أعلن السودان رفضه لمقترح توقيع اتفاق جزئي بينه وبين إثيوبيا، بشأن «الملء الأول لسد النهضة الإثيوبي، الذي تتمسك أديس أبابا بالشروع فيه في يوليو (تموز) المقبل»، وشدد على أهمية توقيع اتفاق بين دول الحوض الثلاث.

وقالت وزارة الري السودانية، في نشرة صحافية، أمس، إن الخرطوم جددت تأكيد موقفها بأهمية توقيع اتفاق ثلاثي بين العواصم الثلاث، قبل بدء الملء الأول لسد النهضة، ورفضها لأي اتفاق جزئي للمرحلة الأولى، نظراً لارتباط ذلك بجوانب فنية وقانونية تجب إضافتها للاتفاق النهائي، بينها «آلية التنسيق وتبادل البيانات، وسلامة السد، والآثار البيئية والاجتماعية للسد».

ونقلت الوزارة أن رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، رفض مقترحاً تقدم به رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، في خطاب وجهه له، بتوقيع اتفاق جزئي للملء الأول، مؤكداً أن الطريق للوصول لاتفاق شامل يمر بالاستئناف الفوري للمفاوضات بين الأطراف، التي أحرزت تقدماً في الأربعة أشهر الأخيرة.

وقال حمدوك، حسب النشرة، إن السودان «يرى أن الظروف الحالية قد لا تتيح المفاوضات عبر القنوات الدبلوماسية العادية، لكن يمكن استئنافها عن طريق المؤتمرات الرقمية (فيديو كونفرانس)، ووسائل التكنولوجيا الأخرى لاستكمال عملية التفاوض والاتفاق على النقاط المتبقية».

من جهته، قال د. صالح حمد، رئيس لجنة التفاوض المسؤول عن المياه العابرة، إن معظم القضايا تحت التفاوض بين البلدان الثلاث، وأهمها «آلية التنسيق وتبادل البيانات، وسلامة السد، والآثار البيئية والاجتماعية، مرتبطة ارتباطاً وثيقاً، ليس بالملء الأول فحسب، وإنما بكل مراحل الملء والتشغيل طويل المدى، وبالتالي لا يمكن تجزئتها».

وأوضح حمد، أن الخرطوم تتحرك من أجل استئناف عملية التفاوض، بمرجعية مسار التفاوض، الذي قادته وزارة الخزانة الأميركية في واشنطن، وأفلح في حل نحو 90 في المائة من النقاط الخلافية، مشيراً إلى أن رئيس الوزراء أجرى اتصالاً هاتفياً بوزير الخزانة الأميركي، راعي المفاوضات، في مارس (آذار) الماضي، أكد له فيها دعمه لمسعاه.

وحسب المسؤول السوداني، فإن حمدوك أجرى مؤخراً اتصالات برؤساء إثيوبيا ومصر، لدعوتهما لاستئناف المفاوضات في وقت قريب، وذلك بهدف الوصول لاتفاق شامل حول ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي، قبل حلول الفيضان المقبل.

وكان منتظراً أن توقع كل من مصر وإثيوبيا والسودان على اتفاقية أعدتها وزارة الخزانة الأميركية، تتعلق بملء وتشغيل سد النهضة بواشنطن في مارس (آذار) الماضي، لكن إثيوبيا غابت عن الاجتماع، الذي شاركت فيه مصر والسودان. ووقعت القاهرة بالأحرف الأولى على مقترح الاتفاق، بينما تحفظ السودان على توقيعه، وغابت إثيوبيا عن حضور الاجتماع، متذرعة بظروف داخلية تحول دون توقيعها لاتفاقية دولية لا تضمن إجازتها من قبل البرلمان.

وفي نوفمبر (تشرين الثاني) 2019، استضافت الإدارة الأميركية اجتماعات وساطة بين البلدان الثلاثة، استجابة لطلب مصري بإشراك وسيط دولي، وذلك بسبب تعثر المفاوضات التي جرت في العواصم الثلاث. وعقدت الأطراف الثلاث عدداً من جولات التفاوض في واشنطن، برعاية وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين، وبحضور ممثل عن البنك الدولي كمراقبين، أعد بموجبها الطرف الأميركي مسودة اتفاق لتقاسم مياه النهر، كان ينتظر توقيعه. لكن الغياب الإثيوبي عن حضور جولة التوقيع قطع الطريق أمام الوصول لاتفاق.

ومنذ عام 2011، الذي بدأت فيه إثيوبيا إنشاء «سد النهضة»، نشبت خلافات عميقة بين القاهرة وأديس أبابا، حيث عبرت الأولى عن خشيتها من التأثيرات السلبية على حصتها من مياه النيل البالغة 55.5 مليار متر مربع سنوياً. فيما تتمسك أديس أبابا بحقها في إقامة المشروعات الحيوية في حدودها، مشددة على أنها تعُد المشروع واحداً من المشروعات الحيوية، بل المعبرة عن رغبة شعبية في التنمية الاقتصادية، وإنه يتيح لها أن تكون أكبر مصدر للطاقة الكهرومائية في أفريقيا.

وأول من أمس، أعلن وزير المياه والري والطاقة الإثيوبي الدكتور سيليشي، أن حكومة بلاده ستبدأ تنفيذ خطتها لبدء عملية ملء سد النهضة في يوليو المقبل، وقال إن المرحلة الأولى قد اكتملت لاستيعاب ملء السد.

كان رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، قد أجرى مشاورات مع رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، عبر اتصال هاتفي، أول من أمس، بشأن العلاقات الثنائية والقضايا الاقتصادية والإقليمية. وقال أحمد، على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، إن المحادثة الهاتفية كانت جيدة، وركزت على تبادل الأفكار حول مختلف القضايا، وأضاف موضحاً: «تبادلنا الأفكار حول تعزيز العلاقات الاقتصادية بين بلدينا، واستمرار السلام والأمن الإقليميين».

ونقلت وكالة الأنباء الإثيوبية عن وزير المياه والري والطاقة، الدكتور سيليشي بقل، عقب اجتماع للجنة الفنية لسد النهضة، ترأسه رئيس الوزراء أبي أحمد، أول من أمس، قوله إن مرحلة البناء الحالية تمكّن من استيعاب البدء في ملء السد في مرحلته الأولى في يوليو المقبل، مشيراً إلى أن اللجنة الفنية أجرت تقييماً للتقرير الذي قدمه في الاجتماع، وأن أعمال الهندسة المدنية بلغت 87 في المائة، كما تم إنجاز عملية البناء بشقيه المدني والإلكتروني بنسبة 73 في المائة.

كما كشفت الوزير الإثيوبي أن حكومته أعدت وثيقة «رد مناسب» بشأن الشكوى التي تقدمت بها مصر إلى مجلس الأمن الدولي، احتجاجاً على خطة أديس أبابا لبدء ملء خزان سد النهضة الإثيوبي الكبير.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

الحكومة السودانية تؤكّد أن مجموعة تنتمي للنظام البائد تخطّط للقيام بتجمعات

الحكومة السودانية تعلن البدء فى فرض عقوبات على مخالفي الحظر الصحي