اعلنت شركة الاتحاد للطيران التابعة لامارة ابوظبي الثلاثاء انها سلمت وزارة الخارجية الاميركية ردا حازما على الاتهامات التي توجهها لها شركات الطيران الاميركية الكبرى حول تلقيها المفترض لدعم مالي من حكومتها، ودعت الحكومة الاميركية الى الابقاء على "الاجواء المفتوحة".

وتخوض شركات الطيران الاميركية الثلاث الكبرى (دلتا واميركان ايرلاينز ويونايتد) حملة في واشنطن لدفع الحكومة باتجاه اعادة النظر في سياسة الاجواء المفتوحة التي تستفيد منها شركات الطيران الخليجية الكبرى، اذ نظيراتها في الخليج بانها حصلت على دعم مالي باكثر من 40 مليار دولار خلال السنوات الماضية.

وقالت الاتحاد في بيان حول مضمون الرد ان الشركة "لا تحصل على اي دعم مالي او ضمانات سيادية، كما انها وعلى عكس مزاعم المنافسين، لا تحصل على المحروقات او خدمات المطار مجانا او باسعار مخفضة".

وشددت الشركة الاماراتية في ردها على "الفوائد الكثيرة للاجواء المفتوحة بالنسبة للمستهلك الاميركي والعمال الاميركيين وشركات الطيران الاميركية وللتجارة والسياحة في الولايات المتحدة".

وجددت الاتحاد التاكيد بان شركات الطيران الاميركية الثلاث الكبرى حصلت من الحكومة الاميركية على دعم مالي بقيمة 70 مليار دولار خلال السنوات ال15 الماضية.

في المقابل، قالت الاتحاد انها حصلت منذ تاسيسها في 2003 على استثمارات من حكومة ابوظبي التي تملكها بقيمة 14,3 مليار دولار، بينها 9,1 مليار دولار كتمويل للاسهم، و5,2 مليار دولار كقروض من المساهمين.

وذكرت الشركة انها حصلت على هذه الاموال "على اساس عمل الشركة بشكل تجاري وعلى ان تؤمن مردودا على الاستثمار على المدى البعيد وتسدد ديون المساهمين وتحقق ربحية مستدامة".

واستدانت الشركة الاماراتية 11 مليار دولار كقروض طويلة الامد من الاسواق المالية العالمية، وقد سددت خمسة مليارات دولار من هذه الديون بينها 800 مليون دولار في 2014.

وطيران الاتحاد هي واحدة من شركات الطيران الخليج الثلاث التي تحقق نجاحا عالميا والتي نجحت في تحويل قسم كبير من حركة الملاحة الدولية الى منطقة الخليج التي باتت مركز وصل رئيسي للرحلات.

وكانت الشركات الاميركية اصدرت مع نقابات عمالية تقريرا من 55 صفحة مطلع العام اعتبرت فيه ان الشركات الخليجية (طيران الامارات التابعة لدبي وطيران الاتحاد والخطوط القطرية) تستفيد بشكل غير عادل من قروض ضخمة من دون فائدة ومن دعم على خدمات المطارات ومن حماية حكومية في مجال المحروقات فضلا عن الاستفادة من يد عاملة رخيصة، ما يشكل منافسة غير مشروعة في السوق.