قرر مجلس الوزراء الأردني خلال جلسته التي عقدها برئاسة رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي، تمديد العمل بقرار معاملة السائح العربي معاملة المواطن الأردني عند استيفاء الرسوم المقررة لدخول المواقع السياحية والأثرية، ويأتي القرار بهدف تعزيز فرص نجاح الموسم السياحي في ضوء تنامي أرقام السياحة ولأهمية السياحة للاقتصاد الوطني.

يأتي القرار نظرا لأهمية السوق العربية في السياحة الوطنية ولغايات تحفيز السائحين العرب والخليجيين على زيارة المواقع السياحية والأثرية التي تزخر بها المملكة.

ويهدف القرار إلى تنشيط الحركة السياحية وتعزيز قدرة الأردن التنافسية على استقطاب السائحين العرب وتشجيعهم لزيارة الأردن مستفيدين من مقومات السياحة الوطنية باختلاف أنماطها ومن تفرد المنتج السياحي الأردني وعوامل الأمن والاستقرار التي ينعم بها حيث إن الأردن يزخر بالعديد من المواقع السياحية والأثرية والتاريخية المهمة التي توارثتها الأجيال عبر قرون من الحضارات التي تعاقبت على الأردن والتي تجعل الأردن مقصدا سياحيا للعديد من الأنماط السياحية.

يشار إلى أن الحكومة اتخذت العديد من القرارات والإجراءات الهادفة إلى دعم القطاع السياحي وتمكينه من تجاوز الآثار السلبية التي فرضتها الأوضاع الإقليمية على هذا القطاع والتي كان لها الأثر الإيجابي في دعم القطاع والنهوض به وتنشيط العديد من القطاعات الاقتصادية والخدمية.​