المنطقة».

وحسب صحيفة «هآرتس»، فإن هذه المصادر «تتوقع هجمات إرهابية كبيرة في الضفة الغربية وداخل إسرائيل، وقيام فلسطينيين باقتحام مستوطنات الضفة الغربية، وقيام أعداد كبيرة من الفلسطينيين من الضفة الغربية وغزة، أو حتى من سوريا ولبنان، باقتحام الحدود المشتركة والدخول إلى إسرائيل. وقد تؤدي أيضاً إلى انطلاق صواريخ من غزة وسوريا ولبنان باتجاه إسرائيل، ومحاولات التسلل بحراً، وإغلاق الطرق الرئيسية».

وتتوقع المؤسسة الأمنية الإسرائيلية توسيع وزيادة المسيرات الفلسطينية في الضفة الغربية، وبشكل خاص بالقرب من المستوطنات، وأن تقابلها مسيرات ومظاهرات بين صفوف المواطنين العرب في إسرائيل (فلسطينيو 48). ومن بين التقديرات المقلقة في إسرائيل، هي أن «تصبح القدس مسرحاً رئيسياً للتصعيد، وبشكل خاص في منطقة الحرم الشريف؛ حيث توجد احتمالات تحصن بداخله، وإدارة معركة واسعة على الوعي، وإرفاق ذلك باحتمال وقوع هجمات مسلحة ينفذها بعض سكان القدس الشرقية.وقالت هذه المصادر إن «التقييمات تشير إلى أن العنف ربما لن يستمر لأكثر من بضعة أسابيع، وأن احتمالات اندلاع انتفاضة ثالثة تعتبر منخفضة؛ لكنها تأخذ بالاعتبار احتمال أن تدوم أكثر، وأن تتدهور الأمور بشكل غير مسبوق».

وفي مواجهة هذه الأوضاع، باشر الجيش الإسرائيلي والشرطة وجهاز الأمن الداخلي (الشاباك) ومؤسسات أمنية أخرى، وممثلون عن القيادة السياسية في الحكومة، تشكيل هيئة مشتركة لتنسيق استجابة موحدة في حال اندلاع هذه الهبَّة. وستكون هذه الهيئة شبيهة بهيئة كانت قد أقيمت في سنة 2011 كجزء من عملية «بذور الصيف»، واستهدفت حينها مواجهة احتجاج فلسطيني كبير في أعقاب التصويت في الأمم المتحدة على الاعتراف بدولة فلسطينية. وستعمل الهيئة الجديدة بتعاون، وتوزع الصلاحيات بين الأجهزة الأمنية وجهات أخرى في كل الساحات في حالة التصعيد.

فسيكون على الشرطة أن تواجه الأحداث في الأراضي الإسرائيلية وفي المستوطنات في الضفة، في حين يعمل الجيش خارج المناطق وعلى الحدود مع قطاع غزة ولبنان، بينما يتولى «الشاباك» الجانب الاستخباري.وتقرر أن يقود قسم التخطيط في رئاسة الأركان عمليات الجيش. وأما في الشرطة فقد ألقيت المهمة على نائب المفتش العام للشرطة، المفتش ألون أسور. وسيشارك في هذه الهيئة مندوب من وزارة الخارجية؛ حيث إنها تتوقع أن تواجه إسرائيل تنديدات من العالم العربي والدول الأوروبية، وربما مسيرات ومظاهرات ضدها في هذه الدول. وحسب التقديرات، سيتم رصد ميزانية كبيرة تقدر ببضع مئات الملايين.

من جهته، هاجم آيزنكوت سياسة نتنياهو، وقال إن «الجيش الإسرائيلي جاهز لعملية اجتياح كامل لقطاع غزة، وقادر على فرض واقع جديد هناك. ولكن مثل هذا الأمر سيكون من دون قيمة استراتيجية إذا لم تعقبه تسوية سياسية. فعلى الحكومة يقع واجب تحويل النتائج العسكرية إلى مكاسب سياسية».

وكان آيزنكوت يتكلم خلال محاضرة له حول التحديات الاستراتيجية لإسرائيل، وذلك في مؤتمر تحت هذا العنوان في المركز الأكاديمي المتعدد المجالات في هرتسليا. فاحتج على أسلوب نتنياهو «الذي يركض بعد كل عمل ليحدث العالم عن بطولات الجيش، وكأن المسألة توليفة». وقال: «هذه سياسة تضر بمصالح إسرائيل الأمنية».

قد يهمك أيضا:

مبعوث الرئيس دونالد ترامب للسلام يُعلن نيّة أميركا اقتراح خُطة للسلام

نتنياهو يكشف تلقيه التهنئة من "قادة عرب" مع اقتراب فوزه بتشكيل الحكومة