أقر مجلس الشعب في جلسته التي عقدها اليوم برئاسة محمد جهاد اللحام رئيس المجلس مشروع القانون المتضمن رفع سن خدمة الطيارين إلى الخامسة والستين وأصبح قانونا.

وأشار وزير النقل الدكتور المهندس غزوان خيربك إلى أن القانون يهدف الى الاستفادة من هذه الفئة من الكوادر البشرية لما اكتسبته من خبرات عملية ولا سيما مهارة القيادة وخاصة أن العمل في مجال الطيران له خصوصية حيث يخضع العاملون به لنظام الركب الطائر الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /35/ لعام 1979 موضحاً أن تامين البديل وتدريب الطيار وتأهيله واكتسابه الخبرات والمهارات اللازمة يكلف الدولة مبالغ باهظة.

وبين خيربك أن انهاء خدمة الطيار عند سن الستين وفقا لما نصت عليه المادة 200 من المرسوم التشريعي رقم 35 لعام 1979 يدفع بشركات الطيران الأخرى إلى المسارعة لاستخدامه لديها حيث تقدم له المغريات للاستفادة من خبراته ومهاراته لخمس سنوات أخرى دون ان تقوم المؤسسة بالاستفادة منها كما أن الدول الأعضاء في منظمة الطيران المدني الدولي التي هي احدى المنظمات المنبثقة عن الأمم المتحدة عدلت قوانين العمل من حيث تمديد انهاء خدمة الطيار لسن الخامسة والستين.