كشفت مصادر مسئولة بالشركة القابضة لمصر للطيران أنه لا نية لاستكمال خطة تقليص عدد شركات مصر للطيران إلى 3 شركات خلال العام الحالى، قائلة إن وزارة الطيران تفضل الاكتفاء حاليا بدمج شركة الخطوط الداخلية والإقليمية، فى شركة مصر للطيران للخطوط الجوية.

وقرر الفريق محمد عباس حلمى، وزير الطيران المدنى، الأسبوع المنقضى، دمج شركة مصر للطيران للخطوط الداخلية والإقليمية «إكسبريس«، إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة لمصر للطيران، فى شركة مصر للطيران للخطوط الجوية، وذلك بالقيمة الفعلية للشركة.

وكانت وزارة الطيران المدنى، شكلت فى عهد الوزير السابق محمد منار لجنة من الخبراء لتنفيذ إجراءات تقليص عدد الشركات، لتصبح 3 شركات فقط تابعة بدلا من 9، بالإضافة إلى الشركة القابضة التى ستضم شركة مصر للطيران للخدمات الطبية «المستشفى» وشركة مصر للطيران للأسواق الحرة.

بينما ستكون الشركات التابعة، شركة مصر للطيران للخطوط الجوية التى سينضم إليها شركات الشحن الجوى، والخطوط الداخلية والإقليمية «إكسبريس»، والسياحة «الكرنك»، والخدمات الجوية.
أما شركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية ستبقى كما هى، وستكون الشركة الثالثة مصر للطيران للخدمات الأرضية التى ستضم شركة الصناعات المكملة.

وكانت «مال وأعمال ــ الشروق» انفردت فى يناير 2022 بوجود خلاف قانونى حول دمج الشركات؛ بسبب إجراءات تحديد أساس قيمة تقييم أصول الشركات.

وبحسب الوثيقة التى حصلت عليها الشروق آنذاك فإنه وقع خلاف بين الجمعية العامة غير العادية للشركة القابضة لمصر للطيران، والجمعيات العامة غير العادية للشركات التابعة المندمجة والمندمج فيها، حول تحديد أساس القيمة التى سوف يتم بها تقييم أصول الشركات؛ حيث ذهب رأى الشركة القابضة إلى تقدير القيمة الدفترية المثبتة عند تأسيس الشركات، على سند أنها سوف تدخل فى محفظة مالية واحدة هى الشركة القابضة، أما الجانب الآخر قال إن تحديد أساس القيمة يكون وفقا للقيمة الفعلية الحالية للشركات.

وتعمل الشركة القابضة لمصر للطيران على جدول وتسوية مديوناتها، حيث بلغت خسائرها منذ بداية جائحة كورونا وحتى نوفمبر 2020 نحو 7 مليارات جنيه، وفقا لتصريحات رئيس الشركة السابق الطيار رشدى زكريا.

وصدق الرئيس السيسى، فى وقت سابق على القانون رقم 160 لسنة 2021، بالإذن لوزير المالية نيابة عن الحكومة، بضمان الشركة القابضة لمصر للطيران فى التمويل طويل الأجل الذى ستحصل عليه الشركة من البنك الأهلى المصرى وبنك مصر، بمبلغ خمسة مليارات جنيه، وذلك وفقا للشروط والأوضاع التى يحددها وزير المالية بقرار منه.

 

   قـــد يهمــــــــك أيضــــــاُ :