القاهرة ـ أكرم علي كشف مصدر قضائي لـ"العرب اليوم"، السبت، أن الرئيس المصري محمد مرسي بصدد إصدار قانون يقضي بـ" اشتراك القوات المسلحة في مهام حفظ الأمن، وحماية المنشآت الحيوية في الدولة"‏،‏ حتى إقرار الدستور وانتهاء الانتخابات التشريعية، بينما يسمح بـ"استخدام القوة بالشروط المقررة في قانون هيئة الشرطة" المصرية، فيما يواصل المتظاهرون اعتصامهم في ميدان التحرير وأمام قصر الاتحادية (غرب القاهرة)، مطالبين بإلغاء "الإعلان الدستوري" ووقف إجراءات الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد.
وكشف مصدر قضائي، أن الرئيس محمد مرسي بصدد إصدار قانون، يقضي في مادته الأولى بأن "تتولى القوات المسلحة بالتنسيق مع أجهزة الشرطة حفظ الأمن وحماية المنشآت الحيوية في الدولة، حتى إقرار الدستور، وانتهاء الانتخابات التشريعية، وكذلك في الأحوال التي يطلب فيها رئيس الجمهورية ذلك، ويحدد وزير الدفاع المناطق وأفراد القوات المسلحة، ومهامهم مع عدم الإخلال بدور القوات المسلحة في حماية البلاد وسلامة أراضيها وأمنها".
وتنص المادة الثانية على أن "يكون لضباط القوات المسلحة وضباط الصف المشاركين في مهام حفظ الأمن وحماية المنشآت الحيوية بالدولة كل في الدائرة التي كُلِف بها، جميع سلطات الضبط القضائي والصلاحيات المرتبطة بها، المقررة لضباط وأمناء الشرطة وفقا لأحكام قانون الإجراءات الجنائية، في ما يتعلق بأدائهم لتلك المهام, ويكون لهم استعمال القوة بالقدر اللازم لأداء واجبهم بالشروط والضوابط المقررة في قانون هيئة الشرطة لضباط الشرطة وأمنائها".
وتمنح المادة الثالثة، من القانون "ضباط وضباط صف القوات المسلحة" في أدائهم لمهام الضبطية القضائية وفقا لأحكام هذا القانون "كل واجبات مأموري الضبط القضائي المقررة في قانون الإجراءات الجنائية بما في ذلك إحالة ما يحررونه من محاضر إلي النيابة المختصة وفقا لقواعد الاختصاص المنصوص عليها في القانون المشار إليه, ومع عدم الإخلال باختصاص القضاء العسكري، يختص القضاء العادي بالفصل في الوقائع التي حررت عنها هذه المحاضر".
ونصت المادة الرابعة علي أن ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
وعلى الصعيد الميداني، شهد ميدان التحرير، صباح السبت، هدوءًا تامًا في جميع أرجائه عقب انتهاء فعاليات مليونية "الكارت الأحمر"، التي دعت إليها القوى السياسية المعتصمة في الميدان، للتنديد بأحداث قصر الاتحادية التي راح ضحيتها 7 أشخاص، وأصيب المئات.
واستمر اعتصام أعضاء القوى السياسية لليوم الـ16 على التوالي، فيما أزال المعتصمون المنصة التي كانت متواجدة في مدخل كوبري قصر النيل، بينما لا يتواجد أعضاء اللجان الشعبية على مداخل الميدان للتفتيش كالمعتاد.
في المقابل، كثفت اللجان الشعبية تواجدها على جميع المداخل والمخارج المؤدية إلى مقر الاعتصام أمام قصر الاتحادية، في حين قام العمال بتنظيف محيط الاتحادية من المخلفات الناتجة عن الاعتصام.
بدورها قامت قوات الحرس الجمهوري، صباح السبت، بوضع الأسلاك الشائكة مرة أخرى على الشوارع الجانبية المؤدية إلى محيط قصر الاتحادية، وأعادت تعديل الحواجز التي اخترقها المتظاهرون الجمعة، بينما كثَّفت قوات الأمن المركزي تواجدها في محيط الاتحادية.
في سياق متصل، أصيبت حركة البيع والشراء بالشلل التام في محيط القصر خلال اليومين الماضيين بسبب التظاهرات الاحتجاجية الرافضة للإعلان الدستوري وطرح مسودة الدستور الجديد للاستفتاء.
وبحسب صحيفة "الجمهورية"، فقد تأثرت المحلات التجارية المجاورة للقصر الرئاسي، خاصة تلك المتواجدة في شوارع: إبراهيم اللقاني، والأهرام، والميرغني، وامتد التأثير إلى المحلات المتواجدة في ميدان روكسي، كما اشتكي أصحاب المحلات من انخفاض المبيعات بنسبة 70%، مؤكدين تحقيق خسائر بسبب الإغلاق المحلات مبكرًا وضعف الإقبال