أعلنت «المحكمة الجنائية الدولية» استعدادها لمحاكمة المتهمين بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية من المسؤولين السودانيين، بمقرها في لاهاي أو في الخرطوم، بمن فيهم الرئيس المعزول عمر البشير.وأكد مكتب المدعي العام للمحكمة فاتوا بنسودا، أمس، طلبها من السلطات السودانية الانخراط في مباحثات بشأن محاكمة المتهمين لضمان تحقيق العدالة لضحايا جرائم دارفور، وكان فيصل محمد صالح، الناطق الرسمي باسم الحكومة السودانية، الذي يشغل منصب وزير الثقافة والإعلام، قد حدد ثلاثة خيارات للتعامل مع محاكمة المتهمين بجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، تتمثل في تسليمهم للمحاكمة في لاهاي، أو محاكمتهم من قبل الجنائية الدولية في الخرطوم، أو من طرف محكمة مختلطة، دون أن يحدد مكانها.

وذكر صالح في حديث صحافي، أن هناك لجاناً مختصة معنية بمتابعة الملف، مبرزاً أن أوراق القضية مكتملة لدى المحكمة الجنائية الدولية، ومكتب المدعي العام التابع لها، وقال مكتب المدعي العام للجنائية إن محكمته مستعدة لمحاكمة المتورطين في هذه الجرائم في لاهاي بهولندا، أو في قاعة محكمة بالسودان، مشترطاً تعهد السودان بخضوع المتهمين للمحاكمة، بما فيهم الرئيس المعزول عمر البشير.

وذكر مكتب المدعي العام أن المحكمة تشجع تصريحات الحكومة السودانية التي التزمت فيها بمساءلة المتهمين بجرائم دارفور، وأن المحكمة لم تتلق تأكيد بمحاكمة البشير دولياً، وكانت المحكمة الجنائية الدولية قد أصدرت في عامي 2009 و2010 مذكرات توقيف بحق الرئيس المعزول عمر البشير، لاتهامات تتعلق بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وجريمة إبادة جماعية في دارفور إبان الحرب، التي كان يقودها في دارفور منذ 2003. كما أصدرت المحكمة مذكرات قبض ضد ثلاثة من مساعدي البشير بتهم تتعلق بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وهم: وزير الدفاع وقتها عبد الرحيم محمد حسين، ووالي جنوب كردفان آنذاك الوقت أحمد محمد هرون، وقائد ميليشيا الجنجويد علي عبد الرحمن الشهير بـ«كوشيب».

ويقبع الرجال الثلاثة، بمن فيهم البشير، في سجن كوبر منذ سقوط نظام حكمهم، ولا يعرف مكان المتهم الرابع علي كوشيب، الذي كان يعمل في شرطة الاحتياطي المركزي. إلا أنه غادر إلى جهة غير معلومة بعد أن سيل حساباته المصرفية. وعلمت «الشرق الأوسط» من مصادر متطابقة أن مذكرة قبض صدرت بحق كوشيب، وأن الهدف من فراره إلى منطقة قبلية في جنوب دارفور الاختفاء وتجنب القبض، فيما تناقلت تقارير صحافية أن الرجل فر إلى دولة أفريقيا الوسطى المحادة.

وأدت الحرب في إقليم دارفور إلى مقتل أكثر من 300 ألف، وتشريد أكثر من مليوني لاجئ ونازح، بحسب تقارير أممية، فيما اعترف البشير ذات نفسه بمقتل 10 آلاف فقط. ولحماية المدنيين في دارفور كونت الأمم المتحدة ثاني أكبر بعثة حفظ سلام في تاريخ الأمم المتحدة المعروفة بعثة «يوناميد».

قد يهمك ايضـــًا :

مخاوف في تل أبيب من قرار المحكمة الجنائية الدولية بالتحقيق في الانتهاكات

المحكمة الجنائية الدولية تجيز فتح تحقيق حول ارتكاب جرائم ضد الإنسانية بحق الروهينغا في بورما