قضى الوفد السوداني برئاسة رئيس الحكومة عبد الله حمدوك، في ميونيخ، يومان ماراثونيان، بعد زيارة قصيرة لبرلين يوم الجمعة، غادر بعدها مساء إلى عاصمة بافاريا. ورغم أن حمدوك والوزراء المرافقين له لم يشاركوا في جلسات مفتوحة لمؤتمر ميونيخ للأمن، فإن جدول لقاءاتهم كان مزدحماً؛ حتى أن تضارب المواعيد جعل من اللقاء الأهم - ربما بالنسبة للوفد السوداني - لقاءهم بوزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، مختصراً إلى 7 دقائق فقط، وأقل رسمية من اللقاءات الأخرى، لتضاربه مع لقاء مع مسؤول خليجي. ومن بين الذين التقاهم الوفد السوداني مسؤولون من الكويت والإمارات وهولندا والدنمارك، وغيرهم.

وقالت مصادر ، إن الهدف من هذه اللقاءات كلها «كان حشد التأييد الدولي والعربي» لتحقيق الهدف الأساسي الذي تسعى له الحكومة الانتقالية، وهو رفع اسم السودان عن اللائحة الأميركية للدول الراعية للإرهاب. وقالت المصادر إن اللقاء مع بومبيو تناول هذا الموضوع، وأن حمدوك حصل على وعد من الوزير الأميركي بالمساعدة في شطب اسم السودان من اللائحة السوداء.وبدا مسؤولون في الوفد السوداني أكثر تفاؤلاً من غيرهم؛ إذ قال أحد هؤلاء المسؤولين الرفيعين : «نحن دائماً نحصل على وعود، ولكن لا نعرف ما إذا كانت ستطبق ومتى».

لكن مسؤولاً آخر مقرباً من رئيس الحكومة، بدا واثقاً من أن العراقيل زالت الآن، وأن الطريق بات ممهداً لإزالة السودان من تلك اللائحة، بعد أن وافقت الخرطوم على دفع تعويضات مالية لعائلات 17 بحاراً أميركياً، قتلوا بهجوم نفذه تنظيم «القاعدة» ضد المدمرة الأميركية كول في اليمن عام 2000. واتهمت واشنطن حينها السودان بالمسؤولية عن الهجوم؛ لأن المفجرين الانتحاريين اللذين استهدفا المدمرة «كول» كانا قد خضعا لتدريبات عسكرية في السودان. وكان دفع التعويضات شرطاً أساسياً فرضته واشنطن على الخرطوم لإزالتها من اللائحة السوداء. وقالت مصادر مقربة من حمدوك لـ«الشرق الأوسط»، إن «المسألة باتت مسألة وقت الآن قبل أن يرفع اسم السودان، ونحن بانتظار قرار محكمة أميركية حول قبول التعويضات، وهذا سيمهد الطريق أمام إعادة أحياء اقتصاد السودان».

واعترف رئيس الحكومة حمدوك، في لقاء مع الجالية السودانية في ميونيخ، بأن الأزمة الاقتصادية هي أكبر تحدٍّ يواجه الحكومة الانتقالية. وقال: «التحدي الاقتصادي يبقى أكبر همومنا: غلاء المعيشة، والحصار المضروب علينا، وبقاء اسم السودان في القائمة الأميركية للدول الراعية للإرهاب، ونحن نعمل على إزالته».وبدا حمدوك متفائلاً إزاء نتائج لقائه مع بومبيو، وقال إنه بحث معه هذه المسألة و«أعتقد أنه يمكننا حلها»، وتحدث حمدوك عن تحديات أخرى تتمثل بالوصول للسلام في مفاوضات جوبا التي وصفها بأنها «تسير بطريقة جيدة، وبالاتجاه السليم، وقريباً جداً سنصل للنهاية».

وأشار إلى أن حكومته الفتية التي تشكلت قبل 5 أشهر فقط، لديها «تركة كبيرة جداً عمرها 30 عاماً». وأضاف: «ليس هناك حل بين ليلة وضحاها. نعرف توقعات شعبنا، وسنقوم بما يتوقعون منا بأسرع وقت ممكن». وأشار إلى أنه «لا أحد لديه أجندة خاصة، وسنعمل على حل كل القضايا. ليس هناك شيء غير مقدور عليه»، ليشدد على أن هناك خياراً واحداً أمام هذه الحكومة، هو «خيار النجاح».

ووصف حمدوك ألمانيا بأنها «بلد منفتح على السودان، وسياستها داعمة له»، وأشار إلى أن قرار البرلمان الألماني قبل يوم من وصوله إلى برلين برفع الحظر المفروض على الاستثمار الائتماني في السودان «سيفتح مجال عمل كبير جداً، وهو صفحة جديدة» لبلده. وقال: «يريدون العمل معنا في مجالات عديدة: التكنولوجيا والزراعة والتعدين، ولكن الأهم هو مجال الطاقة. ألمانيا بلد يقود في مجال الطاقة والطاقة التقليدية». وأضاف حمدوك: «لو استمررنا مع ألمانيا في الستينات (من القرن الماضي) في التدريب المهني وغيره، لكنا بلداً ثانياً. لا نلومهم؛ بل نلوم أنفسنا، وعلينا اليوم أن نستفيد من إلغاء الحظر الذي نعتبره بداية جديدة». وكانت ألمانيا قد أصدرت عام 1989 قراراً بوقف الاستثمار الائتماني في السودان، بعد الانقلاب الذي أوصل عمر البشير للحكم. وأكد وزير الطاقة والتعدين السوداني عادل علي إبراهيم الذي يرافق حمدوك في جولته الألمانية، لـ«الشرق الأوسط» أنه «تلقى وعوداً قوية من ألمانيا بدعم السودان فيما يخص الطاقة وقطاع الكهرباء، من ناحية المشروع الإسعافي السريع والمشروع الطويل». وأضاف أن زيارة برلين، واللقاء بالمستشارة أنجيلا ميركل «كانا مهمين جداً» بالنسبة إليه كوزير للطاقة؛ لأن مجال التعاون في هذا المجال هو أكثر ما يهم السودان في الوقت الحالي.

وقالت المصادر الرفيعة في الوفد السوداني، إن الخطوة الألمانية برفع الحظر عن الاستثمارات الائتمانية في السودان «خطوة جيدة؛ لكنها ليست كافية لانتشال البلاد من أزمتها الاقتصادية». وأضافت: «إن ما يهم السودان هو رفع اسمه عن لائحة الدول الراعية للإرهاب؛ لأن وجوده فيها يمنع مشروعات اقتصادية مهمة ويشل الاقتصاد». وأشارت إلى أن الجميع «خائف من التعامل من السودان بسبب العقوبات الأميركية، وخوفاً من أن يتعرضوا هم لعقوبات أميركية».

التحقيق مع البشير في قضايا تتعلق بتمويل الإرهاب وغسل الأموال

وخضع الرئيس السوداني المعزول عمر البشير، إلى تحقيق مكثف من قبل النيابة العامة حول علاقة قيادات نافذة في الحكم السابق بعناصر إرهابية دولية، وذكرت نيابة مكافحة الفساد والتحقيقات المالية، في بيان، أمس، أنها استجوبت البشير، بموجب المادة 35 المتعلقة بغسل الأموال، والمادة 4 المتعلقة بالفساد، والمادة 6/ 7 من قانون الثراء الحرام والمشبوه، والمادة 29 المتعلقة بإجراءات مالية ومحاسبية. وحسب تحريات النيابة، فإن حكومة البشير السابقة تصرفت في نصيب السودان في الشركة السودانية للهاتف السيار «موبي تيل»، وباعته لشركة الاتصالات المتنقلة الكويتية المعروفة باسم «زين»، ومنحت ترخيص مشغل الشبكة الثانية لشركة «إم تي إن» الجنوب أفريقية.

وكشف مصدر في النيابة العامة أن الشرطة الدولية «الإنتربول» صادقت على طلب السودان توقيف مدير جهاز الأمن والمخابرات في النظام المعزول، صلاح عبد الله الشهير بـ«قوش» المقيم خارج البلاد. وكانت النيابة العامة قد أصدرت في ديسمبر (كانون الأول) الماضي أمر قبض ضد «قوش» وأعلنته متهماً هارباً، وطالبته بتسليم نفسه، فيما قالت مصادر لـ«الشرق الأوسط»، إن السلطات ترصد تحركات الرجل وستطلب من الدولة التي يوجد على أراضيها تسليمه. ويواجه «قوش» 4 دعاوى جنائية، بينها بلاغات من نيابة الثراء الحرام والمشبوه.

وفي سياق متصل، ذكرت المصادر أن نيابة الثراء الحرام والمشبوه، ستستدعي البشير مجدداً خلال اليومين المقبلين، للإدلاء بإفادته في بلاغات مدونة ضد زوجته وداد بابكر، بخصوص اتهامات بالفساد، وممتلكات وعقارات مسجلة باسمها، وأخرى مسجلة باسم أبنائها في ضاحية كافوري الثرية بالخرطوم بحري. ووفقاً للمصدر، فإن النيابة ستحقق أيضاً في ملف منظمة «سند الخيرية» التي ترأس مجلس إدارتها وداد باكر، والمقبوض عليها بأمر النيابة منذ أشهر، ورفض وكيل نيابة الثراء الحرام المشبوه طلب محاميها بإطلاق سراحها بالضمان العادي، لعدم اكتمال التحريات معها. وينتظر، حسب المصدر، أن تطلب النيابة من البشير تقديم شهادته حول مصادر أموال المنازل والعقارات التي تملكها زوجته.

يذكر أن البشير كان رفض في 29 من يناير (كانون الثاني) الماضي، الإدلاء بأي أقوال أمام لجنة نيابية للتحقيق معه بشأن انقلاب 30 يونيو (حزيران) 1989 بقيادته، وهي لجنة شكلها النائب العام للتحقيق مع مخططي ومنفذي الانقلاب العسكري الذي أتى بالإسلاميين للسلطة في السودان.

وفي حكم سابق، أدين البشير بالثراء الحرام والفساد وحيازة نقد أجنبي، بصورة غير مشروعة، وهي جرائم تتجاوز عقوبتها السجن 10 سنوات، لكن المحكمة، وبحكم أن البشير تجاوز سن الـ70، قضت بإيداعه إصلاحية اجتماعية، لأن القانون السوداني الساري لا يحاكم بالسجن من تجاوز عمره السبعين عاماً، وهو يقضي محكوميته بالسجن الشهير «كوبر» بالخرطوم بحري، لعدم وجود إصلاحيات اجتماعية في البلاد. وقالت مصادر «الشرق الأوسط»، إن نيابة الثراء الحرام والمشبوه حققت مع مساعد الرئيس الأسبق نافع على نافع، في بلاغات بالفساد المالي، وأصدرت أوامر قبض على قادة النظام المعزول بما يحول دون إطلاق سراحهم، من أجل إكمال التحقيق معهم في بلاغات أخرى.

ويواجه البشير وعدد من قادة حكمه وحزبه من الإسلاميين، مدنيين وعسكريين، تهماً جنائية بالجرائم الموجهة ضد الدولة، وبتقويض النظام الدستوري بالانقلاب العسكري على حكومة الصادق المهدي في عام 1989، وبلاغات بالاشتراك الجنائي في قتل المتظاهرين والإرهاب، وهي تهم تصل عقوبتها للإعدام.

قد يهمك أيضا:

حمدوك يؤكد أن السودان لا يملك احتياطيات لحماية الجنيه

حمدوك في معقل زعيم المعارضة المسلحة ويؤكّد أنّها لحظة تاريخية لتحقيق السلام