صعّد رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الحكومة حسان دياب حدة مواقفهما، في جلسة مجلس الوزراء أمس، رفضاً للانتقادات التي توجَّه للعهد والحكومة، فيما حالت الخلافات السياسية مرة جديدة دون البتّ بموضوع التعيينات الإدارية، على أن يرفع وزير الخارجية ناصيف حتي اقتراحاً حول كيفية تعامل الحكومة مع «قانون قيصر» المرتقب ضد النظام السوري، إلى الحكومة، على أن تبدأ اللجنة التي شكلت للبحث به اجتماعاتها يوم الاثنين المقبل.

وقال رئيس الجمهورية في مستهل الجلسة: «لا يمكن السكوت والاستمرار في تحمل الاتهامات التي توجه إلينا وتتناول الحكم والحكومة حول أسباب الأزمة الراهنة، في الوقت الذي يعرف الجميع أن لا أنا ولا أنتم سبب هذه الأزمة». وأضاف: «بالأمس أوضحت في بيان موقفي وتساءلت فيه: متى كان توجهي غير دستوري؟ أنا أمارس صلاحياتي كاملة، وأعرف صلاحيات الجميع، لا سيما مجلس الوزراء». ودعا الوزراء إلى التضامن والرد بطريقة «موضوعية وتعكس مناقبية ومهنية عالية».

كما تطرق دياب إلى الاستهداف السياسي الذي يطال الحكومة التي ترصد يومياً الواقع المعيشي، معلنا أنه «تم البدء بتوزيع الدفعة الثانية من المساعدات المالية بعدما تم توسيع قاعدة المستفيدين منها»، وأنه «من المفترض أن يلمس الناس خلال أيام حصول تراجع ملحوظ بأسعار المواد الغذائية، وعودة تدريجية للدورة الاقتصادية». وشدد على تأييده حق التظاهر، معرباً عن «الخوف من أن تحصل محاولات لتوظيف هذه الصرخة بالسياسة، وتتحول مطالب وهموم الناس إلى وسيلة تتسبب مجدداً بالعودة إلى قطع الطرقات وتقطيع أوصال البلد وإقفال المؤسسات وتعطيل أعمال الناس، وبالتالي صرف الموظفين والعمال».

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

لبنان يسعى إلى الحفاظ على المهام الحالية لـ"يونيفيل" ويطلب تمديد مهمتها

الرئيس اللبناني يتمسك بـ"وثيقة الوفاق الوطني" ويُهاجم الأطراف المعارضة