كشف رئيس لجنة وكلاء الطيران بغرفة تجارة وصناعة جدة الدكتور حسين الزهراني أن خصخصة مطار الملك خالد الدولي بالرياض، سترفع أعداد شركات الطيران التي بإمكانها الهبوط به من 37 شركة -وفقا لإحصائية 2016- إلى ما بين 50-60 شركة طيران عالمية خلال خمس سنوات من بداية خصخصته، بارتفاع تراوح نسبته بين 35-62%.

وأكد أن خصخصة حصة من مطار الملك خالد بالرياض ستؤدي إلى رفع أعداد الرحلات المسيرة من وإلى المطار، وستشهد حركة الهبوط والإقلاع مزيدا من التنظيم خلال الفترة القادمة
وأشار إلى أن أي جهة استثمارية داخلية أو خارجية رغبت الدخول في تشغيل مطار الملك خالد فإن لها خططها التطويرية، التي ستنعكس على منظومة وأداء مطار الملك خالد بالرياض.

وقال: "المستثمر المتوقع دخوله في خصخصة مطار الملك خالد سيضع خطة سنوية كل خمس أو عشر سنوات، وقد تصل خططه إلى 20 سنة، بما سيسهم في مراجعة أداء الشركات والتطوير المستمر في أعمالها، وانعكاس ذلك على توسعة صالات المطار وتطوير الخدمات".

وحول أثر خصخصة المطارات على فرص العمل بإلغاء وظائف حالية أو زيادتها مستقبلا، لفت الزهراني إلى أن خصخصة المطارات توجه عالمي، ضاربا بذلك مثالا على مطار "هيثرو" في لندن، الذي يصنف كأحد أكبر مطارات العالم، وخصخصت الحكومة البريطانية جزءا منه.

وأشار إلى أن خصخصة المطارات جزء من الخطة العالمية، ولا ينجم عنها تبعات اقتصادية سلبية، وستخلق آلاف الفرص الوظيفية، ولن تقلص أعداد الوظائف الحالية.

وأوضح أن موقع المملكة الجغرافي وتوسطها للكرة الأرضية ما بين الشرق والغرب، يجعلها أحد أهم محطات الهبوط لتعبئة الوقود أمام الخطوط الجوية الأخرى، إضافة إلى أهميتها كوجهة ناجحة للاستثمار في قطاع الطيران بكافة المقاييس.

يذكر أن شركة الطيران المدني القابضة طالبت البنوك الاستثمارية المحلية والدولية بالتقدم لمنصب مستشار لخصخصة مطار الملك خالد بالرياض، وذلك بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الأمريكية "بلومبيرغ".

وذكرت الوكالة أنه قد يعين المستشار قبل نهاية يوليو الجاري، وأنه من المتوقع أن يخصخص المطار مطلع العام القادم.