نفت الحكومة المصرية وجود أي تأثيرات أو تداعيات لتعديل الضريبة المفروضة على تذاكر السفر والتي أقرها الرئيس المصري قبل أيام وبدأت شركات الطيران تطبيقها منذ أمس.
ونفت وزارة الطيران بمصر مسؤوليتها عن فرض أية ضرائب سواء على شركات الطيران أو على تذاكر السفر، مؤكدة أن هذه الضريبة التي تم تعديلها مفروضة منذ عام 78، وأن حركة السفر لم ولن تتأثر بهذه التعديلات الجديدة.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الطيران، محمد رحمة، إن الضريبة المفروضة على تذاكر السفر بالطيران لا تطبق على الوافدين من الخارج أو الانتقالات بالطيران الداخلي، مؤكداً أن الزيادات الجديدة لن تؤثر على السياحة الأجنبية أو السياحة الداخلية، ولن يتضرر منها المصريون العاملون بالخارج أثناء حجزهم تذاكر للعودة إلى مصر، ولن يكون هناك أية تداعيات لهذا القرار على حركة السفر والطيران.

وأوضح في تصريحات خاصة لـ"العربية.نت"، أن الضريبة زادت 50 جنيها على تذاكر الطيران الخارجي لتصبح 150 جنيها، وزادت 100 جنيه على طيران الدرجة الأولى لتصبح الضريبة 400 جنيه، وهي زيادات طفيفة بالنسبة للقيمة الإجمالية لسعر تذاكر السفر.

وقال إن نسبة الضريبة على الرحلات تمثل تقريبا 1% من قيمة تذاكر الطيران، ولا صحة لما يقال إن هناك تداعيات لهذا القرار على حركة السفر.
ونشرت الجريدة الرسمية في مصر، الخميس الماضي، قرارا للرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، ينص على فرض ضريبة على تذاكر السفر للرحلات خارج البلاد، بقيمة 400 جنيه للدرجة الأولى ورجال الأعمال، و150 جنيها للدرجة السياحية، ويسري القرار اعتبارا من يوم الجمعة الماضبة.