الهيئة العامة للسياحة

تعكف الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني على مجموعة من المبادرات الرامية لزيادة معدلات السعودة الحقيقية في الفنادق، وذلك عبر البنود الملزمة لسعودة الوظائف القيادية فيها، مشددة في الوقت ذاته، على تطبيق العقوبات على المخالفين وتصل إلى 100 ألف ومضاعفتها حال تكرارها.

وتـعمل الجهات المعنية في الهيئة والمتمثلة بمركز تكامل وإدارة التراخيص والإدارة القانونية وفروع الهية في المناطق، على تشكيل اللجان الرقابية التي تشرف عليها إمارات المناطق للتأكيد على التزام القطاعات الفندقية بالسعودة، إلى جانب تعاون الإدارات المعنية والفروع على إعداد تعاميم لأهمية الالتزام بما ورد في اللوائح المتعلقة بسعودة الوظائف وخاصة القيادية مثل مديرو الفنادق والأقسام والوحدات.

وأكـدت الهيئة في رؤيتها التي قدمتها لبرنامج التحول الوطني، على زيادة نسبة التوطين، حيث أوضحت أنها ستستهدف نسبة 35% في عام 2020م، إضافة إلى عمل مركز تكامل على ربط منح التاشيرات بتوظيف المواطنين من خلال التطبيقات الالكترونية التي وفرتها وزارة العمل وتعمل من خلالها الهيئة.

ومن هذا المنطلق، وقع مركز تكامل عدداً من اتفاقيات الشراكة ورعايتها لتنفيذ برامج التدريب لإعداد القادة ومنها اتفاقية اكور، إلى جانب اتفاقيات مع مجموعة من الفنادق لابتعاث مواطنين ضمن برنامج خادم الحرمين الشريفين وظيفتك وبعثتك، إضافة إلى إعداد وتنفيذ برامج تطويرية للقيادات الشابة في قطاع الفنادق من الإدارة الوسطى.

ويـعمل مركز تكامل بالتعاون والتنسيق مع وكيل وزارة العمل للتوطين الموجه وتحديد عدد من الوظائف التي ستقصر العمل بها الوزارة على السعوديين.

وبحسب آخر إحصائية رسمية صادرة من الهيئة، فقد أوضحت أن نسبة توطين الوظائف في القطاع السياحي بلغت 28%، مبينة أن المؤشر الفعلي الخاص بأعداد السعوديين العاملين في القطاع خلال العام 2015 بلغ 245.2 ألف وظيفة يشغلها سعوديون، محددة عدد الوظائف القيادية في منشآت الإيواء السياحي بأكثر من 26 ألف وظيفة.

من جــانبه دعــا مدير عام المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية ناصر بن عبدالعزيز النشمي، الشباب السعودي لاستثمار جهود الهيئة وخططها التنفيذية في مجال توطين وظائف القطاع السياحي والمبادرة بالتقدم للعمل في القطاع، وإثبات وجودهم في القطاعات السياحية بالجدية والالتزام.

وأشار إلى أن الهيئة ممثلة في مركز تكامل أضافت للائحة التنفيذية لنظام السياحة مواداً تدعم رفع نسبة المواطنين العاملين في القطاعات السياحية وتساند جهود الشركاء في هذا المجال وقصرها شغل بعض المهن في القطاع على المواطنين.