كشف التقرير السنوي العاشر الصادر من هيئة السياحة، عن تنفيذ نحو 250 مبادرة حتى شهر رمضان، توزعت على مجالات عمل الهيئة لتشمل قطاعات السياحة والآثار والمتاحف والتراث العمراني، بالإضافة إلى الحرف والصناعات اليدوية والمعارض والمؤتمرات، والتي تعزز الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص والمواطنين، وتعتزم الهيئة تنفيذ مشروع خادم الحرمين الشريفين للعناية بالتراث الحضاري للمملكة، بالإضافة إلى دعم الهيئة ماليًا وإداريًا، فضلًا عن دعم نظام السياحة ونظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني.

وأشار التقرير إلى أن مجلس الوزراء وافق على تنفيذ برنامج العناية بالتراث الحضاري، الذي تم إدراجه في برنامج التحول الوطني، وتقسيم العمل به على مرحلتين الأولى حتى 2020 تشمل: تأهيل وتشغيل 17 مركزًا للحرف اليدوية، وتأهيل 18 قرية تراثية، وإنشاء وتأهيل وتشغيل 18 متحفًا إقليميًا، وتأهيل 80 موقعا أثريًا وجعلها متاحة للزيارة، وتسجيل 6 مواقع في قائمة التراث العالمي في منظمة اليونسكو ليصبح مجموعها 10 مواقع مسجلة، كما يخطط أن ينبثق عن البرنامج في المرحلة الأولى 3 شركات، وهي الشركة السعودية للحرف والصناعات اليدوية، والشركة السعودية لتشغيل المواقع التراثية، وشركة ترميم المباني التراثية.

وأوضح التقرير: إن مبادرات الهيئة واستراتيجياتها تتوافق مع رؤية 2030، لإحداث نقلة نوعية في الاقتصاد، فيما تم الإعلان عن منظومة المشروعات السياحية لتطوير القطاع لجعل المملكة وجهة سياحية رئيسية، توفر للسائح حزمة متطورة ومنافسة من المنتجات والخدمات ذات الجودة والمردود الاقتصادي والاجتماعي، فضلًا عن تطوير القطاع لتوفير فرص عمل وجذب مزيد من الاستثمارات، لتحقيق التنمية والمساهمة في زيادة الناتج الوطني.

وذكر التقرير أن الهيئة تعمل على تطوير أربعة محاور استراتيجية هي: محور البحر الأحمر السياحي، والمحور الجبلي السياحي، والمحور الصحراوي السياحي، ومحور الخليج العربي السياحي، والتي تتضمن 52 مسارًا سياحيًا، فيما تبلغ جاهزية تلك المسارات نحو 80% حتى شعبان.

وتتبنى الهيئة مبادرة العناية بالتراث الحضاري عن طريق تنفيذ مجموعة من المشروعات أبرزها: خطة التوعية الإعلامية بالتراث الوطني، ومشاريع الآثار والمتاحف، ومشاريع التراث العمراني والحرف والصناعات اليدوية، وكذلك استعادة الآثار الوطنية من الداخل والخارج.

وأوضح التقرير أن مبادرة تطوير السياحة والاستثمار تهدف إلى تهيئة البيئة الاستثمارية المناسبة لتطوير القطاع السياحي، بينما شخصت الهيئة نحو 28 فجوة عمل بمسارات ومتطلبات التطوير، كما أطلق البرنامج 31 مبادرة لإغلاق تلك الفجوات، من خلال العمل المشترك مع القطاعات والإدارات العامة المعنية بتلك الفجوات.

وأضاف أن من المبادرات المهمة التي من شأنها إحداث نقلة نوعية في القطاع السياحي، سعي الهيئة إلى تمكين الشركاء، عن طريق تعزيز مفهوم اللامركزية والتمركز حول الشراكة لإدارة التنمية السياحية في المناطق.