شهد قطاع تشغيل الفنادق في مكة المكرمة ، اضطرابًا بين محتكريه من العمالة غير السعودية تحت غطاء التستر، وبين مستثمرين ومشغلين سعوديين دخلوا النشاط بعد صدور الضوابط التصحيحية لأوضاع العمالة، فضلا عن شروط حديثة أوقفت الاستثمار الأجنبي في هذا النشاط، مما رفع سقف التفاوض والعائد المادي على وجود السعودي كشريك أو متستر ليستمر تشغيل الفنادق من غير السعوديين ولكن بطريقة أخرى مختلفة عن السابق.

وقال رئيس لجنة السياحة، في الغرفة التجارية الصناعية ، في مكة محمد الخشيفاتي ، إنه بات من الضروري تحرك وزارة التجارة والصناعة لوضع الضوابط للحد من تمكين العامل الأجنبي من احتكار الفنادق وتشغيلها، عن طريق تكوين شركات مساهمة مغلقة تقوم بتشغيل هذه الفنادق 100% عن طريق السعوديين، وأن تقوم لجان مكافحة التستر بدور فاعل.

وأوضح الخشيقاني أن كشف حالات التستر من السهل تنفيذها بالنسبة لتشغيل الفنادق، فوجود هذه الحالات بدا ظاهرا للعيان بنسبة كبيرة، مشيرا إلى أن ما نسبته 60% هي المباني المصرحة وأن مجموع من يدخل إلى الفنادق والغرف المفروشة المصنفة في كل عام هو 6 ملايين معتمر وحاج وهذا يعكس حجم العائد المالي لتشغيل هذه الفنادق والشقق المفروشة.

وبيّن رئيس لجنة الفنادق، في الغرفة الصناعية التجارية في مكة المكرمة، مروان عباس شعبان ، أسباب سهولة احتكار هذا النشاط من العمالة الأجنبية، وعلى رأسها السماح لغير السعوديين بالاستثمار في مؤسسات تشغيل الفنادق في وقت سابق، الأمر الذي حول السماسرة في الشارع إلى مستثمرين، كون ضوابط الاستثمار كانت ضعيفة مثل شرط رأس المال المطلوب للاستثمار والذي يبدأ بمبلغ 200 ألف ريال، وكانت الرقابة بجانب الضوابط ضعيفة حينها، وقد تم إيقاف هذه الأنشطة في تشغيل الفنادق حديثًا حسب قوله.

وأبرز رئيس لجنة الفنادق أنه تم إيقاف الاستثمار بالنسبة للأجنبي وتشديد الضوابط على السعودي، حيث لا يحصل المستثمر السعودي على الترخيص لمؤسسة تشغيل الفنادق إلا إذا كان هناك تصنيف صادر باسمه، معتبرا ذلك أمرا صعبا كون ذلك يتطلب مبالغ طائلة للحصول على التصنيف، ومن هنا عادت الفرصة لغير السعوديين للدخول بقوة بتوفير هذه الأموال للحصول على التصنيف والعمل.