كشفت مصادر مطلعة عن تراجع في أداء القطاع الفندقي بالعاصمة المقدسة خلال الربع الأول من العام الحالي، وتفاوت في الحصص السوقية، وأرجعت السبب في ذلك بصورة رئيسية إلى اختلاف سعر صرف العملات العالمية في بعض البلدان الرئيسية، وتأخر بعض الأسواق المهمة في بدء نشاط العمرة، ورفع ضمان الشركات الخارجية، وارتفاع أسعار تذاكر الطيران، وتدهور الاقتصاد العالمي، والتغير في المشهد السياسي في كثير من الدول، وارتفاع أسعار فواتير بعض الخدمات الأساسية وضخ وحدات فندقية جديدة للسوق. 
وقال مدير عام الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالعاصمة المقدسة الدكتور فيصل بن محمد الشريف: "إن قطاع خدمات الضيافة يلقى اهتمامًا كبيرًا من أعلى المستويات في الهيئة، فبالإضافة الى المتابعة الميدانية من خلال فرق عمل متخصصة لضمان جودة الخدمة المقدمة للنزلاء بمرافق الإيواء السياحي، نظمنا العديد من اللقاءات مع الشركاء من مستثمرين وملاك ومدراء الفنادق، وأدركنا حجم التحديات التي واجهت القطاع خلال الربع الأول، والتي أثرت في تراجع الأداء".
وأشار الدكتور الشريف إلى أن غياب سياسة التسعير المتوازنة قد يكون له أثر في تدهور المصفوفة السعرية، خاصة في فنادق المنطقة المركزية التي يجب فيها الأخذ بعين الاعتبار الفئة المستهدفة، وخدمات المنافسين، والتكاليف التقديرية.
وحول ضخ غرف فندقية جديدة، أكد الشريف، أن مكه المكرمة مقبلة على طفرة غير مسبوقة في أعداد الحجاج والمعتمرين، وأن معدل عدد المعتمرين في السنوات الماضية بلغ ستة ملايين معتمر، فالمخطط له أن يصل عدد المعتمرين الى عشرين مليون معتمر وذلك في عام 2020، مع اكتمال منظومة مشاريع توسعة المسجد الحرام، ومطار الملك عبدالعزيز، وقطار الحرمين وغيرها.
ودعا الشريف مدراء الفنادق أن يواكبوا الوضع الراهن للسوق، وتقلباته، من خلال وضع استراتيجية لتنمية قطاع الإيواء تتفق مع الوضع الحالي، وتعزز تجويد الخدمات من خلال المرونة في الموازنات التقديرية، وألا يعتمدوا موازنات تقديرية لسنوات مستقبلية عديدة، بل يعتمدوا على الموازنة عامًا بعامٍ، لضمان عدم توتر العلاقه بين المالك أوالمستثمر والمشغل، مؤكدًا على المشغلين ضرورة الحصول على المعلومات الصحيحة لبناء تصور واقعي وقابل للتحقيق للمالك أو المستثمر، وذلك بالرجوع والتعاون مع فرع الهيئة كمشرف رائد على القطاع بالعاصمة المقدسة، وكذلك إلى مراكز الدراسات المتخصصة.
وشدد الشريف على أهمية الوعي بجميع جوانب السوق، والتعاون مع جميع الأطراف المعنية به، كما يجب على الملاك والمستثمرين على وجه الخصوص مراعاة جميع الجوانب التشغيلية، والتضامن مع المشغلين لأنها علاقة تحتاج لوعي من الطرفين.
وحول القلق الذي ينتاب شركاء الهيئة العاملين في قطاع الضيافة، أفاد الشريف أننا في هيئة السياحة والتراث الوطني، وبتوجيه ومتابعة مستمرة من رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان، نتفهم الوضع الراهن للسوق، والتحديات التي في نظرنا تعتبر طارئة ومؤقته، وتتطلب مرونة ووعيًا كبيرين، وننصح جميع شركائنا ألا يكونو بمعزل عن ظروف السوق المتقلبة، لكي تنجح الشراكة بين المستثمرين والمشغلين.
وألا يعتمد المستثمرون على وعود سابقة من المشغلين؛ لأن تلك الوعود في نهاية المطاف تقديرية لظروف سابقة، ولكن السوق الحالية تواجه ظروفًا متجددة، وقد يكون من الصعب التنبؤ بها مسبقًا، وأضاف أن تلك المتغيرات تحت السيطرة، ولم تؤثر إطلاقًا على جهودنا في تحقيق خدمات ضيافة مجودة في مكه المكرمة واستمرار حرصنا مع شركائنا على تقديم أفضل مستويات الخدمة للنزلاء بقطاع الإيواء، أو القطاعات السياحية الأخرى.