أعلن وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية  الدكتور محمّد المومني: أنّ تعليمات وزارة السياحة أتاحت عمل المنشآت السياحية في شهر رمضان المبارك بما في ذلك المطاعم السياحية بما يسمح بتقديم الخدمات بدون المساس بحرمة شهر رمضان المبارك".

وأضاف المومني في تصريحات صحافية، أنّ الحكومة دأبت سنويًّا التعميم على جميع أجهزتها، وعلى عموم المواطنين، بضرورة الحفاظ على حرمة الشهر الفضيل" موضحًا أنّ التعليمات التي تصدر سنويًّا خلال شهر رمضان المبارك عن وزارتي الداخليّة والسياحة والآثار تراعي الظروف الخاصّة لغير المسلمين، لا سيما السيّاح، شريطة أن لا تتم المجاهرة في الأماكن العامّة.

وبيّنت وزارة السياحة والآثار في تصريح صحافي، أن التعليمات التي دأبت على تعميمها سنويًا للقطاع السياحي تسمح بتقديم خدمات الطعام والشراب لرواد المنشآت السياحية المرخصة خلال شهر رمضان المبارك، شريطة أن تكون المطاعم والمنشآت السياحية مغلقة تمامًا وغير مشاهدة من الخارج، وأن تكون أبوابها مغلقة تسمح بالدخول والخروج فقط وليس فتحها أمام المواطنين، كما نصت التعليمات أيضًا على إغلاق الملاهي والنوادي الليلية وصالات الديسكو والبارات.

وجاء في تعليمات الوزارة: يمنع على المطاعم السياحية استخدام التراسات أو الأسطح أو المناطق المكشوفة أو الخارجية الظاهرة للعيان قبل موعد الإفطار في جميع المطاعم السياحية على أن يسمح تقديم خدماتها بعد الإفطار شريطة عدم تقديم أي خدمة في الأماكن الخارجية الظاهرة والمكشوفة للعيان أو الشوارع.

ومنعت تعليمات الوزارة، المطاعم والمقاهي السياحية ومدن التسلية داخل المراكز التجارية تقديم الطعام والشراب خلال أيام شهر رمضان المبارك قبل موعد الإفطار ويقتصر عملها على تقديم خدمة التوصيل فقط. وألزمت الوزارة كافة المطاعم السياحية التي تقدم خدماتها كالمعتاد خلال شهر رمضان بوضع ستائر على الواجهات الزجاجية المكشوفة.

كما حددت التعليمات أسس منح التصاريح لإقامة السهرات الرمضانية بحيث تكون مدة صلاحية التصاريح سارية خلال شهر رمضان المبارك، على أن توفر شروط السلامة العامة والمرافق الصحية، والالتزام بعدم إزعاج المجاورين عبر استخدام مكبرات الصوت. ودعت الوزارة، أصحاب المنشآت السياحية المغلقة إلى إجراء الصيانة اللازمة لها خلال شهر رمضان المبارك للمحافظة على مستوى تصنيفها، ولتتمكن من ممارسة عملها كالمعتاد بعد نهاية الشهر الفضيل، مؤكدة أنها ستقوم بتنفيذ الحملات التفتيشية اللازمة للتأكد من قيامها بإجراء الصيانة المطلوبة، وبخلاف ذلك سيتم اتخاذ الاجراءات وفقًا لأحكام القانون.