منيت أسهم الخطوط الجوية التركية بخسائر حادة صباح الاثنين، في أول أيام التداول ببورصة اسطنبول بعد المحاولة الانقلابية الفاشلة، وذلك وسط توقعات بأن تسجل أعداد المسافرين والسياح الذين يقصدون تركيا هبوطاً حاداً خلال الفترة المقبلة، خاصة إذا استمرت حالة الفوضى الأمنية وازدادت وتيرة التهديدات الأمنية في البلاد في الأسابيع والشهور المقبلة، بما سيقضي تماماً على الموسم السياحي للعام الحالي 2016.

وتراجعت أسهم الخطوط التركية بنسبة 6% في بداية تداولات الاثنين، متأثرة بالمخاوف من هبوط أعداد المسافرين، وكذلك احتمالات أن يتعطل مطار "أتاتورك" مجدداً، وهو المطار الذي تتخذ منه الشركة مركزاً لعملياتها. وبالهبوط الأخير تكون أسهم "تركش إيرلاينز" قد سجلت خسائر متراكمة منذ بداية العام الحالي بنسبة تزيد عن 24%، أي أن شركة الطيران التركية الوطنية تكون قد فقدت ربع قيمتها خلال أقل من سبعة شهور فقط.

وكانت موجة الخسائر قد بدأت تضرب شركة الخطوط الجوية التركية منذ العمليات الارهابية التي ضربت البلاد في كل من أنقرة واسطنبول، إلا أن ذروة الهبوط كان قبل أسابيع عندما تعرض مطار "أتاتورك" لهجمات انتحارية ارهابية أدت الى مقتل عدد كبير من الأشخاص، وأدت الى تعطيل حركة الطيران لعدة ساعات في المطار الذي يعتبر ثالث أكبر المطارات في القارة الأوروبية، ويعتبر أيضاً مركزاً لملايين المسافرين سنوياً الذين يمرون به خلال رحلاتهم الجوية بين الشرق والغرب

وفي أعقاب محاولة الانقلاب العسكري مساء الجمعة تعطل مطار "أتاتورك" مجدداً، وتم إلغاء عشرات الرحلات الجوية قبل أن تعود الحركة فيه الى طبيعتها، فيما يسود الاعتقاد بأن الموسم السياحي للعام الحالي سوف يتأثر بشكل كبير نتيجة الأحداث التي شهدتها البلاد، والتي تأتي لتضاف الى العمليات الارهابية التي أخافت كثيراً من السياح الأجانب ودفعتهم لتجنب السفر الى تركيا أو حتى المرور بها.

وتراجعت أسهم العديد من الشركات السياحية العالمية الكبرى صباح الاثنين متأثرة بمحاولة الانقلاب العسكري في تركيا، خاصة الشركات التي تعتمد على عملياتها في تركيا وتقوم بنشاط كبير هناك، ففي بورصة لندن تراجع سعر سهم "توماس كوك" وهي أكبر شركة سياحة في البلاد بنسبة 2.8%، كما تراجعت أسهم شركة (TUI AG) بنسبة 1.4%، وذلك بسبب تعرض هذه الشركات للأحداث في تركيا واحتمال أن تضطر لإلغاء العديد من الرحلات الى هناك.

يشار الى أن القطاع السياحي في تركيا يشغل أكثر من 8% من الأيدي العاملة في البلاد، كما أنه يمثل نسبة كبيرة من الاقتصاد الكلي، ويعتبر المصدر الأهم للعملة الأجنبية.