تدرس لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية في الشورى السعودي  ملحوظات أعضاء المجلس التي أثاروها أربعاء الأسبوع الماضي في مناقشة تقرير هيئة حقوق الإنسان للعام المالي 40ـ1441، الذي تلاه رئيس اللجنة الدكتور هادي اليامي، للرد عليها في جلسة مقبلة، والتصويت بعد ذلك على التوصيات التي رفعتها اللجنة إلى المجلس.

وطالبت بضرورة أن تقوم هيئة حقوق الإنسان بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة للعمل على تطوير آليات الرصد وتلقي البلاغات وإحالة ما ترى الهيئة منها إلى النيابة العامة، بعد التحقق من صحتها ودراستها، والعمل على تطوير لجنة مكافحة الاتجار بالأشخاص وآليات عملها، وإيجاد خطة عمل تنفيذية لرفع مستوى أدائها وفق المعايير المعتبرة دولياً في ذلك والعمل على إنشاء مكتب خاص لتحقيق أهداف رؤية المملكة في مجالات حقوق الإنسان وتعزيزها، مع إيجاد مهام وخطة عمل تنفيذية لذلك.

 وقدم رئيس لجنة الاقتصاد بالمجلس والمختص في القانون الدكتور فيصل الفاضل مداخلة على تقرير هيئة حقوق الإنسان استهلها بالإشادة بالتطورات التي تشهدها المملكة في ملف حقوق الإنسان وبجهود الهيئة في حماية حقوق الإنسان وتعزيزها بصفة عامة، وبشكل خاص التقدم الذي تحقق في تقرير الاتجار بالأشخاص من المستوى الثالث إلى المستوى الثاني، وفقاً للتقرير الصادر من وزارة الخارجية الأميركية المتعلق بتصنيف الدول في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص، وثمن عالياً صدور الأمر الملكي الكريم مؤخراً بتشكيل مجلس هيئة حقوق الإنسان في دورته الرابعة، وما تضمنه من تمكين للمرأة في مجلس الهيئة بما يمثل نصف عدد أعضاء المجلس، ويعد نقلة تطويرية نوعية على مستوى تشكيل مجالس الجهات الحكومية وامتداداً لجهود الدولة أيدها الله لتمكين المرأة بشغلها المناصب القيادية في مختلف المجالات.

آل مشيط: حفظ حقوق المواطن والمقيم ودعم المرأة دليل حرص القيادة على صدارة المملكة

تمثيل المرأة

واقترح الفاضل أن تبلور لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية توصية تطالب الهيئة بالتنسيق مع الجهات الحكومية التي لديها مجالس تنعدم فيها نسبة تمثيل المرأة، للعمل على تطوير أدوات نظامية مناسبة تمكن الكفاءات النسائية من الترشح لعضوية مجالس تلك الجهات بما يُعزز مكانة المرأة واستثمار طاقاتها والاستفادة من إمكاناتها للمشاركة بشكل فاعل في قيادة سياسة التغيير التي تعيشها بلادنا وتعد من أهم أهداف رؤية المملكة (2030)، كما اقترح أن تبلور توصية تطالب الهيئة بالتنسيق مع الجهات التي ترتبط مهامها بحقوق الإنسان للعمل على مراجعة الأنظمة القائمة المتعلقة بحقوق الإنسان وتطويرها من خلال ثلاثة مسارات وهي أن تعمل الهيئة مع تلك الجهات لسن أنظمة جديدة أو إضافة مواد جديدة إلى الأنظمة القائمة من أجل حماية حقوق الإنسان وتعزيزها، وعلى سبيل المثال سن نظام للعقوبات التعزيرية أو إضافة مواد نظامية جديدة على بعض الأنظمة تتضمن أحكاماً واضحة للعقوبات التعزيرية التي ستوقع بدلا من عقوبة الجلد الملغية لتفعيل مقتضيات الأمر الملكي الكريم الذي صدر بناء عليه قرار الهيئة العامة بالمحكمة العليا، بعدم إصدار أحكام بالجلد في العقوبات التعزيرية، والاكتفاء بعقوبة السجن والغرامة والعقوبات البديلة وفق الأنظمة.

ودعا رئيس لجنة الاقتصاد الهيئة إلى العمل مع الجهات المختصة لمراجعة بعض القواعد والتعاميم القضائية المتعلقة بحقوق الإنسان ذات الطبيعة الإلزامية للمحاكم واللجان القضائية، وأن يكون العمل على تطويرها انطلاقاً من قرار الهيئة القضائية (المحكمة العليا حاليا) الموافق عليه بالأمر الملكي للمؤسس الملك عبدالعزيز طيب الله ثراه في 27 ربيع الأول عام 1347، المتضمن أن يكون مجرى القضاء في جميع المحاكم منطبقاً على المفتى به من مذهب الإمام أحمد بن حنبل، وإذا صار جريان المحاكم الشرعية على التطبيق على المفتى به من المذهب المذكور، ووجد القضاة في تطبيقها على مسألة من مسائله مشقة ومخالفة لمصلحة العموم، يجري النظر والبحث فيها من باقي المذاهب بما تقتضيه المصلحه، ويقرر السير فيها على ذلك المذهب، مراعاة لما ذكر.

وقال الفاضل إن من بين ما جرى العمل عليه واستقر في المحاكم واللجان القضائية ويحتاج الى مراجعة وتطوير، القواعد والتعاميم المتعلقة بحقوق المرأة والانسان غير المسلم كقواعد التعويض المتعلقة بجبر الأضرار عن الأخطاء الطبية والحوادث، كذلك فإن حقوق الاحفاد من ميراث جدهم عندما يتوفى والدهم في حياة جدهم بحاجة إلى مراجعة وتطوير ما استقر عليه العمل القضائي من خلال الاستفادة بما يعرف بقانون الوصية الواجبة الذي أخذت به جملة من الدول العربية والإسلامية، وأكد عضو الشورى والمختص بالقانون على أهمية أن تنسق الهيئة مع الجهات التي أعلنت عن مشروعات أنظمة تهدف إلى حماية حقوق الإنسان وتأخر إنجازها وذلك لتسريع إجراءات إصدارها كنظام مكافحة التمييز العنصري ونظام العقوبات البديلة، و ختم الفاضل مداخلته بالتأكيد على أن التطوير المطلوب يهدف إلى حماية حقوق الإنسان وتعزيزها وفقاً لمعايير حقوق الإنسان الدولية ويواكب مصادقة المملكة وانضمامها إلى العديد من اتفاقيات حقوق الإنسان باعتبارها دولة مؤسسة في الامم المتحدة ومن الدول الفاعلة في مجموعة العشرين، ولا يتعارض مع النصوص الشرعية الثابتة، كما يهدف إلى تحسين تصنيف المملكة في سجل حقوق الإنسان وتفعيل صورة ذهنية إيجابية للمملكة في الخارج.

حقوق الإنسان

وأكدت منى آل مشيط في مداخلتها على تقرير هيئة حقوق الإنسان أن المملكة حققت في هذا العهد الزاهر ولله الحمد قفزات نوعية على مختلف الأصعدة، وفِي مقدمتها حقوق الانسان للمواطن والمقيم والرفع من جودة الحياة، وصدر العديد من القرارات التاريخية آلتي كانت محل ثناء وتقدير المنصفين، ولعل ما حظيت به المرأة من دعم وتمكين وما تتضمنه رؤية المملكة من نقلات نوعية في حقوق الانسان خير دليل على حرص خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز و سمو ولي العهد الأمين على أن تكون المملكة في الصدارة في كافة المجالات وفي مقدمتها حقوق الإنسان، وأشادت بالدور الذي تقوم به الهيئة على المستوى الدولي لإيضاح ما تحقق من إنجازات في مجال حقوق الإنسان وللإجابة على ما يثار عن بعض القضايا الفردية التي تسعى بعض المنظمات الأجنبية إلى استغلالها للإساءة للمملكة. وقالت آل مشيط: لي على تقرير هيئة حقوق الانسان للعام المالي 40ـ1441، عدة وقفات، فقد ورد في تقرير الهيئة أن عدد الموظفات 114موظفة من بين 438 إجمالي عدد الموظفين من الجنسين بنسبة 26% وهذا لا يتناسب مع الخطوات الكبيرة التي اتخذتها الدولة في مجال تمكين المرأة لاسيما أن الهيئة واجهة دولية للمملكة، أتمنى أن تحظى المرأة بنصيب أكبر في وظائف الهيئة لاسيما الوظائف القيادية، ويلاحظ أن الزيارات التي يقوم بها ممثلو الهيئة وفروعها في مناطق المملكة للقطاعات المختلفة ـ حسب آل مشيط ـ تتفاوت بين المناطق فنجد أن زيارات مكتبها في الجوف بلغت 18% من إجمالي الزيارات في المملكة بينما فرع الهيئة بجازان 3،6% فقط على الرغم أن منطقة جازان منطقة طرفية وتحتاج للكثير من تركيز الهيئة، وقفز إجمالي عدد الزيارات للسجون ودور الملاحظة والتوقيف ومؤسسات رعاية الفتيات إلى 2094 مقارنة بـ1438 زيارة للعام السابق، وهذه جهود تشكر عليها الهيئة وحبذا تعاون الجهات المختصة والأخذ بتوصيات الهيئة المهمة جداً ومنها عدم ملائمة الكثير من دور التوقيف واكتظاظ بعض السجون وضرورة تفعيل العقوبات البديلة للحد منه.

وترى عضو الشورى أن عدد المناشط التوعية في عام التقرير وهي 178 فعالية، عدد متواضع للمناشط على مستوى مدن ومحافظات وقرى المملكة وحبذا أن تركز الهيئة على استخدام التقنية وتقديم المحاضرات وورش العمل إلكترونياً بحيث يستفيد منها أعداد أكبر سواء في الجامعات والجهات المستهدفة الأخرى، كما أن على الهيئة الاستفادة من مذكرات التفاهم التي وقعتها مع جهات مختلفة لتفعيل التعاون إلكترونياً. وكان مجلس الشورى قد ناقش التقرير السنوي لهيئة حقوق الإنسان للعام المالي 40ـ1441 وأعاده للجنة الهيئات الرقابية لدراسة ملحوظات الأعضاء بشأن التقرير والرد عليها والتصويت بعد ذلك على توصياتها النهائية، وقد دعا عضو الشورى غازي بن زقر في مداخلته هيئة حقوق الإنسان إلى المبادرة في بناء رؤية خاصة وملهمة لمفهوم حقوق الإنسان في المملكة مؤكدا أهمية الارتقاء بالأداء في الهيئة من التقليدية إلى الإبداع، واقترح عبدالله العجاجي ترجمة المقالات السعودية الصحفية ذات القيمة العالية حول حقوق الإنسان إلى لغات أجنبية متعددة لأهمية ذلك في التعريف بحقوق الإنسان والمبادئ التي تقوم عليها وتصحيح المفاهيم الخاطئة بشأن وضع حقوق الإنسان في المملكة، وطالبت سامية بخاري الهيئة بتحليل أسباب العنف، ووضع استراتيجية لتسهم في الحد منه، كما دعتها إلى تنفيذ توجيهات وزارة المالية بالتنسيق مع الهيئة العامة لعقارات الدولة بتخفيض عقود الإيجار للهيئة لتصبح في حدود الأسعار المقبولة.

قد يهمك ايضا:

الزعنون يطلع رئيس الشوري السعودي على تطورات الأوضاع الفلسطينية

عضو "الشورى السعودي" يؤكد أن العلاقات مع مصر وطيدة