أكد الرئيس المدر العام للخطوط الجوية الجزائرية، محمد الصالح بولطيف، اليوم الأربعاء أن شركته قادرة على اجتياز جميع عمليات المراقبة الدولية للطيران مفندا ادعاءات الصحافة الفرنسية حول إمكانية وضع الشركة الجزائرية في القائمة السوداء للطيران المدني الأوروبي.

وأوضح السيد بولطيف في حوار خاص لوأج أن هذه الإدعاءات "تقلل من قيمة الخطوط الجوية الجزائرية إلى درجة لا تعكس أهمية المؤسسة".

وكانت الصحافة الفرنسية قد شككت مؤخرا في حصول الخطوط الجوية الجزائرية مجددا على صفة "الأمن" التي يمنحها الطيران الدولي المدني و التي تنتهي صلاحيتها في كانون الأول 2014 بعد حادثة تحطم الرحلة آ أش 5017 في 24 تموز الفارط في مالي.

واعترف المدير العام بأن الخطوط الجوية الجزائرية  قد جنبت في 2009 وضعها في القائمة السوداء للوكالة الأوروبية للأمن و السلامة الجوية و قامت الشركة منذ ذلك الحين "بتعزيز أمن أسطولها بوضع عمليتين للمراقبة الداخلية لطائراتها".

و يتعلق الأمر بعملية مراقبة تقوم بها مديرية الطيران المدني لوزارة النقل و الأخرى عملية تدقيق تقوم بها الشركة نفسها قبل كل رحلة حسب الرئيس المدير العام للخطوط الجوية الجزائرية.

وطمأن المسؤول أنه منذ 2009 لم يتم تسجيل أي حدث يذكر فيما يخص عمليات المراقبة و أن الخطوط الجوية الجزائرية تتحصل منذ 2010 على "علامات جيدة" في كل عملية مراقبة تقوم بها الوكالة الأوروبية.

و أضاف السيد بولطيف أن جهود الشركة فيما يخص الأمن الجوي قد كللت في 2013 بإلغاء عمليات المراقبة الآلية للوكالة الأوروبية للأمن و السلامة الجوية للطائرات الجزائرية المحلقة في الأجواء الأوروبية.

و لإعادة الأمور إلى نصابها حول حادثة تحطم الرحلة آ أش 5017 في 24 تموز الفارط قال السيد بولطيف " لا أرى أي علاقة للشركة بحادثة التحطم باستثناء أن الطائرة كانت قد استأجرت تحت رقم رحلة تابع للخطوط الجوية الجزائرية".

و ذكر المتحدث بأن "الطائرة ليست جزائرية بل مستأجرة لدى شركة اسبانية و التي تمتثل لجميع معايير السلامة الأوروبية".