أكد ظافر اللطيف ، نائب رئيس الجامعة التونسية لوكالات الأسفار ، أنه يتعين على كل معتمر تونسي يعتزم أداء العمرة لمرة ثانية، دفع رسوم تأشيرة بقيمة 2000 ريال سعودي أي ما يعادل 1200 دينار في حال سبق له أن اعتمر ولو مرة واحدة خلال الأعوام الثلاث الأخيرة .

وقال اللطيف إن الاشخاص الذين سيعتمرون إلى مكة المكرمة لأول مرة، معفون من هذه الرسوم التي ستتحملها المملكة العربية السعودية، مثلما كان معمولًا به سابقًا.

وكانت حكومة المملكة العربية السعودية قررت خلال شهر أغسطس/آب ، توظيف رسوم تأشيرة الدخول لمرة واحدة والتي تقدر بألفي ريال، على أن تتحمل الدولة السعودية هذا الرسم عن القادم لأول مرة لأداء الحج أو العمرة، وذلك في إطار مبادرة قدمتها وزارتا المالية والإقتصاد والتخطيط السعوديتان لتعزيز الإيرادات، بالنظر لتدني أسعار النفط.

كما قرر مجلس الوزراء السعودي توظيف رسوم تأشيرة الدخول المتعدد على غير الحجاج والمعتمرين ب3000 ريال سعودي للتأشيرة التي مدتها ستة أشهر و5000 ريال للتأشيرة التي مدتها سنة و8000 آلاف ريال للتأشيرة التي مدتها سنتان.

واعتبر اللطيف، أن مبلغ 1200 دينار هو مبلغ مهم، ومن شأنه أن يؤثر على عدد التونسيين الراغبين في أداء مناسك العمرة، متوقعًا تراجع عدد المعتمرين التونسين إلى أقل من 60 ألف معتمرًا المسجل الموسم السابق.

وعن تداعيات هذا القرار على أسعار العمرة، أوضح نائب رئيس الجامعة التونسية لوكالات الأسفار، أنه لم يتم بعد تحديد تسعيرة الموسم الحالي، مرجحا أن تبقى في نفس مستويات السنة الفارطة.
وأكد أن وكالات الأسفار التونسية جاهزة لتأمين موسم العمرة نوفمبر/تشرين الثاني 2016 الى يونيو/حزيران 2017، إلا أنها لا تزال في انتظار توقيع الوثيقة التوجيهية من قبل وزارتي الشؤون الدينية والسياحة والصناعات التقليدية.

وفي سياق أخر اشار محدثنا على ان وضع القطاع السياحي مازال مترديا وان وكالات الاسفار مازالت تعاني منذ سنوات وخاصة بعد احداث باردو ثم سوسة .
واستطرد ان السياحة الداخلية كانت قد نشطت قطاع السياحة قليلا خلال الصيف وكذلك السوق الروسية التي ساهمت بشكل كبير في تحسين الوضع،لكن بمجرد ان اعادت تركيا فتح ابوابها للسياح ثانية عادوا مرة اخرى الى هناك.

كما شرع اغلب السياح الاخرين في الرجوع الى مصر ، مشددًا على أن الاشكال الكبير يتمثل في أن وزارات الخارجية لعدد من البلدان تفرض حجرًا على رعاياها وتحذرهم من السفر الى تونس معتبرة اياها منطقة حمراء وخطيرة.

وأوضح أنه بمرجد إنهاء هذا الحجر وعودة الأسواق التقليدية على غرار انقلترا وفرنسا والمانيا ،ستتحسن الامور وستنهض السياحة قليلا.

وقال إنه لا بد من أن تنسج هذه البلدان على خطى اسبانيا التي رفعت الحجر وعادت الى تونس ، حيث أن إعلان الحجر يعني الترفيع في قيمة التامين وبالتالي رفض الوكالات الاجنبية ومتعهدي الرحلات القبول بهذا الامر .

ولفت إلى أن هناك عددا كبيرًا من وكالات الأسفار تضرر جراء الازمة الحادة التي يمر بها قطاع السياحة ككل.ولعل اكثر الوكالات التي تضررت هي تلك التي تعتمد على الوسائل المتحركة على غرار السيارات والحافلات وغيرها.

ومن بين الأشياء التي أرقت وكالات الأسفار وعمقت أزمتهم،هي إنتشار مؤسسات الخدمات ، حيث قال إن من يسمون انفسهم شركات خدمات،يقومون باعمال وكالات الاسفار فينظمون الرحلات ويغالطون الحرفاء ويتحيلون عليهم في كثير من الاحيان.

وأكد اللطيف على انهم راسلوا في العديد من المناسبات الادارة وطالبوا بإيجاد حل لمئات الشركات التي تستولي على مهامهم والتي تعتبر 80 بالمائة منها متحيلة.

وأوضح آن اغلبهم يعملون من المقاهي وعن طريق هاتف جوال لا غير ، مؤكدًا أن جامعة وكالات الاسفار تقدمت بالعديد من القضايا ضد شركات الخدمات هذه التي تنتحل صفاتهم وتقوم بأعمالهم وتحرمهم من فرصة تحسين اوضاعهم.وقال انه لولا وجود هذه الشركات لما أغلقت بعض وكالات الاسفار أبوابها وحرمت عائلات من أرزاقها.

وشدد على انه على الدولة ان تتحرك وتقوم بواجبها وتتخذ القرار الحازم الذي يضع حدا للمتحيلين خاصة وان أغلب أصحاب شركات الخدمات ، هم إما إطارات في شركات أو أساتذة او غيره من الموظفين وليسوا مؤهلين للقيام بتلك الأعمال.