شكل المجلس المركزي لقوى «إعلان الحرية والتغيير»، المرجعية السياسية للحكومة الانتقالية في السودان، لجنة مشتركة مع حزب الأمة القومي، بزعامة الصادق المهدي، للنظر في المطالب، التي أعلن بسببها الحزب تجميد نشاطه في قوى (التغيير) لمدة أسبوعين، ورهن عودته للتحالف بالاستجابة لمطالبه. وتتكون قوى (التغيير) من أربع كتل رئيسية، تضم داخلها الأحزاب والحركات المسلحة الموقعة على ميثاق إعلان الحرية والتغيير، قبل إسقاط نظام الرئيس المعزول عمر البشير.

وقالت مصادر لـ«الشرق الأوسط» إن حزب الأمة طالب بحل المجلس المركزي والتنسيقية المركزية لقوى (التغيير)، وإبعاد الممثلين الحاليين، وتشكيل تلك الأجهزة من عناصر جديدة. بالإضافة إلى زيادة تمثيل كتلة (نداء السودان)، التي يمثل حزب الأمة جزءاً منها، بما يوازي حجمهم الطبيعي داخل قوى (التغيير).

ويضم تحالف نداء السودان، حزب الأمة القومي، وحركة جيش تحرير السودان، بقيادة مني أركو مناوي، وبعض الفصائل المسلحة في (الجبهة الثورية)، علاوة على التحالف الوطني السوداني. ويمثل المجلس المركزي القيادة السياسية العليا لقوى إعلان الحرية والتغيير، ويتكون من 5 ممثلين لكل من تجمع المهنيين السودانيين، ونداء السودان، وقوى الإجماع، وثلاثة ممثلين لكل من التجمع الاتحادي وتجمع القوى المدنية.

وأشارت المصادر إلى أن قوى (التغيير) بدأت قبل فترة بالترتيب لمؤتمر تداولي لإعادة هيكلة الأجهزة داخل قوى إعلان الحرية والتغيير، وتوسيعها بغرض إشراك بعض قوى الثورة غير الممثلة في الهياكل. لكن ظروف جائحة «كورونا» حالت دون إكمال ترتيبات قيام المؤتمر. وبحسب المصادر، التي فضلت حجب اسمها، فإن المؤتمر سيجري تقييما لتجربة أداء قوى (التغيير) خلال الفترة الماضية، وسيعمل على معالجة القصور.

وقالت المصادر إنه رغم إعلان حزب الأمة تجميد نشاطه في هياكل قوى إعلان الحرية والتغيير، إلا أنه أبقى على ممثليه في اللجنة العليا للطوارئ الصحية، ولجنة تفكيك واجتثاث نظام الرئيس المعزول عمر البشير، مشيرة إلى أن المطالب التي يطرحها حزب الأمة «ضغوط لتحقيق أهداف أخرى». وكان حزب الأمة القومي قد دفع بمذكرة للمجلس المركزي، الذي يشارك فيه بممثلين، قرر فيها تجميد نشاطه في هياكل قوى إعلان الحرية والتغيير لمدة أسبوعين، منتقدا ما أسماه باضطراب موقف القيادة السياسية لقوى إعلان الحرية والتغيير بصورة مخلة.

ودعا «الأمة» في المذكرة إلى عقد مؤتمر تأسيسي لقوى الثورة، الموقعة على إعلان الحرية والتغيير داخل وخارج هياكل قوى (التغيير) الراهنة، واعتماد عقد اجتماعي جديد لإصلاح هياكل الفترة الانتقالية لتحقق مهامها الواردة في الوثيقة الدستورية.

وهدد حزب الأمة في حال عدم الاستجابة لمطالبه في ظرف أسبوعين، بأنه سيعمل على تحقيق التطوير والإصلاح المنشود مع كافة الجهات الوطنية من قوى التغيير والحكومة التنفيذية والمجلس السيادي بشقيه، المدني والعسكري.

وأشار الحزب إلى أنه طرح رؤية لإصلاح الأوضاع تتجاوز المصفوفة التي اتفق عيلها شركاء الحكم في السودان، مجلسي السيادة والوزراء، وقوى إعلان الحرية والتغيير لحل القضايا الاستراتيجية، والملحة في البلاد خلال الفترة الانتقالية.

وقالت ذات المصادر التي تحدثت للصحيفة، إن حزب الأمة كان مشاركا ضمن قوى إعلان الحرية والتغيير في الوصول إلى المصفوفة التي أجازتها الأطراف الثلاثة، كما يشارك بممثلين في اللجان الفرعية التي شكلت بموجب المصفوفة.

وأكدت المصادر أنه من الصعوبة تجاوز المصفوفة، التي توافق عليها شركاء الوثيقة الدستورية، ووضعت جداول ومواقيت زمنية محددة لإكمال هياكل السلطة الانتقالية بتعيين ولاة الولايات المدنيين، وتشكيل المجلس التشريعي الانتقالي، وحل الضائقة الاقتصادية، إلى جانب إحداث إصلاحات في الأجهزة العدلية والنظامية بالبلاد.

وأوضحت المصادر أن اللجنة المشتركة ستعمل على تجاوز الخلافات والتباين في وجهات النظر مع حزب الأمة القومي، رغم وجود تيار متشدد داخله، يطالب بالرد كتابة على المذكرة، وتوقعت أن يأخذ الأمر بعض الوقت. وكانت كتلة (نداء السودان) قد أعلنت عن تكوين لجنتين لتطوير وتبني رؤية وخطوات واضحة لعملية الإصلاح التنظيمي والسياسي داخل الحرية والتغيير.

أخبار تهمك أيضا

الصادق المهدي يرفض التصعيد في السودان ويطالب بتوافق يحافظ على الثورة

الصادق المهدي يُؤكِّد رفض تشكيل أيّ حكومة من طرف واحد