أكد عبد الكريم الهاروني رئيس مجلس شورى النهضة التونسية (إسلامية) أنها قررت عدم منح الثقة لحكومة إلياس الفخفاخ، رئيس الحكومة المكلف، واصفة إياها بـ«حكومة أقلية». وأشار إلى أن الحركة ما زالت متمسكة بـ«حكومة وحدة وطنية موسعة»، تشمل كل الأحزاب الممثلة في البرلمان، تماشياً مع وزنها البرلماني، بما في ذلك حزب «قلب تونس» و«ائتلاف الكرامة».وقال الهاروني، في مؤتمر صحافي عقده أمس بمقر الحزب وسط العاصمة التونسية، إن حركة النهضة «ترفض التركيبة الحكومية التي توصل إليها رئيس الحكومة المكلف»، والتي عرض تشكيلتها على رئيس الجمهورية قيس سعيد مساء أمس، دون أن يستبعد عودة الفخفاخ إلى المفاوضات من جديد بهدف إدخال تعديلات على تركيبة فريقه الحكومي خلال الأيام المتبقية من المهلة الدستورية (تنتهي الخميس المقبل).

ووجه الهاروني كلامه إلى رئيس الحكومة المكلف، قائلاً: «ننصح إلياس الفخفاخ بألا يستعجل ويقدم تركيبة حكومته إلى رئيس الجمهورية، وأن يتريث حتى يحسن اختيار الوزراء، وينجح في تشكيل حكومة وحدة وطنية»، معتبراً أن حكومة الفخفاخ بشكلها الحالي «ليست لها حظوظ النجاح وستفشل»، على حد تعبيره.وجدد الهاروني تأكيد «النهضة» تكوين حكومة وحدة وطنية موسعة، لا تقصي أي حزب (في إشارة إلى حزب ائتلاف الكرامة وقلب تونس)، وتكون متوازنة من الناحية البرلمانية»، مشدداً على أن الحركة لا تريد «حكومة أقلية تتحكم في الأغلبية الأكثر تمثيلاً برلمانياً، بل تتمسك بضرورة تشكيل حكومة وحدة وطنية... ولن نتنازل عن هذا الخيار... إما حكومة وحدة وطنية، أو أن الحكومة ستفشل».

وبخصوص كواليس المشاورات المتعلقة بتشكيل الحكومة المرتقبة، قال الهاروني إن رئيس الحكومة المكلف اقترح على الأحزاب المرشحة للمشاركة في الائتلاف الحاكم تحييد وزارات السيادة (الداخلية والعدل والدفاع والخارجية) «لكن ثبت أن الأسماء التي اقترحها غير محايدة. كما اقترح الفخفاخ أيضاً تحييد وزارتي المالية وتكنولوجيا الاتصال، غير أن حركة النهضة لا ترى سبباً لتحييد هاتين الوزارتين»، مبرزاً أن الوزارة التي يجب تحييدها هي وزارة التربية.

وفي السياق ذاته، اتهم رئيس مجلس شورى حركة النهضة الفخفاخ بتعيين شخصيات «مشكوك في نزاهتها وفي كفاءتها، فضلاً عن ضعف تمثيل المرأة والشباب»، مبيناً أن الفخفاخ قام بحرمان النهضة من وزارات بعينها، وعلى صعيد آخر، صادقت لجنة النظام الداخلي بالبرلمان التونسي، أمس، على مقترح حركة النهضة المتعلق برفع العتبة الانتخابية من 3 إلى 5 في المائة، وهو ما يعني أن الأحزاب السياسية الحاصلة على أقل من 5 في المائة من أصوات الناخبين لن تتمكن مستقبلاً من دخول البرلمان، أو الحصول على التمويل العمومي.

وشكل هذا المقترح موضوع خلاف عميق مع الأحزاب السياسية، خاصة الصغيرة منها، الممثلة بأقل من 3 نواب، وكذلك القائمات الانتخابية المستقلة، خاصة بعد الكشف عن استعدادات الأحزاب الكبرى لفرضية إعادة الانتخابات البرلمانية، في حال فشلت حكومة الفخفاخ في الحصول على ثقة البرلمان. ومن شأن هذا التعديل الطارئ على القانون الانتخابي أن يقصي قرابة 13 حزباً سياسياً من دخول البرلمان.

وفي حال إقرار القانون الانتخابي الجديد، وتطبيقه على نتائج الانتخابات البرلمانية الأخيرة، فإن الأحزاب الصغرى ستكون أبرز المتضررين من هذا التعديل. كما أن الضرر سيطال عدداً من الأحزاب المستفيدة من القانون الحالي. وكمثال بسيط على ذلك، فإن تطبيق عتبة 5 في المائة من أصوات الناخبين سيعود بالنفع على حركة النهضة، التي سيرتفع عدد نوابها من 52 إلى 82 نائباً، وستكسب بالتالي 30 مقعداً برلمانياً إضافياً. كما أن حزب «قلب تونس» سيزيد عدد نوابه من 38 نائباً إلى 52 مقعداً برلمانياً.
قد يهمك أيضاً:

النهضة التونسية تتحدى رئيس الوزراء المكلف وترفض الحكومة الانتقالية

الغنوشي يؤكد سنتفاعل مع مبادرة السبسي بـ"المساواة في الميراث"